الأونروا تُخصص 25 مليون دولار كمساعدات طارئة لمخيمات شمال الضفة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أفاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بأن الأونروا خصصت 25 مليون دولار كمساعدات طارئة لمخيمات شمال الضفة الغربية.
وأشار أبو هولي في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إلى أن تحديد أولويات الاستجابة العاجلة للمخيمات التي تشمل إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيلها، وإعانات الإيجار والمساعدات النقدية، وإعادة تأهيل البنية التحتية للصرف الصحي، وتوفير قسائم الطعام الطارئة، تتم من خلال التنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين ولجان خدمات المخيمات.
وأكد وجود تنسيق مستمر ومنتظم بين دائرة شؤون اللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشيرا إلى عقد أكثر من 25 اجتماعا عام 2024 لمتابعة آخر المستجدات بشأن الأونروا في ظل ما تمر به من تحديات في السياقات التشغيلية والمالية والسياسية.
وتلقّى أبو هولي رسالة خطية من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أكد فيها حرص الوكالة على استمرار التنسيق المنتظم مع الدول العربية المضيفة من خلال اللقاءات المباشرة الوجاهية أو غيرها، بشأن المناصرة والدعم للوكالة، والبحث عن آليات لمواجهة التحديات التي تواجه الأونروا، ومعالجة المشاكل العالقة التي تواجهها المخيمات واللاجئون في إطار خطتها الإستراتيجية.
وأكد أبو هولي أن المكتب التنفيذي للأونروا يعقد اجتماعات متكررة مع ممثلي الدول المضيفة في اللجنتين الفرعية والاستشارية، ويجتمع المفوض العام بانتظام مع الحكومات المضيفة على المستوى الوزاري، لتبادل المشورة التوافقية والدعم السياسي للوكالة بشأن سبل المضي قدما.
وبخصوص طلب دائرة شؤون اللاجئين بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في استهداف إسرائيل لمقراتها وموظفيها، أوضح المفوض في رسالته أنه دعا إلى إجراء التحقيق، خلال جميع مشاركاته العامة في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في نيويورك، لافتا إلى أن قرار المباشرة بالتحقيق ليس من سلطة المفوض العام، وهو يعتمد على الدول الأعضاء.
وأوضحت الأونروا أنها وضعت خطة شاملة، بالتنسيق مع مجموعة التعليم ووزارة التربية والتعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية، تتم مراجعتها وتحديثها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة، وقد باشرت الخطة، التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بتنفيذ خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي الأساسية، والتي وصلت إلى أكثر من 450,000 طفل. ومنذ آب/أغسطس 2024، توسعت الخطة لتشمل أنشطة التعلم، ما يدل على التزام الأونروا بشمولية الدعم. خلال الأسابيع الأولى من "العودة إلى التعلم"، التي بدأت في آب/أغسطس 2024، وصلنا إلى أكثر من 7,500 طفل، من خلال مساحات التعلم المؤقتة في 36 مركز إيواء. ستزداد هذه الأرقام بشكل كبير بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية للتعليم.
وأكد أبو هولي أن قرار الأونروا بشأن استئناف عمل الموظفين في قطاع غزة اعتبارا من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، يهدف فقط إلى السماح للأونروا بتحديد موقع جميع الموظفين وحالتهم، بما في ذلك الموظفون الذين يعملون بالفعل على أساس المياومة في غزة، والموظفون الذين غادروا غزة ويعيشون في أماكن أخرى، وكذلك لتحديد الموظفين داخل غزة الذين هم على استعداد لتولي مهام، بخلاف واجباتهم العادية، لدعم السكان في مراكز الإيواء، وكذلك للمساعدة في حملة شلل الأطفال الأخيرة، مؤكدا أن الأونروا أبلغت دائرة شؤون اللاجئين رسميا بأنها لم تتخذ أي قرار أو إجراء بشأن الموظفين الموجودين خارج قطاع غزة، أو غير القادرين على العمل.
في ختام رسالته إلى دائرة شؤون اللاجئين، أعرب المفوض عن امتنانه للدعم المستمر والقوي من منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة للأونروا، في ظل ما تواجهه الأونروا من أزمة مالية فضلا عن الهجمات التي تستهدف سمعتها، إضافة إلى الأحداث الكارثية في غزة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: دائرة شؤون اللاجئین أبو هولی
إقرأ أيضاً:
الأونروا: قدمنا الغذاء لـ 1.2 مليون شخصاً منذ وقف الحرب في غزة
قالت وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إنها فتحت 10 ملاجئ للعائلات التي عادت إلى مدينة غزة وشمال القطاع.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وذكرت الوكالة أنها قدمت مساعدات غذائية لأكثر من 1.2 مليون شخص منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في ظل المواقف العربية الرافضية لمُقترح ترامب بشأن تهجير أهالي غزة ومن بينها موقف دولة الكويت.
وقال بيان وزارة الخارجية الكويتية :" دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
وأضاف البيان :"هذه الخطوات تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتهديد لأمن واستقرار المنطقة".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
ويأتي الموقف الرسمي الكويتي مُتوافقاً مع الموقف العربي الذي تقوده مصر بشأن رفض مُقترح تهجير أهالي غزة لإفراغ الأرض من مُلاكها الأصليين.
وعبرت عدد من دول العالم عن رفضها لأفكار ترامب، ومن بين هذه الدول الصين التي أكدت فيها وزارة الخارجية عن رفض بكين لمُقترح التهجير.
لطالما كانت الكويت في طليعة الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث تبنّت مواقف ثابتة وراسخة في مساندة الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية. فمنذ نكبة 1948، وقفت الكويت إلى جانب الفلسطينيين في المحافل الدولية، مؤكدةً رفضها لأي انتهاك لحقوقهم التاريخية والمشروعة.
ولم تتوانَ عن دعم القرارات الدولية التي تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة. في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لعبت الكويت دورًا فاعلًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث استخدمت عضويتها غير الدائمة عام 2018 لطرح قضايا الانتهاكات الإسرائيلية والتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين. كما رفضت الكويت أي محاولات للتطبيع مع الاحتلال، مؤكدةً أن القضية الفلسطينية تظل أولوية عربية وإسلامية لا يمكن التنازل عنها.
لم يقتصر الدعم الكويتي على الجانب السياسي، بل امتد ليشمل المساعدات الإنسانية والاقتصادية، إذ قدمت الكويت تبرعات سخية لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فضلًا عن المساعدات المباشرة التي توفرها الحكومة الكويتية والجمعيات الخيرية الكويتية. ولم تتوقف الكويت عن تقديم الدعم لغزة في مواجهة الأزمات المتكررة، حيث موّلت مشروعات إعادة الإعمار عقب الاعتداءات الإسرائيلية، وأسهمت في تخفيف معاناة السكان من خلال تزويدهم بالمساعدات الطبية والإغاثية.
هذه المواقف تؤكد التزام الكويت الثابت بالقضية الفلسطينية، وتبرهن على أن دعمها لا يقتصر على الشعارات، بل يتجسد في مواقف سياسية جريئة ومساعدات إنسانية ملموسة تسهم في صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!