لو فيغارو: إعادة الإعمار أداة لجمع الليبيين حول مشروع مشترك
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ليبيا – نقل تقرير إخباري أهم ما قاله مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر خلال مقابلة صحفية مهمة أجرتها معه صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.
التقرير الذي نشره موقع أخبار “فيرال ماغ” الإخباري الفرنسي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد كشف بالقاسم حفتر استراتيجيته لإعادة بناء ليبيا وجمع كل الليبيين معا فالبلاد ساعية منذ وقف إطلاق النار في العام 2020 إلى إعادة بناء نفسها واستعادة وحدتها.
وبحسب التقرير تم تكليف بالقاسم حفتر بمهمة حاسمة تتمثل في قيادة الصندوق الجديد ما يعني عبئا هائلا بالنظر إلى حجم الدمار الذي شهدته ليبيا ناقلا عنه تأكيده عدم إمكانية تحديد الميزانية الإجمالية اللازمة لإعادة الإعمار لكون الضرر كبير لدرجة لا يمكن معها إعلان رقم دقيق.
ووفقا للتقرير استدرك بالقاسم حفتر بالإشارة إلى تخصيص ميزانية كبيرة في كل عام للتنمية في وقت يتم فيه في الغالب إهدار الأموال من دون تحقيق نتائج ملموسة فيما تتدهور البنية التحتية مشيرًا لحاجة كل شيء تم تدميره خلال الفوضى إلى إعادة بناء المستشفيات والمدارس الطرق وشبكات المياه والكهرباء.
وبين التقرير رغبة بالقاسم حفتر المتفائلة رغم الانقسام السياسي في تحويل إعادة الإعمار إلى فرصة لجمع الليبيين حول مشروع مشترك فالتنمية الاقتصادية ستقربهم من بعضهم البعض وتكون بمثابة أداة هائلة للمصالحة الوطنية الشاملة بين المناطق والمجتمعات المختلفة في شرق البلاد وغربها والاستقرار.
وأضاف التقرير إن برنامج إعادة الإعمار الضخم سيخلق فرص عمل تحفز النشاط وتعود بالنفع على جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم ناقلًا عن بالقاسم حفتر تأكيده ضرورة الاستجابة لرغبة أكثر من 60% من سكان ليبيا من فئة الشباب بعمر أقل من 30 عامًا الراغبين في طي صفحة الصراعات والتطلع إلى المستقبل.
وتابع التقرير أن أخذ وجهات نظر هذا الجيل بعين الاعتبار أمر بالغ الأهمية من خلال هيكلة مشاريع تعود بالنفع على البلاد بأكملها ما يعني أن صندوقًا يديره بالقاسم حفتر سيكون أمام مهمة صعبة المتمثلة في تحويل هذا الوعد بمستقبل أفضل إلى حقيقة على أرض الواقع.
وبين التقرير إن من المهم بمكان بقاء تغيير التجربة من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة والتأكد من أن المشاريع تعود بالنفع على المناطق المختلفة بشكل عادل في زخم هش لا ينبغي إهداره بعد سنوات من الفوضى لأن ليبيا الآن أمام فرصة تاريخية لإعادة البناء والمصالحة الوطنية الشاملة.
واختتم التقرير بتأكيد وجوب وجود استراتيجية شاملة وشفافة تخدم السكان بشكل حقيقي فالطريق سيكون طويلًا ومليئًا بالمزالق لتبقى إعادة الإعمار بمثابة أسمنت ستبنى عليه البلاد بعد إعادة توحيدها وتهدئتها ما حفز بالقاسم حفتر لمواجهة هذا التحدي إدراكًا منه أن مستقبل بلاده يعتمد عليه.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار بالقاسم حفتر
إقرأ أيضاً:
تطبيقات إلكترونية ومغلفات سلع ورقابة صارمة.. تنظيم جديد لجمع التبرعات
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف وضع أحكام تفصيلية لنظام جمع التبرعات؛ لضمان تنفيذ أحكام النظام بشكل فعّال ومنظم وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
وأكد المركز على أن يكون جمع التبرعات من خلال الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية منها موقع أو تطبيق الجهة المرخَّص لها، أو منصات جمع التبرعات المرخَّص لها، أو أجهزة الصراف الآلي، أو الاشتراك في خدمات الرسائل النصية، أو أجهزة نقاط البيع، أو مواقع أو تطبيقات البنوك والمنشآت التجارية.
أخبار متعلقة الإسعاف الجوي ينقل حالة طارئة لمقيم من رفحاء إلى حائلمطار الملك خالد وخطوط "كاثي باسيفيك" يسيران رحلات بين الرياض وهونج كونجوشدد المركز على أنه لا يجوز للجهة المرخَّص لها جمع التبرعات عبر أي من القنوات الإلكترونية إلا بعد حصولها على موافقة من الجهة المرخِّصة على جمع التبرعات من خلال هذه القنوات.
الإخطار خلال 5 أيام
وأوضح المركز في لائحته أنه إذا تلقت الجهة المرخَّص لها تبرعات نقدية من خلال الإيداع المباشر لدى البنوك وفروعها في غير حساباتها البنكية المعتمدة للتبرعات، فعلى الجهة المرخَّص لها إخطار الجهة المرخِّصة خلال 5 أيام عمل بالتبرعات الواردة، وقيمتها، ومقدارها، وتتخذ الجهة المرخِّصة ما تراه حيال ذلك.
ونصّت اللائحة على أن ينتهي ترخيص حملة جمع التبرعات في حال زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، أو زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المرخَّص لها، أو شطب الترخيص.
وأتاحت جمع التبرعات عبر التطبيقات الإلكترونية، أو مغلفات السلع والمنتجات.
وحدد المركز أوجه إنفاق التبرعات في ذات الغرض الذي جمعت من أجله من أغراض شرعية «مثل الزكاوات والأضاحي والكفارات وغيرها» أو خيرية «مثل كفالة الأيتام والسقيا وإنشاء المساجد» أو تنموية غير هادفة للربح «مثل المشاريع الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحية وغيرها».
وأتاح للجهة المرخِّصة التحفظ - بالتنسيق مع الجهات المختصة - على التبرعات العينية التي جمعت بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.