القبض على القائمين بإدارة محل لبيعهم سلع منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة محل أغذية بمدينة التجمع بمحافظة القاهرة وبحوزتهم كميات من السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.
كان قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من سيدتين، مقيمتين بدائرة القسم، بتضررهما من إدارة محل أغذية، لقيامهم ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وتم ضبط المدير المسؤول عن المحل، موظفين بالمحل حال تواجدهم بالمحل عملهم لقيامهم بحجب السلع وعدم وجود فواتير أو بيانات تخص الإنتاج والصلاحية، وعثر بداخله على قرابة 1.317 طن لحوم ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، 365 كيلو جرام لحوم ذبح خارج السلخانة ويوجد عليها أختام مقلدة، 5 أطنان أرز وسكر حجب لإعادة بيعهم بالسوق السوداء، 902 لتر زيت مختلف الأنواع بدون فواتير، 580 لتر لبن بدون فواتير، 724 كيلو جرام جبن بدون فواتير ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط 31 طن مواد غذائية ومواد بناء وأسمدة مجهولة المصدر بالشرقية
لـ 10 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا في قضية «خلية المرج الثالثة»
«وداعا للأدوية المزيفة والمنتهية الصلاحية».. تفاصيل مشروع التتبع الدوائي العملاق في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية ضبط سلع غذائية
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء