بحضور النقيب.. نائب المحافظ يضع حجر أساس نادى المهندسين بقنا الجديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وضع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، حجر الأساس لمقر نادى المهندسين علي مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة قنا الجديدة.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والمهندس طارق النبراوي، نقيب عام المهندسين، والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والدكتور محمود أبوزيد نقيب مهندسين قنا، والمهندس عبد الرحيم الزقيم، نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا وعدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين.
وقال نقيب المهندسين بمحافظة قنا، إنه تم تخصيص أرض نادى المهندسين بمدينة قنا الجديدة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشمل النادى مبنى إدارى، واجتماعى، ومطعم وكافيتريا وملعب خماسى وصالة رياضية وحمام سباحة سخن وبارد وقاعة تدريب.
وأضاف نقيب مهندسى قنا، أنه تم الإعلان عن مسابقة معمارية لتصميمات النادى، لإيجاد بيئة أفضل، على أن يقوم المشاركين باتباع نهجي التصميم التشاركي والتفكير التصميمي مع تخصيص جوائر للثلاث المراكز الأولى.
من جانبه هنأ نائب المحافظ، مهندسي قنا بهذا المشروع الجديد الذي يمثل إضافة في مجال التنمية العمرانية لأبناء المحافظة بشكل عام ومهندسي قنا بشكل خاص، مشيرًا إلى أن النادي سيوفر خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية وترفيهية لأبناء المحافظة.
نادى المهندسين بقنا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الجديدة نادي المهندسين حجر الاساس التصميم التشاركي نادى المهندسین قنا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
نائب: اللجان الاستشارية لتواصل الحكومة والقطاع الخاص هدفها عرض المشاكل بشكل مباشر
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص ، جاء نتيجة اجتماع من شهر عقد بين الحكومة ومجموعة من رجال الأعمال.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار هدفه التواصل بين الحكومة و ممثلي القطاع الخاص والخبراء الاستشاريين ، وأن يكون اللقاء دوري من خلال وجود لجنة تابعة لرئيس الوزراء تقوم بعرض كل المشاكل بشكل مباشر..
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور شريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، و هاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، والدكتور رياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبو المعاطي، والمهندس ماجد محمود، والمهندس تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس حسام عبد الحميد سيف الدين.
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور كامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، و حسام سلامة جودة الشاعر، و أحمد عاطف الوصيف، و محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور جمال عبدالجواد موسى سلطان.
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس، و يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس خالد محمود أحمد عباس، والمهندس عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس أشرف محمد عبد الخالق عرفة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها