طلب برلماني بمنح حوافز تشجيعية للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بسياسات الحكومة في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم، مؤكداً أن هذه السياسات ستحقق مكاسب متعددة للقضاء على المشكلات داخل المنظومة التعليمية؛ في مقدمتها الحد من الكثافات الكبيرة داخل المدارس بالتعليم قبل الأساسي.
وقال حنفي، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، إن القطاع الخاص أصبح شريكًا أساسيًّا في تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية في مصر؛ ولكن المهم هو أن تبادر الحكومة بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري التعليم.
وأشاد النائب بتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ختام فعاليات الحوار المجتمعي حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024- 2029)، بالتعاون مع منظمة يونيسف؛ بأهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاحًا مستمرًّا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات في التربية والتعليم.
وأعلن النائب اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور رضا حجازي ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، والعمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس في مختلف المراحل الدراسية؛ خصوصًا مرحلتَي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولي، IPS، النيل، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية، النيل الدولية) في مختلف المحافظات وبأعداد أكبر).
تجدر الإشارة إلى أن التوصيات تضمنت تبني فكرة إنشاء نماذج لمبانٍ مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، مع العمل على الاستخدام الأمثل للفراغات المتاحة في بعض المدارس لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات داخل الفصول، والعمل على رعاية الموهوبين، مع مواصلة التوسع في دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام.
وبالنسبة إلى التوصيات الخاصة بأولوية الإنصاف والشمول؛ تضمنت العمل على خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب بنين وبنات لتنمية قدراتهم ومقارنة أنفسهم بزملائهم في نفس المرحلة العمرية، وتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوي الإعاقة يقوم على التدريس بها متخصصون في الإعاقات المختلفة، ويتم بثها على قناة "مدرستنا "، والعمل على تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم، وتأسيس مراكز للقيام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطلاب الموهوبين ووضع آليات الاكتشاف.
وتضمنت التوصيات أيضًا إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي