وزير التموين يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة الصوامع
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية يانوش موسيالسكي الرئيس التنفيذي لشركة فيروم مصر للصوامع والتخزين لبحث خطط توطين صناعة صوامع الحبوب بمصر.
وجاء الاجتماع بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و كريم سامي - رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت مصر، والدكتور أشرف صادق - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والأستاذ احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس رفقي كامل - المدير التنفيذي لتطوير الاعمال شركة سامكريت للصوامع، واللواء خالد منصور - مدير عام الشئون المالية والإدارية شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيد الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتوطين صناعة الصوامع بمصر بالتعاون مع شركة فيروم البولندية، حيث أوضح السيد الدكتور الوزير أهمية تبادل الخبرات مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مع ضرورة العمل على تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في ملفات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وفي سياق متصل أكد السيد الدكتور/ شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في كل الملفات والمشروعات، وشدد السيد الدكتور الوزير ان الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحالف مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.
كما تم بحث الاجراءات التنفيذية لإنشاء المصنع الجديد الخاص بتوطين صناعة الصوامع في مصر لما له من أهمية كبيرة في توطين هذه الصناعة الحيوية وبما يساهم في زيادة السعات التخزينية للحبوب وخاصة الاقماح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين والتجارة والتخزين صوامع الحبوب خطط وزیر التموین والتجارة الداخلیة مع القطاع الخاص السید الدکتور
إقرأ أيضاً:
غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم غد (الثلاثاء) الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، داعيةً في الوقت نفسه، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري.
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل1 يناير 2024.
وأشارت الوزارة، إلى أنه ستبدأ مباشرة في متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
وكشفت الوزارة، عن وصل معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة، متوقعة أن يزيد العدد النهائي للعام الحالي خلال الأيام المقبلة بسبب إقبال العديد من الشركات على استكمال نسب التوطين الخاصة بها.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
تنمية وتطوير
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية، وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء