محافظ أسوان يستقبل وفد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، وأليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف، مدير فرع أسوان.
تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات التنمية المحلية وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية والمتجددة، إلى جانب دعم المحافظة في جهودها لتنمية المجتمعات المستضيفة للوافدين، وكذلك إدارة المخلفات الصلبة، والاستثمار الأمثل للمنتجات المحلية المميزة في أسوان، مثل المانجو والتمور.
وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم حزمة من الخدمات المالية لدعم إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الاقتصادي للمواطنين في مختلف المدن والمراكز، لا سيما بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».
وأشاد المحافظ بالدور التنموي والخدمي لجهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدعم المقدم لأبناء محافظة أسوان في مختلف المجالات بما يسهم في توفير مستوى معيشة مناسب للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الجهاز والممثل الإقليمي للبرنامج الإنمائي، تأكيدًا على روح التعاون المثمر والبناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الشمسية الأمم المتحدة الإنمائي الخدم الطاقة الشمسية المخلفات الصلبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة اليس اليسا تنمية المشروعات الصغيرة جانب رئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حذف بعض المواد الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، بحذف عدد من المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وبحسب المقترح؛ فإنه يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الأخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذي يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الواقعة على كاهلهم.