رئيس الوزراء يبحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط انتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وإصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.
من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود الوزارة لدعم القطاع الصناعي بالتنسيق مع شركاء التنمية فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون، حيث أشارت إلى بعض الأنشطة في هذا الصدد، من بينها توفير تمويلات من خلال منح لمساندة القطاعات الصناعية المُستهدفة بخطوات تعديل حدود الكربون، ومن ذلك الجهود المبذولة مع كل من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية لتقديم الدعم الفني.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية اختيار أهداف مُحددة ضمن الخطة التنفيذية للتركيز عليها.
كما عرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، خلفية عن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون، والقطاعات المُستهدفة بهذه الآلية، ودور تعديل حدود الكربون وفق هذه الآلية، في تعزيز تنافسية منتجات الصناعات المصرية ونفاذ الصادرات الوطنية للأسواق الأوروبية.
واستعرضت مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية في إطار اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لدعم تنافسية الصادرات المصرية وسُبل التوافق لتعديل حدود الكربون، فضلاً عن المقترحات التي ناقشتها اللجنة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آلية تعديل حدود الكربون تنافسية الصادرات مجلس الوزراء الآلية الأوروبية حدود الكربون الإجراءات التحفيزية منصة نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة تعدیل حدود الکربون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اليمني يبحث مع مسئولة أممية تمويل البرامج الأكثر استدامة للتخفيف من معاناة الشعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أمس الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد، جهود البرنامج لحشد المزيد من التمويلات للبرامج الأكثر استدامة وفاعلية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وأعرب بن مبارك، خلال اللقاء، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن تقديره لتدخلات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وضرورة صياغتها بكفاءة وفق الأولويات الملحة، والتطلعات إلى مساهمة البرنامج الفاعلة في دعم رؤية الحكومة اليمنية وبرنامجها الشامل للإصلاحات المالية والإدارية وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
عقد المؤتمر الوطني الأول للطاقةوأشار رئيس مجلس الوزراء اليمني إلى أن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الأول للطاقة بهدف حشد الدعم والتمويل الدولي للاستراتيجية الحكومية لقطاع الكهرباء، وخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
من جهتها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة على أحمد، دعم الأجندة الوطنية للإصلاحات التي يقودها رئيس الوزراء، والحرص على تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية في مختلف الجوانب ذات الصلة بعمل البرنامج.
وقدمت المسئولة الأممية، إحاطة شاملة حول مجالات تدخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في جوانب الكهرباء والطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي ودعم سبل العيش وتحسين كفاءة ميناء عدن وغيرها.
وأضافت أنه تم إنجاز دراسة شاملة حول الطاقة المتجددة في اليمن وفرص الشراكة مع القطاع الخاص، والانتهاء من إعداد خطة تنمية اقتصادية واجتماعية لمحافظتي حضرموت ولحج بعد إطلاق خطة محافظة تعز.