الزراعة المستدامة في الإمارات.. ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتسخير الإمكانات المادية والعلمية للتوسع الأفقي والعامودي في الزراعة المستدامة، لما تمثله من دور حيوي في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.
وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة. نقلة نوعية
وشهد عام 2020 نقلة نوعية في هذا السياق، حيث أطلق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية، ويهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحـداث تغيـرات استباقية في النظـم الغذائيـة والزراعيـة عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.
الإنتاج الوطنيوتم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق "المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة"، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة بما يشمل شح المياه، وتغيّر المناخ، والازدياد السكاني، وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات في العام 2018 الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف والمراحل.
وتتضمن الإستراتيجية 38 مبادرة رئيسة، وتعمل من خلال خمس توجهات إستراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.
واتخذت دولة الإمارات إجراءات فعالة في سياق تعزيز الأمن الغذائي، ومنها العلامة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث تمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادات المطابقة للعلامة الوطنية للزراعة المستدامة، وهي بمثابة شارة وطنية اعتمدتها الوزارة لمنشآت إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والأحياء المائية، تعكس استيفاء هذه المنشآت لمتطلبات مواصفات الزراعة المستدامة، سواء الإدارية أو الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتمنح الوزارة العلامة لمدة ثلاث سنوات، مستهدفة تطبيق التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية للمنتجات الغذائية، وذلك طبقاً للنظام الإماراتي للزراعة المستدامة، والذي يشكل إطارا شاملا يتضمن المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يحدد ما إذا كان يتم إنتاج المحاصيل ومعالجتها بطريقة مستدامة.
وتسري أحكام النظام الإماراتي للزراعة المستدامة على المزارع والمنتجات الزراعية والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والحياة المائية.
وتثبت "العلامة الوطنية للزراعة المستدامة" قدرة أصحاب المزارع المستدامة على التزام منشآتهم بمعايير الزراعة المستدامة، مثل استخدام موارد لا تضر بالبيئة، كما تعزز من وجودهم وتنافسية منتجاتهم في الأسواق، عدا عن كونها تعكس تلبية أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتساعد بالتالي على فتح أسواق جديدة لصادرات المنتجات الزراعية المستدامة، وصولاً إلى أنها تشجع أصحاب المزارع على الإنتاج الأكثر كفاءة، واتباع أساليب زراعة تقلل من الهدر وتحسن استخدام الموارد مثل الماء والطاقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عام الاستدامة الزراعة المستدامة للزراعة المستدامة دولة الإمارات الأمن الغذائی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
3 وزراء يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" والتي يتم تنفيذها في محافظة المنيا.
وتأتي الزيارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وفي بداية الزيارة، تم استعراض عددا من المشروعات والأنشطة التي ينفذها "سيل" في المحافظات المستهدفة، من أعمال البنية التحتية الزراعية، وتمكين المرأة، ودعم صغار المزارعين، والتنمية الريفية، ودعم الجمعيات الزراعية.
ومن جهته اشار وزير الزراعة، الى اهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات المرأة الريفية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين، لافتا الى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات التي تساهم في تطوير الريف المصري.
واضاف فاروق ان هناك تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" في مشروع "سيل" وتنفيذ أنشطته التي تهدف جميعها الى تحسين ظروف الفئات المستهدفة في محافظات عمل المشروع.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة توزيع عدد من المنح على المستفيدين و المستفيدات من المشروع بالمحافظة، وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة التي نفذها المشروع.
1000130152 1000130154 1000130150