تفاهم بين «الاقتصاد» واللجنة العليا للتشريعات في دبي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال القانوني والمؤسسي، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة.
وقّع المذكرة كل من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وأحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات.
وتشمل محاور التعاون الثنائي تطوير العملية التشريعية، بهدف تعزيز المواءمة بين التشريعات ومستهدفات التنمية المستدامة، من خلال آلية واضحة لتبادل الآراء والملاحظات بين الطرفين، بما يسهم في تطوير النصوص القانونية المقترحة.
ويتضمن نطاق التعاون تقديم مقترحات تشريعية تتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة في الدولة، وتوفير البيانات الدقيقة والمعلومات الضرورية لدراسة مشاريع التشريعات المقترحة، بما يعزز من فعالية العملية التشريعية، ويتيح إمكانية إجراء تحليلات دقيقة للتشريعات القائمة لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين. أخبار ذات صلة
وفي هذا الصدد، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وبناء الشراكات مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية لتطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة ومتقدمة تحت إشراف وقيادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تحديث وإصدار أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية».
وتابع: «يُسهم التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات بدبي، في فتح آفاق جديدة نحو استدامة عملية التطوير التشريعي في الدولة، من خلال تعزيز العمل المشترك على تبادل الخبرات والمعرفة في هذا الصدد، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ويعزز جهودها في الوصول إلى المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وفق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».
ومن جانبه، قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: «يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة متقدمة في مسار تعزيز أواصر التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تماشياً مع التزامنا بإرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونةً واستدامة، وتوفير بنية تشريعية تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتواكب المستهدفات الإستراتيجية للدولة. وتعكس المذكرة التزامنا بتعزيز آفاق العمل المؤسسي المشترك، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل».
وتنص المذكرة على التطبيق الأمثل للتشريعات من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة لتطوير المهارات القانونية، وتزويد الوزارة بالتشريعات الجديدة من خلال القنوات الرسمية، وتوفير التشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
وتشمل المذكرة إجراء البحوث المشتركة لتحليل القضايا القانونية المعاصرة، وتنظيم لقاءات لمناقشة القضايا الحيوية والمشتركة بين الطرفين، والتعاون في تنفيذ المشاريع القانونية التي تعود بالنفع على المجتمع، وتعزيز المعرفة من خلال تبادل الدراسات والأبحاث بين الطرفين. ويشمل نطاق التعاون في إطار المذكرة الارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها أحد الطرفين.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات القانونية والاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص ولا سيما في المجال التشريعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد العلیا للتشریعات وزارة الاقتصاد بین الطرفین من خلال
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الأوراسية» ووزارة الاقتصاد بالإمارات
وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة.
جاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، الذي عقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية؛ وقع الوزير ماكسيم يرمولوفيتش - الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك ضمن المتحدثين في الجلسة الأولى للمؤتمر.
وأكد أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل المفوضية الاقتصادية الأوراسية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل الكشف عن والقضاء على الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات فقد وقع عنها صفية هاشم الصافي – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.
وتأتي هذه المذكرات تتويجا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.
جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة" و"إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”