طلب برلماني بمنح حوافز تشجيعية للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بسياسات الحكومة في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم، مؤكداً أن هذه السياسات ستحقق مكاسب متعددة للقضاء على المشكلات داخل المنظومة التعليمية؛ في مقدمتها الحد من الكثافات الكبيرة داخل المدارس بالتعليم قبل الأساسي.
وقال حنفي، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، إن القطاع الخاص أصبح شريكًا أساسيًّا في تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية في مصر؛ ولكن المهم هو أن تبادر الحكومة بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري التعليم.
وأشاد النائب بتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ختام فعاليات الحوار المجتمعي حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024- 2029)، بالتعاون مع منظمة يونيسف؛ بأهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاحًا مستمرًّا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات في التربية والتعليم.
وأعلن النائب اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور رضا حجازي ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، والعمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس في مختلف المراحل الدراسية؛ خصوصًا مرحلتَي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولي، IPS، النيل، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية، النيل الدولية) في مختلف المحافظات وبأعداد أكبر).
تجدر الإشارة إلى أن التوصيات تضمنت تبني فكرة إنشاء نماذج لمبانٍ مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، مع العمل على الاستخدام الأمثل للفراغات المتاحة في بعض المدارس لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات داخل الفصول، والعمل على رعاية الموهوبين، مع مواصلة التوسع في دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام.
وبالنسبة إلى التوصيات الخاصة بأولوية الإنصاف والشمول؛ تضمنت العمل على خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب بنين وبنات لتنمية قدراتهم ومقارنة أنفسهم بزملائهم في نفس المرحلة العمرية، وتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوي الإعاقة يقوم على التدريس بها متخصصون في الإعاقات المختلفة، ويتم بثها على قناة "مدرستنا "، والعمل على تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم، وتأسيس مراكز للقيام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطلاب الموهوبين ووضع آليات الاكتشاف.
وتضمنت التوصيات أيضًا إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يعتمد ترقية 16 ألفا و931 معلما وأخصائيا بمديرية التربية والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قراراً بترقية عدد من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات والبالغ عددهم 16 ألفا و931 معلما واخصائيا الي الوظيفة الأعلى، والمستوفين لمتطلبات وشروط الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحة التنفيذية ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، وبدوي سبيع مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية.
حيث وافق محافظ المنوفية على ترقية عدداً من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم صرف بدل الاعتماد المقرر لهم وعلاوة الترقية اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار ومن تاريخ الاستحقاق.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة البناءة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنياً واجتماعيا كون قطاع التعليم يقع على رأس أولوية الدولة وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون