بعد مرور عام ونصف على تطبيق التوقيت الصيفي.. برلمانية: هل تحقق المستهدف؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بشأن الفائض الذي حققته مصر نتاج تطبيق التوقيت الصيفي.
وقالت النائبة: خلال أيام وقبل نهاية شهر أكتوبر الجاري يتوقف العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقا لما نص عليه القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في أبريل من العام الماضي 2023.
وأشارت أمل سلامة، إلى أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، بررت الحكومة الهدف منه ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله.
وأكدت النائبة، أن التقرير الذي وافق عليه مجلس النواب في شأن مشروع القانون، تضمن تأكيد وزارة الكهرباء والطاقة بتحقيق مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147، 21 مليون جنيه.
وتساءلت النائبة أمل سلامة: والآن وبعد مرور ما يقرب من عام ونصف على تطبيق التوقيت الصيفي هل تحقق المستهدف من حيث توفير الطاقة؟.
اقرأ أيضاًموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024
مواعيد عمل المحلات في الشتاء 2024.. متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الكهرباء ترشيد الطاقة التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي تطبیق التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب ثلاث اجتماعات غدًا الاثنين، بعد انتهاء الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن معوقات بيئة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتناقش في اجتماعها الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عبدالنظير، بشأن إنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتناقش في الاجتماع الثالث موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي أسامة رشدي، بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار و تهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء