الذهب يصل لسادس ارتفاع أسبوعي.. وتوقعات باستمرار التزايد حتى مارس 2025
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سجلت أسعار الذهب العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو ما جاء بعدما سجلت سادس ارتفاع أسبوعي خلال الـ 7 أسابيع الماضية، وشهد الذهب ارتفاعًا في قيمته بنسبة 32%، وجاء هذا الارتفاع نتيجة العديد من العوامل الكثيرة، خاصة في حالة اليقين التي تحيط بالانتخابات الأمريكية، والصراعات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط.
وتوقع العديد من الخبراء في مؤسسة UBS، المزيد من الارتفاع في أسعار المعدن الأصفر، حيث يتم تصنيف الذهب على أنه جذاب للشراء، ومن المتوقع المزيد من الارتفاع، مع توقع تداول الأسعار بالقرب من 2850 دولارا أمريكيا للأونصة في مارس 2025.
أسباب الارتفاع السريع لأسعار الذهبويأتي الارتفاع السريع في أسعار الذهب هذا العام نتيجة التقلبات محتملة في المستقبل، لكن التوقعات لا تزال إيجابية مع توقعات استمرار النمو، ويُنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية كمحرك رئيسي لصعود المعدن الثمين.
وارتفع سعر الذهب بنسبة تصل إلى 10% في الأشهر الـ6 التي أعقبت أول خفض لسعر الفائدة الفيدرالي، وفقًا لما ذكره مجلس الذهب العالمي، ومن المتوقع أيضًا أن يكون ضعف الدولار الأمريكي في العام المقبل في صالح الذهب مع انخفاض كل من أسعار الفائدة وعوائد السندات.
ولا تزال التوترات الجيوسياسية عالقة دون حل، وتواصل دعم جاذبية الذهب كملاذ آمن، ويساهم تنويع احتياطيات العملات أيضًا في زيادة الطلب على الذهب.
مع انخفاض أسعار الفائدة، من المتوقع أن يحوِّل المستثمرون الأموال من النقد إلى أصول مثل الذهب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا الذهب عالميا سعر الذهب العالمي الذهب العالمي
إقرأ أيضاً:
عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية
موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر غدًا، الخميس 21 نوفمبر 2024، يأتي في توقيت حساس في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. يتوقع أن يشهد هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة لأسعار الفائدة في ضوء عدة عوامل رئيسية:
يعد التضخم من أبرز المؤشرات التي تضعها لجنة السياسة النقدية في اعتبارها عند تحديد أسعار الفائدة. إذا استمر التضخم في الارتفاع، قد تضطر اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحته. أما إذا استقر أو انخفض، قد تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم النمو الاقتصادي.
السياسة النقدية العالميةتحركات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لها تأثير كبير على قرارات البنك المركزي المصري، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة.
أداء الاقتصاد المحلي: مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، والاستثمار، والسيولة المحلية، ومستوى الطلب الكلي، ستكون جزءًا من مناقشات اللجنة.
ما حدث في الاجتماعات السابقةتثبيت أسعار الفائدة: قررت اللجنة في الاجتماع الأخير في أكتوبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها المرتفعة (27.25% و28.25% على التوالي) للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس رغبة البنك في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
الرفع الاستثنائي في مارس: كان رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس 2024 من الخطوات البارزة التي تهدف إلى مواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم.
السيناريوهات المحتملةتثبيت أسعار الفائدة: إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة ولم تظهر تقلبات جديدة في الأسواق، قد تقرر اللجنة تثبيت الأسعار.
رفع أسعار الفائدة: إذا ظهرت بوادر جديدة على ارتفاع التضخم أو ضغوط خارجية مثل ارتفاع الدولار أو تراجع السيولة الأجنبية، قد تلجأ اللجنة لرفع أسعار الفائدة.
خفض الفائدة (أقل احتمالًا): قد يحدث إذا كانت مؤشرات النمو ضعيفة للغاية واستقر التضخم عند مستويات منخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو غير مرجح حاليًا.
سنرى غدًا كيف ستوازن لجنة السياسة النقدية بين هذه العوامل لتحديد قرارها الذي سيؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟