اتحاد مستثمرى المشروعات: حوافز الصناعات الجديدة لا بد أن تضمن خطوط الإنتاج الحديثة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة أنه يثمن المبادرة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات ولكنه يؤكد على أهمية وضع رؤية متكاملة للحصول على الحوافز المذكورة فى المبادرة لتحقيق الأهداف الصناعية المطلوبة وتنظيم السوق المحلى حتى لا تتجه المصانع نحو صناعات بعينها يسهل معها الحصول على الحوافز ويتم ترك باقى القطاعات مما قد يؤدى إلى حدوث إنتاج يزيد عن حاجة السوق الحقيقية فى بعض المنتجات والسلع ويحدث ندرة فى منتجات أخرى.
وأكد السقطى أن شروط مبادرة الحصول على الحوافز الاستثنائية للصناعات غير الموجودة فى مصر لا بد أن تحدد الصناعات المطلوبة بدقة وتحديد مواصفاتها وحجم إنتاجها المطلوب فى السوق والتأكد من إمكانيات تدبير المواد الخام وقدرة المستثمر على جلب خطوط إنتاج وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة تتناسب مع التطور وعدم الاعتماد على خطوط انتاج استعمال الخارج أو متقادمة موضحا أن تلك الاجراءات تمثل حماية للمستثمر من حدوث تعثر فى السوق المحلى كما أن أنها تساعد على تطوير الصناعة المحلية طبقا لمستجدات التصنيع العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حل المشكلات الضريبية لأعضاء اتحاد الصناعات
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء المشترك بين مصلحة الضرائب ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، على استمرار التنسيق المشترك مع الاتحاد لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولاً بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين، لافتة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات العمل الضريبي والمجتمع المدني وتحقيق التفاعل الإيجابي مع كافة الأطراف لحل المشكلات بشكل سريع وفعال .
وخلال اللقاء تم استعراض الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُقرّت بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، إلى جانب دعم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت، أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.
وأضافت، أن اللقاء تناول متابعة كافة المشكلات السابقة التي طُرحت في اجتماعات اللجنة المشتركة، وتم الوصول إلى حلول لها، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الضريبية بما يساهم في بناء جسور الثقة مع كافة الأطراف.
من جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، مؤكدًا أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية.
شهد اللقاء حضور قيادات مصلحة الضرائب و من جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال رمضان مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد وممثلي الغرف والشركات، حيث أكد الجميع على أهمية التعاون المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والممولين، مع استمرار الجهود في تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني.