وزير الصحة الفلسطيني يطالب بفرض قرار أممي على إسرائيل لوقف العدوان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتور رمضان أبوالمجد، وزير الصحة الفلسطيني، إن إنهاء الاحتلال أو العدوان أو الحرب على قطاع غزة، هي أولى أولويات للفلسطينيين، وهي بداية لإعادة البناء، لذلك يجب أن يتوقف العدوان الهمجي البربري فورا.
وأضاف "أبوالمجد"، خلال حوار مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على جميع الأمم والدول التي تنادي بـ حقوق الإنسان أن تقف وقفة واحدة، وتقف لدى مسؤولياتها ويفرض قرار أممي على إسرائيل لوقف هذا العدوان.
وأشار إلى أنه على مجلس الأمن أن يقف أمام مسؤوليته، وأن يتخذ مثل هذا القرار، لأنه وحتى الآن وبعد أكثر من سنة عززت المنظومة الدولية والأممية كاملة عن اتخاذ قرار ملزم، بينما نرى أن العديد من القرارات الملزمة اتخذت في أماكن مختلفة من العالم لوقف القتال، وفي هذا الموضع به نوع من الكيل بمكيالين الذي لا يقبل العقل البشري أو حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة فلسطين وزير الصحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران
شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في أعمال المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان من منظور شرقي، والذي عُقد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بوفد ترأسه الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة. وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن باحثين وأكاديميين متخصصين في هذا المجال.
وهدف المؤتمر إلى تقديم رؤية مشرقيّة شاملة لحقوق الإنسان، تستند إلى الإرث الحضاري للثقافة الإسلامية والشرقية، وتستلهم قيم ومبادئ الحضارات الشرقية الأخرى، في مقابل الرؤى الغربية السائدة في هذا الحقل. وقد تناولت أعمال المؤتمر أهمية تبني مقاربة شرقية لحقوق الإنسان في ظل التحديات والأزمات الراهنة، لا سيما الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التاريخية والثقافية للدول في هذا المجال، وفرص تعزيز التعاون الإقليمي في حقوق الإنسان، كما ناقش المؤتمر مفاهيم التغيرات الحديثة في حقوق الإنسان من منظور شرقي، وأسسها الفلسفية والثقافية والاجتماعية.
وقد قدم رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورقة علمية في المؤتمر استعرض خلالها التجربة التاريخية والثقافية لسلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان.
شارك في عضوية وفد اللجنة الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر عضو اللجنة، وحسن بن أحمد العجمي من الأمانة الفنية للجنة.