الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو قوانين هجرة أكثر تشددا

بروكسل «وكالات»: رغم تبني الاتحاد الأوروبي ميثاقا جديدا للجوء والهجرة في وقت سابق هذا العام، بعد سنوات من المفاوضات الشاقة، يأتي التحول نحو اليمين السياسي في أنحاء التكتل ليدفعه صوب نهج أكثر تشددا في هذا الشأن.

وفي ظل المشهد الأمني غير المستقر وسلسلة النجاحات الانتخابية التي حققتها الأحزاب اليمينية المتطرفة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، تعود قضية الهجرة بقوة إلى جدول الأعمال السياسي للتكتل.

كان الاتحاد الأوروبي قد تبنى اتفاقا جديدا للجوء والهجرة في مايو الماضي، يتضمن قواعد أكثر تشددا، من المقرر تطبيقها بداية من منتصف عام 2026، بهدف مكافحة تدفق الهجرة غير الشرعية على أراضيه.

ويستخدم مصطلح الهجرة غير الشرعية، أو غير النظامية، لوصف المهاجرين الذين لا يملكون أساسا قانونيا - مثل حق اللجوء - للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك، شهدت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي عقدت مؤخرا، دعوات صارمة إلى التحرك، وطالبت المزيد من الدول بتوفير حماية أقوى لحدود التكتل. ووافق قادة الاتحاد على بيان يدعو إلى إصدار تشريع جديد عاجل لتسريع وتيرة عمليات ترحيل المهاجرين، كما دعا البيان التكتل إلى استكشاف «سبل جديدة» لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وعلى الرغم من عدم ذكر قادة التكتل هذه التدابير على نحو صريح في البيان المشترك، فإنها قد تشمل ما يعرف باسم «مراكز العودة» خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، على غرار الاتفاق الذي أبرمته روما مع تيرانا، لإرسال مهاجرين إلى ألبانيا، لتقييم ما إذا كان لديهم الحق في اللجوء. وشاركت رئيسة الوزراء الإيطالية، اليمينية المتشددة جورجا ميلوني، في استضافة محادثات الهجرة مع الدنمارك وهولندا قبل القمة الأوروبية، وهو ما حدد مسار الفعالية الرئيسية، إلى جانب حكومات أخرى تنتمي ليمين الوسط واليمين المتشدد.

وشارك زعماء عدد من دول الاتحاد الأوروبي، اليونان وإستونيا وقبرص وسلوفاكيا ومالطا والنمسا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر، وعلى نحو مثير للجدل، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

يشار إلى أن المفوضية هي الذراع التنفيذية، المحايدة سياسيا، للاتحاد الأوروبي. وقال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا في وقت لاحق إن المشاركين كافة اتفقوا على أن الاتحاد الأوروبي «يجب أن يكون أكثر جرأة وسرعة» في التعامل مع مسألة الهجرة. ورد النائب الأوروبي، باس إيكهاوت، الزعيم المشارك لحزب الخضر في البرلمان الأوروبي، قائلا إن التكتل «يجب ألا ينحني أمام الترويج للخوف من اليمين المتطرف» فيما يتعلق الهجرة.

عقبات على طريق خطة إيطاليا- ألبانيا وقعت إيطاليا وألبانيا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، اتفاقا في نوفمبر الماضي يقضي بإنشاء مركزين لاحتجاز المهاجرين، تديرهما إيطاليا على الأراضي الألبانية، وبدأ تشغيلهما بالفعل منتصف أكتوبر الجاري.

ويهدف المركزان، اللذان يخضعان للسلطة القضائية في روما، إلى إيواء طالبي اللجوء لحين إتمام التعامل مع قضاياهم، عن بعد، من قبل قضاة إيطاليا.

ووصل 16 من المهاجرين الرجال، من دولتين إلى ميناء شينجين في ألبانيا يوم 16 أكتوبر الجاري. وتنظر الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق المثير للجدل بين روما وتيرانا على أنه خطة محتملة لـ «مراكز العودة»، في حين يصفه منتقدوه بأنه برنامج باهظ التكلفة لا يؤدي سوى إلى إكساب المسألة الطابع الخارجي.

وأصدر قضاة في إيطاليا حكما يوم الجمعة الماضية ضد احتجاز أول دفعة من المهاجرين في ألبانيا، استنادا إلى حكم أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية، على أساس أن الرجال لا يستوفون معايير الاحتجاز، ويتعين إحضارهم إلى إيطاليا. وتم تحديد أربعة فقط من الـ 16 على أنهم «مستضعفين»، وأرسلوا إلى إيطاليا، على الفور.

وقال مسؤولو الموانئ في ألبانيا إن الـ 12 الباقين، صعدوا على ظهر سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي في اليوم التالي، لتنقلهم إلى برينديزي بجنوب إيطاليا.

وأثار قرار المحكمة الإيطالية رد فعل غاضبا من كبار أعضاء مجلس الوزراء، واتهم ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء ميلوني، القضاة بأنهم «مسيسون». ووافقت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين الماضي على مرسوم بشأن تحديد قائمة الدول الآمنة لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، بهدف حل المشكلة القانونية المتعلقة باحتجاز المهاجرين في ألبانيا.

المصدر: لجريدة عمان