وزير التموين يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة الصوامع
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية يانوش موسيالسكي الرئيس التنفيذي لشركة فيروم مصر للصوامع والتخزين لبحث خطط توطين صناعة صوامع الحبوب بمصر.
وزير الرياضة يشهد انطلاق النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي “إعلام يلهم.. شباب يبدع”وجاء الاجتماع بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و كريم سامي - رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت مصر، والدكتور أشرف صادق - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والأستاذ احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس رفقي كامل - المدير التنفيذي لتطوير الاعمال شركة سامكريت للصوامع، واللواء خالد منصور - مدير عام الشئون المالية والإدارية شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السيد الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتوطين صناعة الصوامع بمصر بالتعاون مع شركة فيروم البولندية، حيث أوضح السيد الدكتور الوزير أهمية تبادل الخبرات مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مع ضرورة العمل على تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في ملفات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وفي سياق متصل أكد السيد الدكتور/ شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في كل الملفات والمشروعات، وشدد السيد الدكتور الوزير ان الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحالف مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.
كما تم بحث الاجراءات التنفيذية لإنشاء المصنع الجديد الخاص بتوطين صناعة الصوامع في مصر لما له من أهمية كبيرة في توطين هذه الصناعة الحيوية وبما يساهم في زيادة السعات التخزينية للحبوب وخاصة الاقماح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين والتجارة والتخزين صوامع الحبوب خطط وزیر التموین والتجارة الداخلیة مع القطاع الخاص السید الدکتور
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نهتم بالتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
وزير الشئون النيابية يستقبل وفدًا من مؤسسة حياة كريمة بالعاصمة الإدارية وزير الشئون النيابية يشارك في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواباستعرض المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أبرز مهام الوزارة، حيث أن الوزارة تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة والتي يقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكان من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من تلك الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أكد المستشار، أن الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث أن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزءًا هامًا لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث المستشار عن الدور الهام لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم "الحوار الاقتصادي" والتي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
كما تناولت الجلسة الحوارية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وايضًا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.