وزير التموين يبحث إنشاء مصنع لتوطين صناعة الصوامع في مصر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يانوش موسيالسكي- الرئيس التنفيذي لشركة فيروم مصر للصوامع والتخزين، لبحث خطط توطين صناعة صوامع الحبوب بمصر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزير التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوطين صناعة الصوامع بمصر بالتعاون مع شركة فيروم البولندية.
وأكد وزير التموين أهمية تبادل الخبرات مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مع ضرورة العمل على تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في ملفات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وفي سياق متصل أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في كل الملفات والمشروعات.
ولفت الوزيرإلى أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين، وتذلل كافة العقبات أمامهم في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحالف مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.
كما تم بحث الاجراءات التنفيذية لإنشاء المصنع الجديد الخاص بتوطين صناعة الصوامع في مصر لما له من أهمية كبيرة في توطين هذه الصناعة الحيوية، وبما يساهم في زيادة السعات التخزينية للحبوب وخاصة الاقماح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية التوسع في إنشاء الصوامع التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.