الزراعة المستدامة في الإمارات.. ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتسخير الإمكانات المادية والعلمية للتوسع الأفقي والعامودي في الزراعة المستدامة، لما تمثله من دور حيوي في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.
وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة. نقلة نوعية
وشهد عام 2020 نقلة نوعية في هذا السياق، حيث أطلق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية، ويهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحـداث تغيـرات استباقية في النظـم الغذائيـة والزراعيـة عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.
الإنتاج الوطنيوتم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق "المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة"، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة بما يشمل شح المياه، وتغيّر المناخ، والازدياد السكاني، وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات في العام 2018 الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف والمراحل.
وتتضمن الإستراتيجية 38 مبادرة رئيسة، وتعمل من خلال خمس توجهات إستراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.
واتخذت دولة الإمارات إجراءات فعالة في سياق تعزيز الأمن الغذائي، ومنها العلامة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث تمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادات المطابقة للعلامة الوطنية للزراعة المستدامة، وهي بمثابة شارة وطنية اعتمدتها الوزارة لمنشآت إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والأحياء المائية، تعكس استيفاء هذه المنشآت لمتطلبات مواصفات الزراعة المستدامة، سواء الإدارية أو الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتمنح الوزارة العلامة لمدة ثلاث سنوات، مستهدفة تطبيق التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية للمنتجات الغذائية، وذلك طبقاً للنظام الإماراتي للزراعة المستدامة، والذي يشكل إطارا شاملا يتضمن المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يحدد ما إذا كان يتم إنتاج المحاصيل ومعالجتها بطريقة مستدامة.
وتسري أحكام النظام الإماراتي للزراعة المستدامة على المزارع والمنتجات الزراعية والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والحياة المائية.
وتثبت "العلامة الوطنية للزراعة المستدامة" قدرة أصحاب المزارع المستدامة على التزام منشآتهم بمعايير الزراعة المستدامة، مثل استخدام موارد لا تضر بالبيئة، كما تعزز من وجودهم وتنافسية منتجاتهم في الأسواق، عدا عن كونها تعكس تلبية أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتساعد بالتالي على فتح أسواق جديدة لصادرات المنتجات الزراعية المستدامة، وصولاً إلى أنها تشجع أصحاب المزارع على الإنتاج الأكثر كفاءة، واتباع أساليب زراعة تقلل من الهدر وتحسن استخدام الموارد مثل الماء والطاقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عام الاستدامة الزراعة المستدامة للزراعة المستدامة دولة الإمارات الأمن الغذائی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز قطاع النخيل وزيادة الصادرات|رئيس مركز بحوث الصحراء يفتتح ملتقى مصر الدولي للتمور
افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، معرض وملتقى مصر الدولي للتمور والذي ينظمه الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة كبار الدول العربية المنتجة للتمور ونخبة من شركات ومصانع التمور المصرية المصدرة.
يأتي ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاهتمام بالمحاصيل القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات البيئية في الصحاري المصرية، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الزراعة المصرية لتطوير قطاع النخيل والتمور، تعزيزاً لأهميته الاستراتيجية للاقتصاد والأمن الغذائي المصري.
وحضر الافتتاح، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة صالح بين عيد الحصيني.
وذكر خالد شعيب محافظ مطروح ، أن مهرجان ومؤتمر التمور يعد منصة للابتكار والتصدير حيث يشهد مهرجان التمور في مصر مشاركة واسعة من المنتجين، المصنعين، والمصدرين، إلى جانب خبراء الصناعة والباحثين، كما أن المعرض فرصة لعرض المنتجات الجديدة وأحدث تقنيات التصنيع، والأصناف المتنوعة من التمور، مما يجعله منصة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التصدير، كما يهدف المهرجان إلى فتح أسواق جديدة للتمور المصرية، خاصة في أوروبا وآسيا، مما يعزز من قيمة الصادرات الوطنية.
وأكد “شوقي” أن مصر تسعى لتطوير قطاع النخيل والاستفادة من إمكاناته لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد الأولى عالميًا في إنتاج التمور، حيث تنتج أكثر من 1.8 مليون طن سنويًا، ما يعادل 18% من حجم الإنتاج العالمي، وأضاف أن حجم صادرات مصر من التمور لا يتجاوز 50 ألف طن سنويًا.
وتطرق “شوقي” إلى نجاح مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي، حيث تمتلك أكبر مزرعة نخيل في العالم في توشكي، بمساحة 38 ألف فدان، منتجة أكثر من 44 صنفًا من التمور وتم إعلان ذلك رسمياً في موسوعة جينس للأرقام القياسية في مايو 2023، كما أكد أن وزارة الزراعة تستهدف تطوير سلسلة الإنتاج بالكامل من خلال مراكزها البحثية، وتقديم الدعم الفني والاهتمام بالدور الارشادي والتدريب للمزارعين في مجال زراعة النخيل.
كما استطرد أنه تم إطلاق استراتيجية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر في فبراير 2024 ، بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث النخيل، وتهدف إلى تحقيق نهضة مستدامة للقطاع باستخدام العلم والتكنولوجيا في مراحل الإنتاج والتصنيع والتصدير، مما يساهم في زيادة الدخل القومي وتحسين معيشة المزارعين إلى جانب المساهمة في حماية البيئة والتحول إلى الإنتاج الأخضر.
وفي ختام كلمته، شدّد شوقي على أن التحدي الأكبر يكمن في تعزيز قدرة مصر على التصدير وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الإنتاج، وتطبيق تقنيات حديثة في الزراعة والتخزين، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات تسويقية فعّالة، سيسهم في تحويل إنتاج التمور المصري إلى ميزة تنافسية دولية، كما أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصدرين سيسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للتمور المصرية .
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية