الإطاحة بعصابة تعتدي على مستعملي الطريق السيار شرق-غرب
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
اشتكى مستعملو الطريق السيار شرق-غرب باتجاه حمادي والرويبة شرقي العاصمة، من عصابة إجرامية تعترض سبيلهم وتعتدي عليهم لسرقة أغراضهم الشخصية تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.
وتمكنت عناصر الدرك الوطني ببومرداس، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تتكون من 3 عناصر تقوم بالاعتداء وسرقة مرتادي الطريق السيار شرق-غرب محول الرويبة حمادي.
بحيث تضرر عشرات الضحايا لتعرضهم لاعتداءات خطيرة، مرفقة بالسرقة ليلا.
وكان المعتدون يستعملون سيارة من نوع ” كليو”، بيضاء اللون لصاحبها المدعو ” ب.عبد المالك” المكنى ” الروجي”.
وتم مواجهة المتهمين أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد.
ليتم إدانتهم بأحكام متفاوتة العقوبة، أقصاها كانت في حق المتهم “م.عبد الوحيد”، ب10 سنوات سجنا نافذا. بسبب تخلفه عن جلسة المحاكمة الاستئنافية. بعدما استفاد من البراءة على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء.
ولدى مثول المتهم لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه، صرح لرئيس الجلسة، بأن المتهم الرئيسي المدعو ” ي. ب.عبد المالك” معروف باسم ” الروجي”، اتصل به بيوم الوقائع يطلب منه إقراضه مبلغ مالي.
ولكون المبلغ لم يكن متوفرا عنده، طلب منه مرافقته إلى أحد معارفه لجلب المال. وفي الطريق تعرضت السيارة إلى حادث مرور.
وبعد معاينة الحادث، تبين أن السيارة محل بحث من مصالح الامن، لارتكاب جرائم سطو واعتداء على المواطنين بالطريق السريع شرق غرب.
وأكد المتهم بأنه لم يشارك في الاعتداءات أو السرقة البتة.
والتمس النائب العام تأييد الحكم المعارض فيه، في حق المتهم قبل أن تنطق المحكمة ببرائته من التهم المنسوبة إليه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شرق غرب
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية