نظام سداد شقق الاسكان المطروحة في المحافظات.. نسب مئوية وغرامات تجنبها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بدأت اليوم عملية حجز الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتميز في 15 محافظة، وتضم 6,575 وحدة سكنية ضمن مشروعات «جنة، سكن مصر، ودار مصر» حيث يستمر التقديم حتى 26 ديسمبر المقبل، ويشمل نظام سداد مرن ومناسب.
نظام سداد الوحدات السكنية في المحافظات
وبحسب كراسة الشروط يتاح النظام سداد 20% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، تضاف إليها مصاريف إدارية بنسبة 0.
كما يمكن للعملاء سداد باقي المبلغ بنظام أقساط على مدار 3 سنوات بفائدة تساوي سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري، مع إضافة 0.5% مصاريف تحصيل.
نظام سداد كامل لشقق الإسكان
يمنح النظام كذلك إمكانية سداد كامل الثمن أو جزء منه في وقت أبكر لتجنب فوائد إضافية، فيما تطبق غرامة تأخير بنسبة 2% في حال عدم الالتزام بموعد السداد المستحق.
لضمان تجنب غرامات التأخير، ينصح بالالتزام الكامل بجداول السداد الموضحة في كراسة شروط شقق الاسكان، والتأكد من تسديد الأقساط في موعدها، مع العلم أن نسبة غرامة التأخير تصل إلى 2% بالإضافة إلى فوائد البنك المركزي في حال التأخر عن السداد.
نظام السداد المرن هذا يتيح للأفراد اقتناء وحداتهم السكنية بيسر وسهولة، ما يعزز من فرص امتلاك منزل ضمن مشاريع الإسكان المتميز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي طريقة التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي الاوراق التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان المتوسط شقق بنك التعمير والاسكان سداد شقق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٤ نظام سداد
إقرأ أيضاً:
تقرير يحذر: إفريقيا تواجه خطر تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار بحلول 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر تقرير حديث أصدره مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدولية (CABI) من أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من بقية العالم، وعلى الرغم من أن القارة لا تمثل سوى 8ر3 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، إلا أنها من المرجح أن تدفع ثمنًا باهظًا جراء الظواهر الجوية المتطرفة، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الزراعة بالقارة.
وأشار التقرير - الذى يحمل عنوان "تطوير مسارات انتقال عادلة لزراعة إفريقيا نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ في ظل احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية" - إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز إفريقيا عتبة الاحترار العالمي البالغة 5ر1 درجة مئوية بحلول عام 2050، متخطيةً الهدف الأكثر طموحًا الذي حددته اتفاقية باريس فى عام 2015.
ويبرز التقرير أن اتفاقية باريس تهدف إلى "إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع السعي للحد منها أكثر لتبقى عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".
ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجراها علماء من كينيا وزيمبابوي أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من المتوسط العالمي، فقد ارتفعت درجة الحرارة السنوية للقارة بأكثر من 0.5 درجة مئوية لكل عقد خلال الثلاثين عامًا الماضية، ومع استمرار ارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة، ستواصل درجات الحرارة في إفريقيا الارتفاع، رغم أن القارة تسهم بأقل من 4٪ من الانبعاثات العالمية. وسيختلف مدى شدة الاحترار حسب المنطقة.
ومن المتوقع أن تشهد مناطق شمال إفريقيا وجنوبها وغربها أشد الزيادات في درجات الحرارة، خاصة في المناطق شبه القاحلة والجافة. وتشير نماذج المناخ إلى أنه بحلول منتصف القرن، قد ترتفع درجات الحرارة بين 4ر1 درجة مئوية و5ر2 درجة في شمال إفريقيا، و1ر1 درجة و2 درجة مئوية فى جنوب إفريقيا، و1ر1 و8ر1 درجة مئوية فى غرب إفريقيا، وذلك في ظل سيناريو انبعاثات معتدل.
ويحذر التقرير من أنه إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية، فقد تواجه إفريقيا ارتفاعًا في درجات الحرارة يقارب 4 درجات مئوية في جميع المناطق بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 4 بالمائة في العديد من أجزاء إفريقيا بحلول منتصف القرن، في حين قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر، مما سيؤثر بشدة على المناطق الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل والسواحل في شرق وشمال وغرب إفريقيا، كما يتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية، أكثر تكرارًا وشدة.
وأوضح التقرير أن تجاوز الاحترار 1.5 درجة بحلول عام 2050 سيؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الزراعة وإنتاج الغذاء في أنحاء إفريقيا، ففي غرب إفريقيا، قد تنخفض محاصيل الذرة بنسب تتراوح بين 2 بالمائة الى 57 بالمائة، والسرغوم (الذرة الرفيعة) بنسب ما بين 8 بالمائة الى 48 بالمائة والدخن بنسب ما بين 7 بالمائة الى 12 بالمائة بحلول منتصف القرن، اعتمادًا على مستوى الاحترار.
وأوصى التقرير بأنه لمواجهة النقص فى الغذاء وارتفاع الاسعار، سيتعين على الدول الإفريقية إعادة التفكير في أنظمة الزراعة وتربية الماشية والصيد.
ويؤكد التقرير على أهمية الاستثمار في الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، واستعادة المحاصيل والسلالات الحيوانية المهملة، وتحسين خصوبة التربة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، وتطوير الأسواق لخلق فرص جديدة للتجارة والتوزيع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا