تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بشأن الفائض الذي حققته مصر نتاج تطبيق التوقيت الصيفي.

وقالت النائبة: خلال أيام وقبل نهاية شهر أكتوبر الجاري يتوقف العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقا لما نص عليه القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في أبريل من العام الماضي 2023.

وأشارت أمل سلامة، إلى أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، بررت الحكومة الهدف منه ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله.

وأكدت النائبة، أن التقرير الذي وافق عليه مجلس النواب في شأن مشروع القانون، تضمن تأكيد وزارة الكهرباء والطاقة بتحقيق مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147، 21 مليون جنيه.

وتساءلت النائبة أمل سلامة: والآن وبعد مرور ما يقرب من عام ونصف على تطبيق التوقيت الصيفي هل تحقق المستهدف من حيث توفير الطاقة؟.

اقرأ أيضاًموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024

مواعيد عمل المحلات في الشتاء 2024.. متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الكهرباء ترشيد الطاقة التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي تطبیق التوقیت الصیفی

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "بيئة النواب" تبحث عواقب انتشار ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

وتناقش اللجنة في اجتماعاتها الثلاث المقرر عقدهم موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائبة نورا على، بشأن ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"، التي أدت إلى تصاعد معدلات هجوم سمك القرش على البشر بشواطئ البحر الأحمر بسبب تدهور المخزون الطبيعي من الثروة السمكية. 
• النائبة رحاب محمد موسى، بشأن منع مراكب الصيد من عزبة البرج بمحافظة دمياط من الصيد بمنطقة برانيس بالبحر الأحمر. 

• النائبة أميرة صابر، بشأن استعداد الحكومة لتوفير بديل يحافظ على حق المصريين في الشواطئ العامة وذلك بعد تراجع نصيب الفرد منها.

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين واضحة وحاسمة
  • برلمانية تشيد بالإجراءات الحكومية لحل أزمة طلاب المنح الدراسية
  • مستعمرة مرضي الجذام بمصر.. ٥٠٠ حالة فقط و2030 موعد القضاء عليه نهائيا
  • رئيس مجلس النواب يحيل ريم شباط على لجنة التأديب
  • برلمانية: مواقف مصر ثابتة أمام العالم في الدفاع عن القضية الفلسطينية
  • عضو بـ«النواب»: مصر ثابتة على مواقفها الرافضة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من شعبها
  • برلمانية: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأحد المساس به تحت أي مسمى
  • اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش زيادة فاتورة استيراد السلع الترفيهية
  • اليوم.. "بيئة النواب" تبحث عواقب انتشار ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"
  • برلمانية: مشهد رائع من النواب لرفض تهجير الشعب الفلسطيني