“هيئة الطرق”: المملكة تحقق نجاحات مستمرة في مجال المحافظة على البيئة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
المناطق_واس
أكدت الهيئة العامة للطرق أن المملكة العربية السعودية حققت نجاحات مستمرة في مجال المحافظة على البيئة، تزامنًا مع استضافتها مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق تحت شعار “نبتكر للغد” بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق، الذي يُقام في المملكة لأول مرة خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر القادم.
أخبار قد تهمك وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 49 موقعًا حول المملكة 27 أكتوبر 2024 - 1:27 مساءً المملكة تدين وتستنكر الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية 26 أكتوبر 2024 - 8:33 صباحًا
وأشارت الهيئة إلى أن جهودها في الحفاظ على البيئة شملت جميع أعمالها على شبكة الطرق، مبينةً أن كود الطرق السعودي تضمن مجموعة من الأكواد البيئية التي تشمل المتطلبات والمواصفات المرتبطة بتقييم وتخفيف ومراقبة آثار مشاريع الطرق على البيئة، ويغطي ذلك جميع مراحل دورة المشروع، بما في ذلك المفاهيم والتخطيط والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة، وذلك وفقًا للتشريعات ذات الصلة في المملكة.
ويغطي كود الطرق السعودي مواضيع متعددة ذات صلة بالبيئة، بما في ذلك تقييم الآثار البيئية للطرق والعمل على تخفيفها والإبلاغ عنها ورصدها، إضافةً إلى تقييم الآثار البيئية لمشروعات الطرق على الموارد الطبيعية مثل الجيولوجيا والتربة والتضاريس، وجودة الموارد المائية، والمحافظة عليها، وتقليل الضوضاء الناتجة عن أعمال قطاع الطرق، بالإضافة إلى معالجة التشوه البصري من خلال تصميم المسطحات الخضراء والتصميم البصري في مشاريع الطرق، والحفاظ على الجمال الطبيعي، والبيئة المبنية والتاريخية المتأثرة بمرور ممر الطريق، وتحسينها وعرضها بشكل بارز. كذلك، اهتم الكود بكفاءة استخدام الموارد المادية ومعالجة الموارد المادية في مرحلة تصميم مشاريع الطرق لتحقيق المزيد من الفرص، وخفض التكاليف، وزيادة الاستدامة البيئية.
وتبنت الهيئة العديد من الدراسات والأبحاث والابتكارات العلمية التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزز من جودة الحياة وترفع من مستوى السلامة وتسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، من بينها استخدام تقنية تبريد الطرق بمواد محلية الصنع، التي تتميز بقدرتها على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، مما يسهم في تقليل ظاهرة “الجزيرة الحرارية” التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وتلوث الهواء. كما استخدمت الهيئة مخلفات البناء والهدم في خلطات الإسفلت، إضافةً إلى الاستفادة من إعادة تدوير المطاط الناتج عن الإطارات في خلطات الإسفلت، واستخدام الإسفلت القديم المعاد تدويره من الكشط في خلطات الإسفلت.
كما تبنت الهيئة استخدام تقنيات حديثة للحفاظ على البيئة، مثل استخدام معدة إعادة تدوير الأسفلت في الموقع مباشرة، حيث تعمل المعدة على أربع مراحل تشمل كشط الطبقة العلوية من الأسفلت، وخلط الأسفلت المكشوط مع مواد أخرى لإعادة تدويره، ثم وضع الأسفلت المعاد تدويره وتسويته على الطريق، وأخيرًا دك الأسفلت ومساواته على السطح ليكون جاهزًا للاستخدام. تسهم هذه التقنية في توفير 23% من استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزز من استدامة الموارد الطبيعية وكفاءة الإنفاق.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة مؤخرًا عن البدء في تجربة استخدام معدة حديثة تعمل على إعادة تدوير كامل طبقات الأسفلت وما تحتها في الموقع (FDR)، وهي إحدى تقنيات إعادة التدوير على البارد في الموقع. تسهم هذه التقنية في خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 40-70% مقارنة بأعمال الصيانة التقليدية، وتقليل تعطيل الحركة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على المواد الخام، وإعادة استخدام ما يصل إلى 100% من المواد الموجودة في الموقع، بالإضافة إلى اختصار زمن التنفيذ بما يزيد عن 40%.، حيث تعكس هذه الجهود الالتزام بتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة أكثر راحة وآمانًا لمستخدمي شبكة الطرق في المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة هيئة الطرق على البیئة فی الموقع
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024 ، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام ، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج “نافس”، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام