مناقشة إجراءات ضبط جرائم التهريب ومخالفات البناء بصعدة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة رئيس النيابة العامة بالمحافظة، القاضي إبراهيم جاحز، القضايا المتعلقة بمخالفات وجرائم التهرب الجمركي وتهريب المبيدات والمواد والسلع الاستهلاكية المخالفة للمواصفات، بالإضافة إلى مخالفات البناء.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل نيابة الأموال بصعدة، والقائم بأعمال وكيل نيابة المخالفات، ومدراء مكاتب الجمارك والجهات المعنية بالمحافظة، استعرض رئيس النيابة الإجراءات التي يجب إتباعها لضبط ومكافحة هذه الجرائم.
وشدد على التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات والأجهزة لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بصرامة وحماية المال العام، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التهرب الجمركي، وتهريب المواد والسلع الاستهلاكية المخالفة للمواصفات والمقاييس وكذا المواد المحظور تداولها.
واعتبر القاضي جاحز مثل هذه الجرائم تهديدًا للاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، مشيراً إلى أن النيابة صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ما يستوجب على الأجهزة التنفيذية الاضطلاع بواجبها بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في ضبط وجمع الاستدلالات حول الجرائم المرتكبة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وحث على الالتزام بنصوص القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والتصدير، للمواد والسلع الاستهلاكية وتعزيز الرقابة على عمليات البناء لضمان الالتزام بالمخططات المعتمدة والقوانين واللوائح المعمول بها، مبينًا أن النيابة العامة ستواصل متابعة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وكان مدراء مكاتب الجمارك وقطاعي الزراعة والأشغال، تحدثوا عن الجهود المبذولة في ضبط عمليات التهرب الجمركي، وتهريب السلع المخالفة، ورقابة مخالفات البناء وضمان الالتزام بالمعايير الهندسية، وتفعيل آلية التنسيق والتعاون في ضبط المخالفات والجرائم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صعدة
إقرأ أيضاً:
حقائق صادمة بيوم الطفل الفلسطيني.. هكذا يقتل الاحتلال الطفولة في غزة
يواجه أطفال قطاع غزة أوضاعا كارثية، منذ بدء دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بالتزامن مع إحياء "يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الـ5 من نيسان/ أبريل.
وأفادت تقارير حكومية فلسطينية بأن الأطفال والنساء يشكلون ما يزيد على 60 بالمئة من إجمالي ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة، بواقع أكثر من 18 ألف طفل.
ويشكل الأطفال دون سن 18 عاما 43 بالمئة من إجمالي عدد سكان دولة فلسطين الذي بلغ نحو 5.5 ملايين نسمة مع نهاية عام 2024، توزعوا بواقع 3.4 ملايين في الضفة الغربية و2.1 مليون بقطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
آلاف من الأيتام في غزة
ويعاني قطاع غزة من أكبر أزمة يتم، حيث فقد أكثر من 39 ألف طفل في القطاع أحد والديهم أو كليهما خلال العدوان، بينهم حوالي 17 ألف طفل حُرموا من كلا الوالدين. بحسب تقرير لمركز الإحصاء الفلسطيني.
وأوضح التقرير أن هؤلاء الأطفال يعيشون ظروفًا مأساوية، حيث اضطر كثير منهم إلى النزوح والعيش في خيام ممزقة أو منازل مهدمة، في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي.
ولا تقتصر معاناتهم على فقدان الأسرة والمأوى، بل تشمل أزمات نفسية واجتماعية حادة، إذ يعانون من اضطرابات نفسية عميقة، مثل الاكتئاب والعزلة والخوف المزمن.
واعتبر "برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" أن القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، أصبحت حبرا على ورق، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
جرائم غير مسبوقة
وبين مدير البرنامج عايد أبو قطيش، أن "يوم الطفل الفلسطيني يمر هذا العام في ظل جرائم وانتهاكات غير مسبوقة ضد الأطفال الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضاف للأناضول، أن تلك الانتهاكات "لامست كل حقوق الأطفال المقرة ضمن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، التي كان يفترض أن تقدم الرعاية والحماية للأطفال في مناطق النزاع أو تحت الاحتلال العسكري".
وقال أبو قطيش إنه "لم يبق أي حق للأطفال في غزة إلا تم اجتثاثه من الأساس، سواء الحق في الحياة أو التعليم والصحة وغيرها".
وتابع أن "جرائم الاحتلال تتم على مرأى ومسمع العالم، دون أدنى تدخل للحماية، وهو ما حول القوانين الدولية إلى مجرد حبر على ورق أمام آلة الإجرام الإسرائيلية".
ولفت الحقوقي أبو قطيش إلى أن "تلك الجرائم تبرز حجم الصمت والتواطؤ الدولي مع الاحتلال".
وأوضح أن "الاحتلال قتل في الضفة الغربية نحو 200 طفل، منذ بدء العدوان، عدا عن الجرائم الممارسة بحق الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة