السيسي "يختار الشعب" على شروط صندوق النقد.. خبراء: نستطيع الاستغناء عنه

أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة، حول اضطرار مصر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي عاصفة من التساؤلات حول احتمالية فك القرض بشروطه التعسفية.

وأكد الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية، عن أن القرض أدى إلى ضغوط لا يحتملها الرأي العام، بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.

و قال الرئيس،  إن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية، مشدداً على أن مصر  خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة 6 أو 7 مليارات دولار، هي حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.

وأضاف الرئيس السيسي أن هذا الوضع قد يستمر لمدة عام كامل، قائلًا إذا كان هذا التحدي سيجعلني أضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي.

 

فك القرض وخطط بديلة

في هذا السياق أكد الدكتور على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه  في ضوء تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة حول مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهناك أمثلة لدول تمكنت من النجاح بعد إنهاء تعاونها مع الصندوق، مثل ماليزيا في التسعينيات، التي اختارت اتباع سياسات اقتصادية مستقلة ساهمت في تحسين اقتصادها بعد الأزمة الآسيوية.

وأشار الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن فك الاتفاق مع الصندوق ليس بالضرورة خطوة إيجابية تلقائيًا؛ إذ يتوقف النجاح على قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية مستقلة تراعي احتياجاتها الخاصة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة لمصر، فك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يوفر مرونة أكبر في صياغة السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع التحديات المحلية، ولكن من الضروري توفر خطة إصلاحية بديلة شاملة للحفاظ على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق. في حال اتخاذ هذه الخطوة، فإن الأمر يتطلب نهجًا متوازنًا بين التحفيز الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأعباء الاقتصادية.

 

مراجعة زمنية أولًا

من جهتها أكدت الدكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ان تصريحات الرئيس السيسي لا تعني بالضروره إلغاء وفك القرض مع صندوق النقد وذلك بسبب وجود عدد من الاجراءات التي يجب اتباعها اولاً، من حيث دراسة خطة زمنية، مع صندوق النقد تأخذ في الاعتبار امكانية تحقيق الشروط وتأثير تدعيات الغمر على التضخم.

وتابعت الحماقي في تصريحات خاصة للوفد، ان مقدار العلاقه بين التضخم وبين شروط تحرير سعر الصرف يجب أن تتم مراجعتها مع صندوق النقد وتأثير تطبيق الشروط في جدول زمني على تدعيات التضخم .

ولفتت دكتور الاقتصاد بجامعة عين شمس، اننا نستطيع الاستغناء عن قرض صندوق النفط الدولي والمقدر بثمان مليارات وذلك في حال تعسف الصندوق ورفضه لعمل خطة زمنية جديدة، بالاتفاق مع مصر، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار دراسة ذلك القرار وآثاره على الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي في تلك المرحلة خصيصاً التي تحاول فيها مصر اختراق أسواق جديده بدول العالم.

 

خطوة إيجابية في صالح المواطن

بينما كشف الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن فك قرض صندوق النقد الدولي يتوقف على مراجعات وخطوات مالية، وما ستسفر عنه، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما ستسفر عنه هذه الاجتماعات.

وتابع الشافعي، في تصريحات خاصة للوفد، أن آلية مراجعة شروط القرض مع إدارة صندوق النقد ستتوقف على عدد من الاجراءات من جانب إدارة الصندوق وبالتأكيد الأمر له خطة للتفاوض من قبل الجانب المصري

وأكد الخبير الاقتصادي، خطوة إيجابية في صالح المواطن، لما له من تأثير سيزيح عن كاهله عناء ارتفاع الغسعار من آن لأخر، والتي كان اخرها ارتفاع أسعار المحروقات وتبعاته على ارتفاع أسعار السلع.

المصدر: بوابة الوفد