مدينة مرسى مطروح تنهي إجراءات 1676 ملف تقنين وتناشد المواطنين استكمال ملفاتهم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن فحص 1026 ملف تقنين، وجاري إنهاء إجراءات 650 ملف طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وسيتم إرسالها لأملاك المحافظة لاستكمال دورة التقنين تحت إشراف المهندس حمزة صفر مدير أملاك مجلس المدينة وفريق عمل الإدارة من خلال العمل علي مدار اليوم لسرعة إنهاء اجراءات التقنين.
مناشدًا رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين الذين لديهم ملفات تقنين لعدد 1026 متقدم والتي تم نشر أسمائهم عبر الصفحة الرسمية للمدينة عليهم سرعة التوجة إلى إدارة الأملاك بمدينة مرسى مطروح وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب ملفات التقنين والتي تصل إلى الإزالة والتحفظ على الأراضي لعدم جدية المواطنين وتؤول ملكية الأراضي للدولة.
وأوضح جاب الله أن لجان البت الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء تواصل عملها بفحص الملفات التي تم قبولها في التصالح، واستيفاء الملفات التي تحتاج إلى استكمال دورة التصالح وذلك من خلال لجان البت، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن إنهاء إجراءات ملفات التصالح للمواطنين المقدمة تحت إشراف المهندس حسين السنيني السكرتير العام رئيس اللجنة العليا لملف التصالح علي مخالفات البناء.
وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى مراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء التي تتم بشكل يومي لإعلام المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة مطروح، لسرعة التقدم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتسليم الاستيفاءات والمستندات المطلوبة.
يأتي لك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة فحص ملفات التصالح علي مخالفات البناء وأجراء المعاينات علي الطبيعة لملفات التقنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات التقنين إعلام المواطن التصالح على مخالفات البناء اللجنة العليا رئيس مدينة مرسى مطروح مدینة مرسى مطروح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عاجل.. إعفاء شقق محددة وتعديل هام من وزير الزراعة.. تفاصيل التسهيلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء حلقة أساسية في منظومة البناء، إذ يسعى إلى تنظيم الأوضاع العقارية وإيجاد آلية قانونية لتسوية الخلافات الناشئة عن المخالفات البنائية، وجاء نتيجة لدراسات معمقة وحوار مجتمعي واسع يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق الملكية الفردية، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024قال عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يشهد العديد من التيسيرات في الفترة الأخيرة، للتسهيل على المواطنين والتشجيع على التصالح وتقنين أوضاعهم للحصول على رخصة البناء.
آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناءأضاف «الشرقاوي» لـ«الوطن»، أنّ لجنة الإسكان بالمجلس ناقشت آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور الجهات المعنية من وزارتي الزراعة التنمية المحلية، وشهدت الجلسات مناقشة موقف الأدوار المخالفة في العقارات المبنية بالمدن، مشيرًا إلى أنّ هناك الكثير من التجاوزات في العقارات والتي تعد مخالفة تتطلب التصالح.
طالب عضو إسكان النواب في الجلسة الأخيرة المنعقدة بالمجلس بإعفاء أصحاب الشقق المرخصة من تلك القيمة الخاصة بالتصالح -المقصود هنا الشقق الواقعة ضمن الرخصة الصادرة للمبني قبل تنفيذ أي مخالفات، مشيرًا إلى أنّ هناك خطوات جادة في الفترة المقبلة لإلغاء رسوم التصالح على أصحاب الشقق المرخصة، وإبقائها فقط على أصحاب الشقق المخالفة، خاصًة وأنّ الشقق ضمن رخصة العقار ولا حاجة للتصالح عليها.
التصالح على الأدوار المخالفةأوضح «الشرقاوي»، الإشكالية الموجودة في المسألة قائلًا: «الرخصة الممنوحة لأصحاب العقارات تنص على بناء 4 أو 5 أدوار مثلًا للعقار، ولكن بعض أصحاب العقارات يبني 8 أو 9 أدوار في العقار الواحد، ما يعد مخالفة جسيمة تستوجب التصالح على الأدوار المخالفة.
أكد عضو مجلس النواب، أنّ تقنين أوضاع أصحاب الأدوار المخالفة يتم من خلال التصالح على الشقة، حسب سعر متر التصالح المعروف بالمنطقة أو الحي التابع له العقار، موضحًا: «أصحاب الشقق المخالفة بيتصالحوا على الشقق حسب سعر متر التصالح في المنطقة، وأصحاب الشقق المرخصة كانوا يدفعون 15% من قيمة تصالح الشقق غير المرخصة، لأنه شرط من شروط التصالح على العقار ككل، يعني لو الشقق غير المرخصة اتصالحوا بـ10 آلاف مثلًا الشقق المرخصة تتصالح بقيمة 15% من هذا المبلغ يعني 1500 جنيه، كمثال توضيحي للمسألة».
وأشار إلى أن «دفع أصحاب الشقق المرخصة 15% من قيمة تصالح الشقق غير المرخصة، شرط أساسي للتصالح على العقار ككل»، مؤكدًا: «تقدمت بطلب لإعفاء أصحاب تلك الشقق المرخصة لأنهم ليسوا بحاجة للتصالح، فهم ضمن رخصة العقار بالأساس، ولا داعي لدفعهم أموال تصالح، لذا يجب إعفائهم منها».
وفي السياق ذاته قالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التسهيلات الجديدة التي تم الاتفاق عليها في الجلسة الأخيرة بمجلس النواب بين الجهات المعنية، شملت ميكنة منظومة التصالح لإنهاء الإجراءات، وعدم العمل بالإجراءات الروتينة السابقة، قائلة: «المواطن سيذهب لإنهاء إجراءات التصالح مرة واحدة فقط لدفع الرسوم ثم مرة أخرى لاستلام النموذج».
وأوضحت عازر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ التسهيلات شملت التصالحات على العقارات المتناثرة خارج الحيز العمراني، مشيرًة إلى الاتفاق مع وزير الزراعة أثناء الاجتماع الأخير للجنة إسكان النواب، على اعتبار 5 مبانٍ كحد أدنى في منطقة واحدة غير متلاصقين امتداد للحيز العمراني، وبالتالي يتم التصالح عليهم.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب