الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
اختتمت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الحالي.
وترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة الذي يضم كلاً من إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وأحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدداً من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.
وناقشت الاجتماعات عدداً من القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك في مجالات الاقتصاد والتنمية، وركزت على التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الدولية، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشدداً على التزام الدولة بدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات تسعى باستمرار لتعزيز الابتكار في القطاع المالي، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق الشمول المالي، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الأهداف التنموية طويلة الأجل.وأضاف معاليه أن «دولة الإمارات تواصل دورها الريادي في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمار في الحلول المالية المبتكرة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص تنموية جديدة، ومن خلال الالتزام بأهداف اتفاقية باريس، نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان استدامة الاقتصاد العالمي وتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة».
وترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، الجلسة الرئيسية لاجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2024 التي نُظمت في إطار هذه الاجتماعات السنوية.
وأعرب معاليه في بداية الاجتماع الـ110 للجنة والرابع لمعاليه منذ توليه رئاسة اللجنة عن تقديره العميق للجهود الجماعية التي بُذلت خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة تحت رئاسته.
وتركزت المناقشات على تعزيز تمويل التنمية لمجموعة البنك الدولي لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتحول الرقمي.
وشدد المجتمعون على أهمية اتباع نهج شامل لتعزيز القدرة المالية للمؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية، والتكنولوجيا، كما بحث الاجتماع الحلول المالية المبتكرة، مثل السندات الخضراء، لإدارة الديون مع دعم المشاريع الصديقة للبيئة.
وسلط معاليه الضوء على المساهمات الكبيرة لمجموعة البنك الدولي، بما في ذلك تقديم 330 مليار دولار لتمويل التنمية و90 مليار دولار لتمويل الأنشطة المناخية على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، مشدداً على أهمية استمرار دعم العمل المناخي والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت الاجتماعات السنوية انعقاد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تساهم في رسم السياسات المالية والاقتصادية الدولية على ضوء التحولات الاقتصادية العالمية، حيث ركزت المناقشات على تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وبحث أسباب تباطؤ نمو التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد.
وخلال أعمال اللجنة، سلط معالي الحسيني الضوء على مرونة كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
وشدد على دور صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد العالمي لتجنب مسار النمو المنخفض والديون المرتفعة، نظراً لتوقعات النمو المعتدلة والدين العام العالمي المرتفع بشكل قياسي، منوهاً بأهمية التعاون متعدد الأطراف لحماية التجارة العالمية، ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وضمان أمن الطاقة، وتمويل التكيف مع تغيرات المناخ.
وشملت الاجتماعات التي شارك فيها وفد دولة الإمارات، الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة البرازيل، حيث ركز الاجتماع على تعزيز كفاءة بنوك التنمية متعددة الأطراف واستجابتها للاحتياجات العالمية وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتلبية أولويات التنمية، مع تأكيد أهمية ضمان تنفيذ خريطة طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف التي أقرتها مجموعة العشرين عبر آليات رصد وإعداد تقارير دقيقة وفعالة، كما ناقش الأعضاء آفاق الاستقرار المالي العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها المسار المالي للمجموعة منذ إطلاقه قبل 25 عاماً.
واستعرض معالي محمد بن هادي الحسيني، خلال الاجتماع، التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية والابتكار المالي، منوهاً بأهمية الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا المالية المتقدمة.
وأكد التزام دولة الإمارات بأهداف اتفاقية باريس، مشيراً إلى المساهمات التي قدمتها الدولة على المستوى الوطني لتحقيق تلك الأهداف.
وتضمنت الاجتماعات التي شارك فيها الوفد الإماراتي، اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، واجتماعاً مشتركاً مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ودول القوقاز وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، واجتماعاً ثنائياً مع كل من الوفد الباكستاني والهندي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الاقتصادیة العالمیة البنوک المرکزیة وزراء المالیة دولة الإمارات البنک الدولی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال النسخة السابعة من «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، انطلقت في أبوظبي اليوم أعمال النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار الذي ينظمه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.
ويشهد الملتقى مشاركة ما يزيد على 50 متحدثاً رفيع المستوى من حول العالم، ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات حول أمن المياه وتعديل الطقس.
وفي كلمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ألقاها سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قال سموّه: «نؤمن في دولة الإمارات بأن البحث العلمي والابتكار هما أساس التعامل مع الواقع وتحديات المستقبل، وانطلاقاً من كوننا دولة تؤمن بالمصير المشترك للمجتمعات الإنسانية كافة على هذا الكوكب، كنا دوماً حريصين على التعاون مع الجميع لتحقيق الازدهار العالمي، وبناء حياة أفضل للجميع، بدءاً من التقدم العلمي في مجالات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، لم نغفل يوماً عن أهمية الاستثمار، وتشجيع البحث العلمي في مجال الأمن المائي والاستدامة المائية».
من جهته، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الأهمية البالغة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لملف الأمن المائي، باعتباره أولوية وطنية ومحوراً استراتيجياً تحرص قيادتنا الرشيدة على استدامته في مختلف الظروف؛ لتلبية احتياجات المجتمع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار سموه إلى أن الأمن المائي ليس مجرد قضية محلية، بل هو تحدٍ عالمي يتطلب تضافر الجهود وتكامل المبادرات الدولية لمواجهته بفعالية، منوهاً سموه بحرص دولة الإمارات العربية على لعب دور فاعل في هذا المجال من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والمشاركة في الحوارات العالمية، ودعم المشاريع البحثية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
وثمَّن سموه الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لجهود تعزيز الأمن المائي في الدولة، لافتاً إلى أن جهود سموه المستمرة كانت قوة دافعة لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها داعماً رئيسياً للبحث العلمي والابتكار في مجال الأمن المائي، من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي يسعى إلى إيجاد حلول علمية مبتكرة، تسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية.
واحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار كمبادرة بحثية عالمية تختص بدعم الابتكار العلمي في مجالات تحسين الطقس والاستمطار، قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، بتكريم كوكبة من الشخصيات البارزة والمؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تأسيس البرنامج، ودعم ريادته على مدى العقد الماضي.
وضمت قائمة المكرمين كلاً من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، والسيد عبدالله المنقوش، مدير إدارة دراسات مصادر المياه بمكتب صاحب السمو رئيس الدولة سابقاً، والذي كان له دور رائد في إطلاق عمليات تلقيح السحب في دولة الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.
وضمت قائمة الجهات التي تم تكريمها كلاً من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للطيران المدني، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، وهيئة البيئة - أبوظبي، وجامعة خليفة، ومطارات أبوظبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشركة «ساينس برايم».
وتوجه سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بجزيل الشكر والتقدير لقيادة الدولة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في دعم المركز الوطني للأرصاد، وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتوفير السبل والإمكانات كافة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح مسيرة البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية، وقال إن الدور المحوري الذي اضطلعت به الدولة في تعزيز التعاون البحثي الدولي، قد نال اعترافاً دولياً نعتز به جميعاً، لما له من أثر إيجابي وملموس على واقع المجتمعات، وبناء مستقبل مستدام للأمن المائي على مستوى العالم.
وأكد أن دولة الإمارات تسعى من خلال تطوير التقنيات المتقدمة في مجال الاستمطار ومشاركتها مع المجتمع العلمي حول العالم، إلى توسيع حدود المعرفة العلمية والابتكار التقني، وسد الفجوات المعرفية بين الدول، مما يفتح آفاقاً جديدة لإدارة الموارد المائية المستدامة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت بفضل هذه الجهود مركزاً عالمياً رائداً في مجال بحوث علوم الاستمطار، حيث يأتي انعقاد الدورة السابعة للملتقى الدولي للاستمطار اليوم ليشكل منصة عالمية بارزة لتعزيز هذا التعاون، وتبادل المعرفة في هذا الحقل العلمي المتنامي.
كما أكد سعادته التزام دولة الإمارات بمواصلة السير على هذا النهج لتحقيق الأمن المائي للجميع، في الوقت الذي تتواصل فيه استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالشراكة مع جمهورية السنغال في عام 2026، وقال إن الإمارات ستواصل، من خلال مبادرات دولية رائدة مثل الملتقى الدولي للاستمطار، دفع عجلة الابتكار العلمي في أبحاث الاستمطار وتقنياته، وذلك من منطلق الرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «بفضل رعاية كريمة ودعم لا محدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرصه المتواصل على توفير المقومات كافة اللازمة لنجاح برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، استطاع البرنامج خلال فترة وجيزة أن يحقق إنجازات ملموسة على صعيد تطوير تقنيات جديدة في مجال الاستمطار، وحصول براءات اختراع عالمية عديدة، مما عزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في هذا المجال الحيوي».
ويتزامن الملتقى الدولي السابع للاستمطار مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة مهمة في مسيرته والتزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروعاً بحثياً، وتسجيل 8 براءات اختراع، منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.
ويهدف الملتقى الدولي للاستمطار إلى توفير منصة نقاشية علمية وذات طابع عالمي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال علوم الاستمطار، حيث تحظى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين الطقس بأهمية خاصة ضمن أجندة الملتقى.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها