هولندا تستعد لترحيل اللاجئين السوريين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تشرع الحكومة اليمينية الهولندية في اتخاذ عدد من التدابير الصارمة للحد من عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد.
وأعدت الحكومة الهولندية وثيقة بعنوان “قانون تنظيم الطوارئ للاجئين” من المتوقع أن يتم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هولندا تواجه أزمة لاجئين وأن نظام اللاجئين الحالي غير مستدام.
تستهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين، وتقليص تصاريح الإقامة الحالية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.
ويحظر القانون الذي سيتم تطبيقه بقواعد صارمة دخول الأطفال البالغين مع والديهم إلى هولندا، ويدعو إلى منع دخول اللاجئين غير المتزوجين مع أزواجهم المستقبليين إلى البلاد.
ويتضمن القانون الجديد أيضا تغييرات في دعم الإسكان الدائم المقدم للاجئين، حيث سيلغي القانون دعم الإسكان الدائم، وسيجبر اللاجئين مع عائلاتهم على قبول أي منزل يُعرض عليهم.
ترحيل السوريينالقانون الجديد يتضمن قواعد صارمة ضد اللاجئين السوريين. وبناءً على ذلك، سيتم إعلان بعض مناطق سوريا “آمنة” هذا العام وسيصبح بالإمكان إعادة اللاجئين القادمين من هذه المناطق ممن لم يتم مباشرة إجراءاتهم بعد، إلى تلك المناطق مرة أخرى.
وستبحث الحكومة الهولندية أيضا إعادة اللاجئين الوافدين من هذه المناطق و الحاصلين على تصاريح إقامة.
وتسعى هولندا لتطبيق رقابة حدودية صارمة اعتبارًا من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث يهدف القانون إلى إيقاف وإعادة المهاجرين الذين يطلبون اللجوء من ألمانيا وبلجيكا.
وطرحت الحكومة أيضا إلغاء التعويضات المقدمة بسبب طول مدة ملفات اللاجئين.
100 زنزانة أخرى للاجئينتخطط هولندا لخفض عدد اللاجئين الإضافيين الذين تستقبلهم عبر قنوات الأمم المتحدة من 500 إلى 200، وبناء 100 زنزانة إضافية للاجئين غير الشرعيين و”المتسللين” الذين ينتظرون الترحيل.
الأزمة المزعومة للاجئين ناتجة عن نقص في المساكن، نظرا لكون أعداد اللاجئين أقل من التقديرات الرسمية، هذا ومن المتوقع أن يصل عدد المتقدمين بطلبات لجوء في عام 2024 إلى 50 ألف لاجئ.
Tags: اللاجئون السوريون في هولنداترحيل اللاجئين السوريين
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ترحيل اللاجئين السوريين اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا
أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار وزارة العدل الأميركية بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، هيئة تابعة للأمم المتحدة ولا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن قرار العدل الأميركية يُعتبر سابقة خطيرة، ويشكل هجوما على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بأغلبية كبيرة دون اعتراض، وتعديا على القانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقراراتها ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأضاف: أن القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا وعدم اعتبارها جزءا من الأمم المتحدة سي فتح الطريق لمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية، لافتا إلى أن القرار يتقاطع مع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الأونروا، ومع القانونين اللذين أقرتهما الكنيست في أكتوبر الماضي والقاضيين بحظر عمل أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما سيدفع بدولة الاحتلال إلى المضي قدما في تنفيذ القانونين بحظر أنشطة الأونروا وإغلاق مقراتها ومدارسها وعياداتها الصحية ومراكزها الإغاثية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي قطاع غزة .
ووصف أبو هولي القرار الأميركي، بـ"قرار مسيس ومتسرع"، خاصة أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في 5 فبراير/ شباط 2024، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لتقييم حيادية الأونروا والرد على الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من موظفيها أثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية.
وأكد أبو هولي أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وهي جزء من المنظومة الدولية التي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف، لافتا إلى أن القرار الأميركي لا يلغي وضعية الأونروا باعتبارها هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات المنقذة للحياة من الأونروا، في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة التي تشكل لهم شريان الحياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال منذ أكثر من 17 شهرا.
وأضاف: أن مصير الأونروا يحدد من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 194 دولة، والتي تُمثَّل فيها الدول تمثيلًا متساويًا، والولايات المتحدة ودولة الاحتلال لا تملكان الحق في إسقاط الصفة الأممية عن الأونروا أو ملاحقتها قضائيا، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض عمل الأونروا بأغلبية ساحقة بتصويت 168 عضوا في الجمعية العامة لثلاث سنوات جدد في عام 2023، وتستمر الولاية الجديدة إلى العشرين من شهر يونيو/ حزيران 2026.
وطالب أبو هولي الإدارة الأميركية بالعدول عن قرارها المناهض للأونروا، وأن تتخذ خطوة إلى الأمام بعودة تمويلها للأونروا وحماية ولايتها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقانونين اللذين يحظران عمل الأونروا، وإلزامها حماية الأونروا والعاملين فيها، وتمكينها من القيام بولايتها الممنوحة لها بالقرار 302.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 3 شهداء في استهداف الاحتلال المواطنين بمواصي خان يونس فتح: قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد منظمة التحرير نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين الأكثر قراءة نحو اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن قوة نتنياهو وضعف المعارضة أبو عبيدة: انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بحدث أمني شرق غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا