رئيس “الإحصاء” يشارك في جلسة حوارية حول “مستقبل العقار: الإدارة المتقدمة وتحليل البيانات”
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في جلسة حوارية بعنوان “مستقبل العقار: الإدارة المتقدمة وتحليل البيانات”، ضمن أعمال القمة العالمية للبروبتك بالعاصمة الرياض، برعاية وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين والمطورين العقاريين، وأبرز شركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح الدوسري في الجلسة الحوارية دور الهيئة العامة للإحصاء في تطوير وتمكين التحول الرقمي الذي أسهم في تعدد مصادر البيانات لضمان جودة المنتجات الإحصائية وشمولية المؤشرات، وتشمل مصادر البيانات المسوح الإحصائية “ميدانية، وهاتفية، وذاتية عبر الإنترنت”، واستخدام السجلات الإدارية، وغيرها من مصادر البيانات، مثل الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية، مما عزز كفاءة العمل الإحصائي، وأسهم في إنتاج منتجات إحصائية ذات جودة عالية بشكل أسرع وأكثر دقة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور فهد الدوسري: استطعنا من خلال عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتطوير المنتجات والمؤشرات الإحصائية، وتحديد احتياج وفرص القطاع الخاص في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية، والتأكيد على العمل التكاملي بين الهيئة والشركاء من القطاع الخاص التي تنعكس إيجابيًا في نجاح العمل المشترك، وتعزيز التعاون بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمر بها الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى الاستفادة من البرامج والمنتجات الإحصائية المتطورة التي تزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات.
وأضاف: خلال السنوات الأخيرة توسع حجم العمل الإحصائي، وشهد قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية، قادتها الهيئة العامة للإحصاء بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية، إضافة إلى التطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها، والتحسين المستمر لآليات تبادل البيانات الإحصائية.
يذكر أن القمة العالمية للبروبتك ستقام على مدار يومي 27 و28 أكتوبر 2024، وهي نقطة الالتقاء المبتكرة بين التكنولوجيا وقطاع العقار، التي ترتبط محاورها ارتباطًا وثيقًا برؤية المملكة 2030 وأهدافها المتعلقة بتطوير قطاع العقار، وأهمية ترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد في ممارسات التقنية العقارية الحديثة من خلال تبنّي الأنشطة المبتكرة في المجال الرقمي، وتحليل البيانات والتقنيات الافتراضية في مستقبل قطاع العقار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
بيان من تجمع موظفي الإدارة العامة.. هذا ما جاء فيه
أشار "تجمع موظفي الادارة العامة" في بيان، الى ان "اللبنانيين ومنهم الموظفون، يتعرضون للقتل والتدمير والتخريب والتهجير من العدو الاسرائيلي، لكن الحكومة على ما يبدو لا ترى موظفيها جزءا من البشر، بل هم مجرد أرقام لا حرمة لهم، رغم اعتمادها بالدرجة الأولى عليهم في الاستجابة لأزمة النزوح".
ولفت الى أنه "بعد ان استبشرنا خيرا بإلغاء الشروط التعجيزية في المادة الثالثة من المرسوم 14033، بلغ الى مسامعنا أن الحكومة تسعى الى مخالفة القوانين والمراسيم، من خلال الاصرار على بقاء الشروط التعجيزية. علما أن المادة واضحة وصريحة بإلغاء تحديد أيام العمل أينما وجدت، واي تفسير باطني يعتبر من التحريف الظاهر للنصوص".
ورأى أن "مسعى البعض الى إلزام الموظفين بالحضور 16 يوما فعليا لعدم حرمانهم من ثلث مستحقاتهم، يدل على عقلية لا تعرف الرحمة ولا الانسانية، اذ على الحكومة ان تراعي احوال موظفيها في ظل الأزمة لا أن تزيد حدتها عليهم، فمنهم من استشهد ومنهم من خسر بعض أهله ومنهم من هُدم بيته وهجر ويتحمل اليوم أعباء الإيجار. فهل من المعقول والمقبول ان تتجاهل الحكومة تضحيات هؤلاء في خدمتهم يوم السلم وتجمع عليهم العدوان والحرمان، خاصة وأن هناك بعض الرؤساء قد توقف عندهم الزمن عند ما قبل بداية الحرب ويعيشون في عالم آخر، ويريدون ان يخاطر الموظف بحياته" .
وسأل التجمع: "أي ذنب للموظف حتى يحرم من حقوقه لسبب خارج عن طاقته، وهي التي أعطت بعض الاسلاك انتاجية في العطل الصيفية؟".
واعتبر أن "تعليل الحكومة بحجة السعي الى انتظام العمل في الادارات في ظل الحرب يفرض عليها ان تَخُص الموظفين الحاضرين ببدل خاص مرتبط بالحضور في الحرب، وينتهي بنهايتها، لا ان تحرم العاجزين عن الحضور جزءا من مستحقاتهم".
وتوجه الى "رئيس الحكومة وكل الوزراء من خلاله، للوقوف عند مسؤولياتهم خلال الازمات بأن يمنعوا هذا التصرف الاستبدادي الذي سيكون عارا يلاحق اصحابه طوال مسيرتهم المهنية"، مشددا على انه "بالمقابل لا يمكننا في ظل الحرب ان نتخلى عن انسانيتنا ونعطل عمل الإدارة، فمسؤوليتنا الاخلاقية تفرض علينا العمل حتى خلال الاعطال الرسمية استجابة لأزمة النزوح، لكن نطلب ان تعاملنا الحكومة بصفتنا الانسانية قبل اي شيء". (الوكالة الوطنية للإعلام)