بنك مسقط يحتفل بانتقال فرع العذيبة إلى موقع جديد في شارع 18 نوفمبر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفل بنك مسقط بانتقال فرع العذيبة بشارع 18 نوفمبر إلى موقع جديد في نفس الشارع، وذلك تحت رعاية صالح بن محمد الزكواني رئيس مجلس إدارة مؤسسة القمة للإعلام، وبحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك والزبائن والمدعوّين.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تحسين تجربة الزبائن وتقديم خدمات مصرفية متميزة، إذ يتميز الفرع الجديد بتصميمه الحديث ومساحته الواسعة التي تمنح الزبائن تجربة مصرفيّة استنثائية كونه مجهّزا بأحدث معايير الأمن والسلامة وأحدث التقنيات الحديثة والتكنولوجيا التي تتيح للزبائن إمكانية إنجاز معاملاتهم المصرفية في أجواء مريحة، حيث يقدم الفرع مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة لتلبية مختلف متطلبات الزبائن.
ويقع فرع بنك مسقط في منطقة العذيبة في مكان مميز يتوسط الأنشطة التجارية المختلفة ويضم مركزًا لزبائن الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، ومركزاً آخر لزبائن الأعمال المصرفيّة المميّزة (أصالة) والذي يوفر مدراء علاقات مخصّصين لإنجاز معاملات الزبائن بسرعة وبكفاءة في بيئة مريحة ومهيأة لإنجاز الأعمال بسهولة.
كما يقدم الفرع كافة معاملات التمويل إضافة إلى خدمات مخصصة تشمل منتج "بيتنا" للتمويل السكني، ويتضمن مركزا لوحدة نجاحي للصيرفة التجارية وخزائن الأمانات، ويحتوي على مرافق مجهزة للأشخاص من ذوي الإعاقة تسهل وصولهم إلى مختلف الخدمات بشكل يتلائم مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى الأجهزة المصرفيّة كأجهزة الصراف والإيداع النقدي، والتي تسمح للزبائن القيام بمعظم المعاملات بشكل ذاتي وسريع، مثل سحب الأموال، إيداع الشيكات، وتسديد الفواتير، ويمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الفرع خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
وبهذه المناسبة، أعرب عبدالناصر الرئيسي مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، عن سعادته بافتتاح الموقع الجديد لفرع البنك في منطقة العذيبة، قائلا: "نحن فخورون بالتوسع المستمر لشبكة فروع البنك في ربوع ولايات ومحافظات السلطنة، والذي سُيعزّز حضور البنك ويُقرّب مختلف الخدمات المصرفية لتكون في متناول الجميع، حيث يعكس الفرع الجديد رؤية البنك في تقديم بيئة عمل متطورة تركز على توفير الحلول والتسهيلات المصرفية الحديثة التي تساعد على تقديم خدمات متميزة".
من جانبه، قال صالح بن محمد المعيني نائب مدير عام فروع بنك مسقط في محافظة مسقط، إن انتقال فرع منطقة العذيبة بشارع 18 نوفمبر إلى مكان أكثر اتساعاً يعد إضافة مميزة لشبكة فروع البنك بشكل عام وفي محافظة مسقط بشكل خاص والتي وصل عددها 185 فرعاً ومركزاً للخدمات من بينها 58 فرعاً في محافظة مسقط فقط، وهذا يمثل نجاح كبير وإنجاز يؤكد على ريادة بنك مسقط في القطاع المصرفي بحيث يمتلك البنك اليوم أكبر شبكة فروع في سلطنة عُمان".
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت افتتاح عدد من الفروع الجديدة في مناطق مختلفة في محافظة مسقط وذلك بهدف مواكبة المستجدات والحركة العمرانية والتجارية.
ومن خلال فرع العذيبة الجديد بشارع 18 نوفمبر يستطيع زبائن البنك إجراء معاملات التمويل الشخصي والسكني وتمويل السيارات وطلب الحصول على مختلف البطاقات البنكية مثل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانيّة والبطاقات مسبقة الدفع، كما يستطيع الزبائن إنجاز معاملات فتح الحسابات المختلفة ومن بينها حسابات الأطفال.
وباعتباره المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، يمتلك بنك مسقط شبكة فروع واسعة تبلغ 185 فرعاً وأكثر من 895 جهازاً بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع موزعة في مختلف المحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خمور وملايين.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك الكبرى
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك الكبرى الجديدة لجلسة 23 فبراير لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
وأوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية