عضو مجلس الشورى اليمني علوي الباشا يفوز بالإجماع نائبًا لرئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان العربي مجددا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بإجماع كافة الأعضاء أُعيد اختيار عضو البرلمان والعضو بمجلس الشورى اليمني "علوي الباشا بن زبع"، مجدداً، نائباً لرئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، إلى جانب رئاسته للجنة الفرعية لحقوق الإنسان عن الدورة الانتخابية الحالية.
جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية “القاهرة”
كما جرى انتخاب النائب محمد الأمين رئيسًا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، بالبرلمان العربي.
وفي تدوينة له على منصة "إكس"، عبر "علوي الباشا بن زبع"، عن شكره لرئيس وأعضاء البرلمان العربي على دعمهم لشعبة اليمن البرلمانية بالبرلمان العربي، مثمناً ثقتهم انتخابه مجدداً نائباً لرئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالإجماع للفترة القادمة.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2023، تم بالاجماع اختيار الشيخ "بن زبع"، نائبًا لرئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي،، ليتم تجديد اختياره اليوم.
ويضم البرلمان العربي من أربع لجان دائمة هي "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ريم صيام تشارك في رسم الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية بالبلدان العربية
شاركت ريم صيام عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي ورئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في الحوار الافتتاحي الأول "للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية" بالدوحة يومي 28 و 29 أكتوبر تحت شعار "رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية".
نظم الملتقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إيمانا منهم بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والارتباط الوثيق بينهما.
وفي هذا الإطار، تناول الحوار الافتتاحي مناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية، إضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات التجارية .
شاركت ريم صيام في جلسة "مسؤولية الشركات عن الاحترام .. نحو عمليات وشراكات تجارية وفق نهج قائم على حقوق الانسان " الى جانب "دور الشركات في تنفيذ مبادىء الامم المتحدة التوجيهية بشأن الاعمال التجارية وحقوق الانسان". وأشارت ريم صيام إلى أن من بين الموضوعات التي تم التركيز عليها أيضا خلال الحوار ، دور غرف التجارة العالمية في تبنيها لمبادئ الأمم المتحدة فيما يخص الشركات وحقوق الإنسان UNGP's و ايضا دور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم بوصفها لبنة أساسية في الأعمال التجارية في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية لأصحاب الحقوق المتضررين و بخاصة من يتعرضون لخطر شديد نتيجة الضعف والتهميش مثل النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والمشردين و آثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية "وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكلية".
و أوضحت أن الحوار الافتتاحي هدف إلى زيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية وتشمل التدابير التنظيمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان UNGP's وآثارها المحتملة على منطقة البلدان العربية؛ إضافة إلى إحصاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية والخروج بتوصيات للإسراع بإحراز التقدم في هذا الصدد. كما تناول الحوار الافتتاحي فكرة إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات والتعلم من النظراء والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للتعبير عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار.
شارك في الحوار الافتتاحي، ممثلون عن الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة، حرصا على الجمع بين كافة المختصين والخبراء وأصحاب القرار، للوصول إلى أفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب