الإطاحة بعصابة تعتدي على مستعملي الطريق السيار شرق-غرب
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
اشتكى مستعملو الطريق السيار شرق-غرب باتجاه حمادي والرويبة شرقي العاصمة، من عصابة إجرامية تعترض سبيلهم وتعتدي عليهم لسرقة أغراضهم الشخصية تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.
وتمكنت عناصر الدرك الوطني ببومرداس، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تتكون من 3 عناصر تقوم بالاعتداء وسرقة مرتادي الطريق السيار شرق-غرب محول الرويبة حمادي.
بحيث تضرر عشرات الضحايا لتعرضهم لاعتداءات خطيرة، مرفقة بالسرقة ليلا.
وكان المعتدون يستعملون سيارة من نوع ” كليو”، بيضاء اللون لصاحبها المدعو ” ب.عبد المالك” المكنى ” الروجي”.
وتم مواجهة المتهمين أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد.
ليتم إدانتهم بأحكام متفاوتة العقوبة، أقصاها كانت في حق المتهم “م.عبد الوحيد”، ب10 سنوات سجنا نافذا. بسبب تخلفه عن جلسة المحاكمة الاستئنافية. بعدما استفاد من البراءة على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء.
ولدى مثول المتهم لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه، صرح لرئيس الجلسة، بأن المتهم الرئيسي المدعو ” ي. ب.عبد المالك” معروف باسم ” الروجي”، اتصل به بيوم الوقائع يطلب منه إقراضه مبلغ مالي.
ولكون المبلغ لم يكن متوفرا عنده، طلب منه مرافقته إلى أحد معارفه لجلب المال. وفي الطريق تعرضت السيارة إلى حادث مرور.
وبعد معاينة الحادث، تبين أن السيارة محل بحث من مصالح الامن، لارتكاب جرائم سطو واعتداء على المواطنين بالطريق السريع شرق غرب.
وأكد المتهم بأنه لم يشارك في الاعتداءات أو السرقة البتة.
والتمس النائب العام تأييد الحكم المعارض فيه، في حق المتهم قبل أن تنطق المحكمة ببرائته من التهم المنسوبة إليه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شرق غرب
إقرأ أيضاً:
غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بخلية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا الخميس، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
وجهت النيابه للمتهمين تهم للانضمام لجماعة إرهابية بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.