هولندا تستعد لترحيل اللاجئين السوريين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تشرع الحكومة اليمينية الهولندية في اتخاذ عدد من التدابير الصارمة للحد من عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد.
وأعدت الحكومة الهولندية وثيقة بعنوان “قانون تنظيم الطوارئ للاجئين” من المتوقع أن يتم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هولندا تواجه أزمة لاجئين وأن نظام اللاجئين الحالي غير مستدام.
تستهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين، وتقليص تصاريح الإقامة الحالية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.
ويحظر القانون الذي سيتم تطبيقه بقواعد صارمة دخول الأطفال البالغين مع والديهم إلى هولندا، ويدعو إلى منع دخول اللاجئين غير المتزوجين مع أزواجهم المستقبليين إلى البلاد.
ويتضمن القانون الجديد أيضا تغييرات في دعم الإسكان الدائم المقدم للاجئين، حيث سيلغي القانون دعم الإسكان الدائم، وسيجبر اللاجئين مع عائلاتهم على قبول أي منزل يُعرض عليهم.
ترحيل السوريينالقانون الجديد يتضمن قواعد صارمة ضد اللاجئين السوريين. وبناءً على ذلك، سيتم إعلان بعض مناطق سوريا “آمنة” هذا العام وسيصبح بالإمكان إعادة اللاجئين القادمين من هذه المناطق ممن لم يتم مباشرة إجراءاتهم بعد، إلى تلك المناطق مرة أخرى.
وستبحث الحكومة الهولندية أيضا إعادة اللاجئين الوافدين من هذه المناطق و الحاصلين على تصاريح إقامة.
وتسعى هولندا لتطبيق رقابة حدودية صارمة اعتبارًا من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث يهدف القانون إلى إيقاف وإعادة المهاجرين الذين يطلبون اللجوء من ألمانيا وبلجيكا.
وطرحت الحكومة أيضا إلغاء التعويضات المقدمة بسبب طول مدة ملفات اللاجئين.
100 زنزانة أخرى للاجئينتخطط هولندا لخفض عدد اللاجئين الإضافيين الذين تستقبلهم عبر قنوات الأمم المتحدة من 500 إلى 200، وبناء 100 زنزانة إضافية للاجئين غير الشرعيين و”المتسللين” الذين ينتظرون الترحيل.
الأزمة المزعومة للاجئين ناتجة عن نقص في المساكن، نظرا لكون أعداد اللاجئين أقل من التقديرات الرسمية، هذا ومن المتوقع أن يصل عدد المتقدمين بطلبات لجوء في عام 2024 إلى 50 ألف لاجئ.
Tags: اللاجئون السوريون في هولنداترحيل اللاجئين السوريين
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ترحيل اللاجئين السوريين اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
قال احمد كوجك وزير المالية انه سيتم تنفيذ 20 إجراءً ضمن حزمة التعديلات الضريبية في 2025 مؤكدا ان الحكومة وافقت اليوم الي عدد من القوانين التي تخص الضريبة .
واضاف في مؤتمر صحفي ان في قانون ضريبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم قبولهم دون فحص سابق .
وتابع أن اهم مزايا القانون الاعفاء من ضريبة الدمغة واقرار سنوي واحد لضريبة المرتبات لافتا إلى انه سيكون اول فحص ضريبي بعد خمس سنوات .
وعن مشروع قانون تسوية اوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية قال انه سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
كما سيتم عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وبشان قانون الإجراءات الضريبية الموحد قال انه أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب