إيتال بريس: رينالدي نبه لأهمية وحدة الاتحاد الأوروبي لمنع تهريب السلاح إلى ليبيا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير إخباري عن سعي حثيث لكل من الاتحاد الأوروبي وليبيا بهدف تعزيز تعاون رام لدعم حظر توريد الأسلحة للبلاد بقرار من مجلس الأمن الدولي.
التقرير الذي نشرته وكالة أنباء “إيتال بريس” الإيطالية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين خبرية صحيفة المرصد أوضح أن الأدميرال “فالنتينو رينالدي” قائد عملية “إيريني” المعنية بإنفاذ هذا الحظر عقد اجتماعات رئيسية في بروكسل مع كبار ممثلي الاتحاد وسفراء من اللجنة السياسية والأمنية.
ووفقا للتقرير ناقش “رينالدي” مع هؤلاء المعنيين تعزيز فرض حظر الأسلحة على ليبيا فيما تدارس لاحقا مع “دانييل ماركيك” مدير مركز الاستخبارات والعمليات بالاتحاد الأوروبي سبل تحسين التعاون بين شبكات الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون.
وبحسب التقرير شدد “رينالدي” خلال اجتماعاته على ضرورة التركيز على دمج الاستخبارات في الوقت الفعلي وبيانات الأقمار الصناعية في عمليات “إيريني” مما يجعل إنفاذ حظر الأسلحة أكثر كفاءة ودقة فيما سيسهم هذا التنسيق المتزايد في سد الثغرات ومنع السلاح المهربة من الوصول إلى ليبيا جوا أو بحرا.
واختتم التقرير بنقل وجهة نظر “رينالدي” المستندة على وجوب وحدة الاتحاد الأوروبي وتعاونه لضمان فعالية مهمة “إيريني” وتقدمها الكبير والتغلب على تحديات أخرى تمثلت في قدرات الإنفاذ المحدودة والانتهاكات المستمرة عبر الطرق البرية والجوية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تقرير أمني: الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المجلس الاستشاري للأمن الدولي الذي تم إعداده لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تتمكن من التوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب.
وتشير الوثيقة إلى أنه "في هذه المرحلة التاريخية، فإن الولايات المتحدة في حالة انتظار: فالبيئة الاستراتيجية تحد من قدرات المؤسسات، وحتى إصلاحاتها المهمة لن تؤدي إلى تقدم في الحد من الأسلحة والحد من المخاطر النووية".
ووفقا للتقرير، فإن العقبة الرئيسية أمام نزع السلاح لا تتمثل في عدم كفاية الآليات المؤسسية للمفاوضات، بل في الافتقار إلى الالتزام من جانب الدول المالكة للأسلحة النووية، بما في ذلك روسيا والصين، بالحد من التهديدات.
ويشير تقرير المجلس الاستشاري إلى أن "محاولة تغيير نظام نزع السلاح المتعدد الأطراف القائم دون فهم واضح لما تريد الولايات المتحدة تحقيقه سيكون خطأ". موضحة أن "أي تغييرات ستتطلب موافقة موسكو وبكين، وهو أمر غير مرجح بسبب مواقفهما التي يقولون إنها تعارض الشفافية والقيود النووية".
وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تركز على التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر النووية والسيطرة على الأسلحة.
ووفقا لخبراء المجلس الاستشاري للأمن الدولي، فإن النجاح في هذه المجالات سيعزز الاستقرار العالمي، ويقلل من خطر استخدام الأسلحة النووية ويمكن أن يهيئ الظروف لإحراز تقدم طويل الأجل في نزع السلاح.
ويوضح التقرير أيضا أن النتائج المقدمة هنا تعكس موقف المجلس كهيئة استشارية مستقلة ولا تمثل وجهات النظر الرسمية لوزارة الخارجية أو الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى.