السوداني يؤكد على اهمية التنسيق العالي بين السلطات للمضي في ملف مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يؤكد على اهمية التنسيق العالي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للمضي في ملف مكافحة الفساد
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السيد زياد طارق الجنابي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد عمار صبحي خلف، ورئيس هيأة النزاهة السيد محمد علي اللامي، ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ المختص بالنظر في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، ونائب رئيس محكمة استئناف الرصافة المختص بقضايا النزاهة القاضي أياد محسن ضمد، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد السيد مؤيد الساعدي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم الذي شهده هذا الملف على مستوى البرامج والإجراءات التي تبنتها الحكومة ضمن مستهدفاتها.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء ان ملف مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة يتطلب التنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيراً الى ان مخرجات عمل الأجهزة الرقابية هي المدخلات التي تعمل على وفقها المحاكم، مما يؤكد اهمية تكامل الأدوار، وكفاءة الاداء، وتحقيق مبدأ المحاسبة ومنع الفاسدين من الإفلات من العقاب.
وبين سيادته أن الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد من ضمن أولويات عملها، وادركت مبكرا خطورة هذا الملف وتأثيره على باقي القطاعات، وهي مستمرة في ايلاء الاهتمام المطلوب به، وتطوير آليات الحد من الفساد، ودعم اجهزة الرقابة وتمكينها من أداء دورها، لضمان سيادة القانون، وبناء الثقة مع المواطن.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملف مکافحة الفساد رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النزاهة العراقية: صدور 32 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن صدور 32 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين ذوي درجات عليا في الدولة، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الأوامر صدرت بعد تحقيقات شاملة تم تنفيذها بناءً على شكاوى وبلاغات تتعلق بشبهات فساد في بعض المؤسسات الحكومية. وشملت هذه الأوامر عددًا من كبار المسؤولين، ممن تم اتهامهم بالفساد المالي والإداري، وكذلك استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية.
كما أفادت الهيئة بأن التحقيقات ما زالت مستمرة في العديد من القضايا، وأن هذه الأوامر تأتي في إطار التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد والحد من تأثيراته السلبية على الاقتصاد والمجتمع. وأكدت أن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقانون، دون أي تمييز أو استثناءات.
وأشار البيان إلى أن هيئة النزاهة تعمل بتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية لضمان تنفيذ هذه الأوامر، حيث يتم متابعة جميع المتهمين لضمان تقديمهم إلى العدالة، وحثَّت الجهات الحكومية على التعاون التام في هذا الشأن.
يُذكر أن هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات لمكافحة الفساد، حيث تمكَّنت من استرداد أموال طائلة كانت قد هُدرت نتيجة عمليات فساد في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد.
وتعهدت الهيئة بمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، بهدف تعزيز الثقة العامة في مؤسسات الدولة العراقية وضمان نزاهة الإجراءات الحكومية.