اجتماع بصنعاء يناقش أوضاع وخطط الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وفي الاجتماع استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد المرتضى ، والمدير التنفيذي للشركة محمد بشر، الوضع العام والمشاكل التي تواجهها الشركة وكذا الخطط والبرامج الاستثمارية المزمع تنفيذها .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ضرورة النهوض بواقع الشركة والعمل على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال العقارات، منوهاً إلى التاريخ العريق للشركة وأهمية ترجمة أهدافها في التنمية العقارية .
وشدد على أهمية عمل الشركة وفق رؤية واضحة في الاستثمار العقاري، وإعادة طرح كل الأفكار والفرص الاستثمارية المتعثرة وفق سياسة استثمارية حديثة مبتكرة للأفكار والعمل بطريقة ديناميكية مرنة تراعي حالة السوق وقادرة على استيعاب المتغيرات .
كما أكد الوزير المحاقري وقوف الوزارة إلى جانب الشركة لتجاوز العقبات والتحديات التي تواجهها وبدء تنفيذ مشاريع عقارية جديدة وخلق علاقات وشراكة استثمارية فاعلة مع الشركات القابضة التابعة للقطاعين العام والخاص .
ولفت إلى أن صناعة العقار ضمن الأولويات المهمة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، حاثاً قيادة وكوادر الشركة على مضاعفة الجهود وتوسيع الخطط الاستثمارية وتطوير آليات العمل والاستعداد لانطلاقة جديدة.
حضر الاجتماع مدير عام الهيئات والمؤسسات بالوزارة محمد عامر ومديرو الإدارات في الشركة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يناقش عددًا من الملفات الخاصة بالعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، الاجتماع الدوري للجنة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم شؤون العاملين وتحسين بيئة العمل الإداري بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية
وحضر الاجتماع: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد مرسي مدير الموارد البشرية، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية، والدكتورة شيماء كرم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تهم العاملين بالجهاز الإداري؛ إذ تم بحث طلبات ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى دراسة بعض من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، من خلال تعزيز أسس الشفافية وتطوير آليات التواصل بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الحكومي.