تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون، مشيراً إلى أنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط انتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.

من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود الوزارة لدعم القطاع الصناعي بالتنسيق مع شركاء التنمية فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون، حيث أشارت إلى بعض الأنشطة في هذا الصدد، من بينها توفير تمويلات من خلال منح لمساندة القطاعات الصناعية المُستهدفة بخطوات تعديل حدود الكربون، ومن ذلك الجهود المبذولة مع كل من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية لتقديم الدعم الفني.  

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية اختيار أهداف مُحددة ضمن الخطة التنفيذية للتركيز عليها.

كما عرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، خلفية عن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون، والقطاعات المُستهدفة بهذه الآلية، ودور تعديل حدود الكربون وفق هذه الآلية، في تعزيز تنافسية منتجات الصناعات المصرية ونفاذ الصادرات الوطنية للأسواق الأوروبية.

واستعرضت مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية في إطار اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لدعم تنافسية الصادرات المصرية وسُبل التوافق لتعديل حدود الكربون، فضلاً عن المقترحات التي ناقشتها اللجنة في هذا الصدد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حدود الكربون الصادرات المصرية رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة تعدیل حدود الکربون

إقرأ أيضاً:

لقاء ثلاثي بين وزراء البيئة المصرية والإماراتية مع مسئولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لبحث التعاون في دمج «التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر» .. خبراء: نحتاج آلية تمويلية عالمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء متعدد الأطراف مع نظيرتها وزيرة البيئة الإماراتية ومسئولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة؛ لبحث التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في دمج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر

 جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، حيث رحب الخبراء بأهيمة اللقاء والتشاورات التي تعزز دعم الحلول التي تدعم الطبيعة، وأضافوا، يحتاج ساحل البحر الأحمر لمشروع يعزز الحفاظ على ثروة الشعاب المرجانية لدعم السياحة المستدامة، وأوصوا بأهمية توفير التمويلات التي تدعم الدول النامية في مشروعات التكيف الأقل حظاً في جذب التمويل.

بدأ بلقاء ثنائي مع الدكتورة جريتيل أجيلا -المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة- IUCN، ثم انضم لهما بعد ذلك الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، و رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28 جرت المناقشات على كيفية الاستفادة من دور مصر المحوري في دفع جهود حماية الطبيعة خاصة على المستوى الإقليمي، وآليات التعاون في دفع التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، المناخ، التصحر )، ودعم جهود مصر في هذا المجال، وايضاً التعاون خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16  بكولومبيا، ومؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده بالسعودية، والمؤتمر الدولي لحفظ الطبيعة في 2025في الإمارات.

وذكرت وزيرة البيئة حرص مصر على المشاركة فى المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ، كما تطلع لإعلان الحياد المرجاني لساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية، قبل نهاية العام  ، بما يعزز السياحة المستدامة في المنطقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانية، من خلال مشروع يبدأ العام القادم لمبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار.

بدوره يعلق الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، مصر لها دور كبير في المشاركة في صون الطبيعة من خلال خبراتها السابقة وعدد المشروعات التي تسعي لانجازها خلال العام الجاري، وعلىي رأسها ساحل البحر المتوسط التي تسببت التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرار في ابييضاض النقوي كأحد الأمراض التي تصيب الشعاب المرجانية .

يضيف"إمام": علنيا التركيز خلال مشروعاتنا على الحلول التي تعتمد على الطبيعة والاعتماد على السكان الأصليين في تطوير محياتهم خاصة في المناطق الحدودية والنائية لأن إشراكهم يساهم في تقديم حلول غير تقليدية تساهم في صون وحماية الطبيعة ما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغيرات المناخية .

 

من جانبها، أشادت المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون الممتد مع مصر في حماية الطبيعة، وتطلعها للمشاركة في الحدث الخاص بشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي، ووصفته بفرصة جيدة لتعزيز التحالف في هذا المجال. 

كما رحبت بالتعاون مع مصر في مشروع صون الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ وإعلان منطقة الحياد المرجاني بالبحر الأحمر محمية. 

وأعربت "ياسمين": عن دعمها لمشروعات الحلول القائمة على الطبيعة من خلال مشاركتها في مجلس ادارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، مسترشدة بنجاح مصر في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وتحويلها إلى عدد من المشروعات التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا، وإطلاق التقرير الأول للمبادرة، وسيشهد مؤتمر التنوع البيولوجي مناقشات جدية للشق الإجرائي والتمويلي. 

وفي السياق ذاته، يقول أستاذ علوم المناخ والبيئة، هشام عيسي، يحتاج العالم إلى توحيد الجهود وتوفير آلية تمويل دولية لدعم الحلول القائمة على الطبيعة ودعم السكان الأصليين من الدول النامية الأكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية، وهذه المشروعات قطاعات الزراعة والمياه والطاقة .

ويضيف"عيسي": نحتاج لتبادل الخبرات والتجارب في مثل هذه الحلول في تطوير القطاع البيئي  مع ضرورة إشراك القطاع الخاص وذلك لايجاد فرص استثمارية ووظائف للسكان المحليين ، وخلق حزم استثمارية في مجالات البيئة والمناخ لتوفير منهج مستدام لصون الموارد الطبيعية، وتأهيل القطاع البنكي في مجال التمويل المستدام وتمويل المناخ. 

من جانبها، أعربت وزيرة البيئة الاماراتية عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري في تنفيذ مشروعات البيئة والمناخ، وأشادت بالنماذج التمويلية المبتكرة للبيئة والطبيعة في مصر ، وايضاً اهتمام الإمارات بتعزيز مشروعات الأمن الغذائي من خلال إطلاق مبادرة المركز الزراعي لأول مرة في الإمارات تركز على المشروعات الاستثمارية التي تحقق الاستدامة في هذا القطاع.

 

 

مقالات مشابهة

  • لقاء ثلاثي بين وزراء البيئة المصرية والإماراتية مع مسئولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لبحث التعاون في دمج «التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر» .. خبراء: نحتاج آلية تمويلية عالمية
  • المواصفات والجودة: نعمل على تعزيز تنافسية الصادرات الغذائية في الأسواق الخارجية
  • مدبولي: ملتزمون بإحراز تقدم كبير في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
  • نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يعقد اجتماعاً موسعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث سبل تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بقطاعي الصناعة والنقل
  • صندوق النقد العربي يعقد اجتماعا لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية
  • مدبولي: لا يوجد أي تعديل جديد بقانون التصالح في مخالفات البناء
  • مؤتمر علمي عن ضبط حدود الكربون لبناء مستقبل مستدام
  • مدبولي يلتقي رئيس وزراء فيتنام لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك
  • الصناعات اليدوية: خطوات ثابتة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
  • رئيس الوزراء يكشف عن تعديل وزاري مرتقب