مدينة مرسى مطروح تنهي إجراءات 1676 ملف تقنين وتناشد المواطنين استكمال ملفاتهم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن فحص 1026 ملف تقنين، وجاري إنهاء إجراءات 650 ملف طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وسيتم إرسالها لأملاك المحافظة لاستكمال دورة التقنين تحت إشراف المهندس حمزة صفر مدير أملاك مجلس المدينة وفريق عمل الإدارة من خلال العمل علي مدار اليوم لسرعة إنهاء اجراءات التقنين.
مناشدًا رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين الذين لديهم ملفات تقنين لعدد 1026 متقدم والتي تم نشر أسمائهم عبر الصفحة الرسمية للمدينة عليهم سرعة التوجة إلى إدارة الأملاك بمدينة مرسى مطروح وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب ملفات التقنين والتي تصل إلى الإزالة والتحفظ على الأراضي لعدم جدية المواطنين وتؤول ملكية الأراضي للدولة.
وأوضح جاب الله أن لجان البت الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء تواصل عملها بفحص الملفات التي تم قبولها في التصالح، واستيفاء الملفات التي تحتاج إلى استكمال دورة التصالح وذلك من خلال لجان البت، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن إنهاء إجراءات ملفات التصالح للمواطنين المقدمة تحت إشراف المهندس حسين السنيني السكرتير العام رئيس اللجنة العليا لملف التصالح علي مخالفات البناء.
وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى مراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء التي تتم بشكل يومي لإعلام المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة مطروح، لسرعة التقدم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتسليم الاستيفاءات والمستندات المطلوبة.
يأتي لك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة فحص ملفات التصالح علي مخالفات البناء وأجراء المعاينات علي الطبيعة لملفات التقنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات التقنين إعلام المواطن التصالح على مخالفات البناء اللجنة العليا رئيس مدينة مرسى مطروح مدینة مرسى مطروح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: يجب التنسيق بين رؤساء المراكز ووحدة المتغيرات لرصد مخالفات البناء
أكد النائب أحمد أبو زيد ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يستهدف التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.
و عن مزايا القانون الجديد، أوضح " أبو زيد " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " أن القانون المقدم أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي للكتل السكنية خارج الحيز، علاوة على السماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد .
وشدد عضو النواب على ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز ووحدة المتغيرات لرصد التعديات.
كما أشار إلى أن القانون الجديد منح الحق فى التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، حيث وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.
و قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، أن قانون 17 لسنة 2019 تقدم 3 مليون و118 ألف مواطن للتصالح، وتم التصالح بالقبول مع 87 ألف من 3 مليون و118 ألف مواطن، موضحا: "مخالفات من 2019 لـ 2023 تقدر بحوالي 2 مليون حالة.