التوقيع على برنامج في التحول الرقمي والابتكار
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي (تحول) مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اليوم برنامج التعاون المؤسسي في مجال التحول الرقمي الحكومي لإطلاق برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل مع المؤسسات الأكاديمية لتمكين القدرات البشرية بالمهارات اللازمة للإبداع والابتكار والمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (تحول).
وقّع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ويهدف البرنامج إلى بناء جهاز حكومي مبتكر ومرن يتماشى مع أولويات رؤية "عمان 2040" من خلال تعزيز الابتكار وتمكين القدرات الوطنية.
وأوضح سعادة وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات أنه بموجب الاتفاقية ستتولى الوزارة توفير قواعد بيانات خطط التحول الرقمي والمشاريع والمبادرات ونتائج تقييم الإجادة في التحول الرقمي لرفع مستوى الأبحاث والمشاريع في البرنامج، وتمكين طلبة الماجستير من المشاركة ببحوثهم ومشاريعهم في معارض كومكس وجيتكس وليب والمؤتمرات العالمية وغيرها من المشاركات التي تقوم بها الوزارة، كما ستتولى الوزارة تقديم الاستشارات لدارسي الماجستير في مجال التحول الرقمي والمساعدة في صياغة ونشر الاستبانات وتنظيم المقابلات للأبحاث، وإقامة دورات تُعنى بأهمية إدارة التغيير والابتكار وربطها مع برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار ومراحله المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق والمواءمة لمشاركة طلبة الماجستير في الجلسات النقاشية في مختبرات منجم لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية التي تنظمها الوزارة.
وستقوم الوزارة بتوفير قواعد بيانات ومعلومات حول مشاريع التحول الرقمي، مما يمكّن الطلبة من المشاركة في أبحاثهم في معارض ومؤتمرات دولية، كما ستقدم الوزارة استشارات للطلبة وتساعد في تنظيم دورات عمل تتعلق بإدارة التغيير والابتكار.
من جهته أكد الدكتور سعيد بن حمد الربيعي على أهمية هذه الشراكة في إعداد كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة ستوفر خمسة مقاعد مجانية سنويًا للمرشحين من المختصين في المؤسسات الحكومية.
ويمثل البرنامج خطوة متقدمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبرامج الحكومية، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة لدفع عجلة التحول الرقمي في سلطنة عمان، ويعزز الابتكار لتلبية متطلبات التطوير الحكومي وفق رؤية "عمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة