مناقشة إجراءات ضبط جرائم التهريب ومخالفات البناء بصعدة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة رئيس النيابة العامة بالمحافظة، القاضي إبراهيم جاحز، القضايا المتعلقة بمخالفات وجرائم التهرب الجمركي وتهريب المبيدات والمواد والسلع الاستهلاكية المخالفة للمواصفات، بالإضافة إلى مخالفات البناء.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل نيابة الأموال بصعدة، والقائم بأعمال وكيل نيابة المخالفات، ومدراء مكاتب الجمارك والجهات المعنية بالمحافظة، استعرض رئيس النيابة الإجراءات التي يجب إتباعها لضبط ومكافحة هذه الجرائم.
وشدد على التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات والأجهزة لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بصرامة وحماية المال العام، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التهرب الجمركي، وتهريب المواد والسلع الاستهلاكية المخالفة للمواصفات والمقاييس وكذا المواد المحظور تداولها.
واعتبر القاضي جاحز مثل هذه الجرائم تهديدًا للاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، مشيراً إلى أن النيابة صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ما يستوجب على الأجهزة التنفيذية الاضطلاع بواجبها بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في ضبط وجمع الاستدلالات حول الجرائم المرتكبة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وحث على الالتزام بنصوص القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والتصدير، للمواد والسلع الاستهلاكية وتعزيز الرقابة على عمليات البناء لضمان الالتزام بالمخططات المعتمدة والقوانين واللوائح المعمول بها، مبينًا أن النيابة العامة ستواصل متابعة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وكان مدراء مكاتب الجمارك وقطاعي الزراعة والأشغال، تحدثوا عن الجهود المبذولة في ضبط عمليات التهرب الجمركي، وتهريب السلع المخالفة، ورقابة مخالفات البناء وضمان الالتزام بالمعايير الهندسية، وتفعيل آلية التنسيق والتعاون في ضبط المخالفات والجرائم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صعدة
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف تدين جريمة استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين بصعدة
الثورة نت/..
أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل قصف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين بمحافظة صعدة.
وأوضحت المنظمة في بيان ، أن تعمد العدوان الأمريكي استهداف الأعيان المدنية انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والتي منها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب، وهو ما جعل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني والذي يجرم استهداف المدنيين الأبرياء بأي شكل من الأشكال.
وحملت المنظمة أمريكا المسؤولية عن كُل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وطالبت بالتحقيق والمُساءلة الجنائية لجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.
وحملت الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتهم المخزي وتنصلهم عن واجباتهم مما شجع أمريكا على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في اليمن.
وجددت مُناشدتها للمُجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم، تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل العدوان الأمريكي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان.
كما جددت الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر المُرتكبة من قبل القوات الأمريكية بحق المدنيين العزل.