"UBS": اقتصاد الإمارات سينمو بأكثر من 5% العام المقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. اس" السويسري لإدارة الثروات، أن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ترجح نموه بأكثر من 5 في المئة في العام القادم 2025.
وقال بوليجر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد إن التوقعات المتفائلة لنمو اقتصاد الإمارات تتماشى بشكل كبير مع تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة قبل أيام.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.
وأضاف بوليجر أن هناك العديد من العوامل العالمية التي تساهم في تحديد التوقعات لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها إنتاج النفط وقرارات "أوبك"، إلى جانب عوامل أخرى إيجابية مثل إعلانات التحفيز في الصين وتدابير السياسة النقدية وتخفيضات نسبة الاحتياطي الإلزامي، وجميعها عوامل ستكون كافة لدفع الأسواق والاقتصاد العالمي نحو التعافي.
وأوضح أن هذه العوامل ستساهم من دون شك في التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على أداء الاقتصاد الإماراتي الذي نتوقع ان يواصل زخم النمو ويحافظ على مساره الإيجابي.
وأشار بوليجر إلى أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتعلقة بالسياسات النقدية ستكون أيضا من العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، متوقعاً انخفاضاً بنحو 150 نقطة أساس في أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كندا تخطط لتقليص الهجرة بأكثر من 20% في عام 2025
سرايا - تعتزم كندا تقليص الهجرة بأكثر من 20% في عام 2025 ضمن خطة مستويات الهجرة الجديدة للفترة 2025-2027، وفقاً لتقرير ويجو. وأعلن عن الخطة وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، مارك ميلر، حيث تهدف إلى إبطاء النمو على المدى القصير لتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
تستجيب الخطة للضغوط المتزايدة على الإسكان والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتسعى إلى استقرار عدد السكان مع الحفاظ على الزخم الاقتصادي. في عام 2025، ستنخفض أعداد القبول للمقيمين الدائمين من 500,000 إلى 395,000، مع تخفيضات إضافية إلى 380,000 في عام 2026 و365,000 في عام 2027. كما سيتم تقليص سقف أعداد المقيمين المؤقتين ليشكلوا 5% فقط من السكان بحلول عام 2026.
تركز الاستراتيجية على تحويل المقيمين المؤقتين الحاليين إلى وضع دائم، مع التركيز على سد الفجوات الرئيسية في سوق العمل دون فرض ضغوط إضافية على الخدمات الاجتماعية. وسترتفع أهداف الهجرة الفرنكوفونية خارج كيبيك لتصل إلى 10% بحلول عام 2027، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
تهدف هذه التغييرات إلى إيجاد توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والنمو السكاني المستدام، بما يضمن توفير فرص العمل، والإسكان، والخدمات الاجتماعية للقادمين الجدد والمواطنين الكنديين على حد سواء. وتأتي هذه التدابير لتتماشى مع قدرة كندا وأهدافها في مجال الهجرة، بما يعزز أسس الازدهار المستدام على المدى البعيد.
إقرأ أيضاً : إسرائيل تقول إنها ضربت مراكز قيادة لحزب الله في بعلبك والنبطيةإقرأ أيضاً : ميقاتي: نأمل بإعلان هدنة في لبنان خلال ساعاتإقرأ أيضاً : واشنطن: مدير "سي اي ايه" في القاهرة الخميس
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب