متى يبدأ تعميم استخدام تقنية الـ5G في مصر؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مع بدايات العام الجاري، وقّعت الشركة المصرية للاتصالات رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس 5G على التليفون المحمول، بلغت حينها قيمة رخصة التشغيل لشبكات الجيل الخامس 150 مليون دولار، مقابل إصدار الرخصة لتشغيل الخدمات لمدة 15 عاما دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية.
توفر التقنية الجديدة لشبكات الجيل الخامس المعروفه اختصارًا باسم تقنية الـ5G، استحداث مستوى جديد من الاتصال بعد الأجيال الأربعة الأولى، بخلاف تقنيات الجيل الخامس عبر مواصلة الاتجاه لتوسيع الاستخدام والوصول للنطاق العريض، وتوفير سرعات بتحميل أعلى، واتصالات أكثر اتزانا، وكذا قدرة محسنة مقارنة بباقي الشبكات الأخرى، حيث تميزت الشبكة الجديدة بسرعة كبرى وأكثر موثوقية من شبكات الـ 4G الشائعة خلال الفترة الحالية.
من جانبه، يقول المهندس محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ تقنية الـ5G التي تسعى مصر حاليا إلى تطبيقها تختلف كثيرا عن التقنيات القديمة الأخرى، مشيرا إلى أنّ السرعات في التقنية الجديدة تصل لما يتجاوز حد 10 جيجابت بت في الثانية، وهي سرعات لم يعتادها المواطنين من قبل خلال اتصالهم بالانترنت.
وأوضح «عزام» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ السرعات العالية التي ستوفرها التقنية الجديدة ستعطى إمكانيات أكبر للبرامج الذكية والتي تحتاج لسرعة كبرى في الإنترنت كإنترنت الأشياء والإنترنت الذكي، ما يفتح الكثير من المجالات والابتكارات المعتمدة على السرعات العالية، بخلاف تطوير العملية التعليمة، والعديد من الفوائد الأخرى.
عزام: الهواتف المنتجة أخر 3 سنوات تستطيع التقاط شبكة الـ5Gوأضاف أنّ الهواتف المحمولة المنتجه في آخر 3 سنوات سيتثني لها الاتصال بشكبة الـ5G بعد إطلاقها، وتسعى الحكومة المصرية خلال الوقت الراهن لتسريع عملية تطوير السنترالات والأبراج التابعة لها وللشركات الأربع المحمولة العاملة في مصر من أجل تدشين تلك الشبكة الجديدة حتى لا تتأخر مصر في اللحاق بركب المنضمين عالميا بتك التقنية الحديثة.
وتوقع الخبير التكنولوجي بدء التشغيل التجريبي للشبكة الجديدة في فترة لن تتجاوز الـ6 أشهر من الآن، لأن الشبكات الأربعة العاملة في مصر أعلمت مرفق تنظيم الاتصالات بأنها تقوم حاليا بتحديث شبكاتها حتى تكون مواكبة للسرعات الجديدة الخاصة بتقنية الـ5G، وهي عملية تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات الضخمة في مجال الأمن السيبراني، «تطوير الأبراج أو تغييرها بياخد وقت، والشركات الأربع بدأت بالفعل التطوير للحاق بالركب».
خبير تكنولوجيا المعلومات: قادرون على تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ تقنية الـ5Gمن جانبه، قال محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ مصر باتت قادرة على تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ تقنية الـ5G، والتي مثلت ثورة حقيقية في عالم الاتصالات، فتلك التقنية توفر سرعات تحميل تصل إلى 10 جيجابت في الثانية الواحده، ما يجعلها أسرع كثيرا من تقنيات الـ4G، كما تتميز نسخة الجيل الخامس بزمن استجابة سريع يصل لأقل من 1 مللي ثانية، ما يتيح استجابة سريعة للتطبيقات الحساسة للوقت، كالألعاب عبر الإنترنت والتطبيقات المتخصصة والمدمجة.
الحارثي: تقنية الـ5G تتيح تحسين الكفاءة في استهلاك الطاقةوأوضح «الحارثي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ تقنية الـ5G تتيح تحسين الكفاءة في استهلاك الطاقة، ما يساعد في إطالة عمر بطاريات الأجهزة المتصلة، ويقلل التكاليف التشغيلية. يُضاف إلى ذلك تحسين جودة الخدمة، حيث توفر الـ5G تجربة مستخدم أفضل من خلال تقليل التداخل وزيادة القدرة على تقديم خدمات متعددة بشكل متزامن.
وأضاف أنّ مصر تستطيع تحقيق تحول كبير في عدة قطاعات حيوية، ففي مجال التعليم تتيح الـ5G تحسين تجربة التعلم عن بُعد عبر تقديم محتوى تفاعلي عالي الجودة. وفي قطاع الصحة، ستساهم في تطوير الرعاية الصحية عن بُعد، ما يمكّن الأطباء من مراقبة المرضى في الوقت الحقيقي. كما ستدعم الصناعة من خلال الأتمتة والروبوتات المتصلة، ما يزيد الكفاءة والإنتاجية. وفي مجال النقل، ستسهل تطوير المركبات ذاتية القيادة وتطبيقات النقل الذكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات تقنية استهلاك الطاقة التطبيقات انترنت الأشياء جهاز تنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة خبیر تکنولوجیا المعلومات التقنیة الجدیدة الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يبدأ مناقشة خطة الحكومة بشأن استيضاح سياسة تحسين كفاءة الإنفاق العام
استعرض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن" بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
وقال أبو الدهب، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" إن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية و تزايد الضغط على الموارد المالية للدول، مضيفا نتيجة لهذه الأزمات: بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.
وأشار إلى أن أليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة، فضلاً عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن النتائج المتوقعة من تحسين كفاءة الإنفاق تتمثل في تقليل الفاقد والهدر في الموارد، وزيادة فاعلية البرامج الحكومية، وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل مضيفا يسهم ذلك في تقوية الثقة بين الحكومة والمواطنين، من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية كالتعليم، الصحة، والبنية التحتية.