تسهيلات جديدة لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء.. «إسكان النواب» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية الاستفادة من قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وطالب بضرورة اهتمام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن مراجعة الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأضاف في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن هناك تأخر ملحوظ وتباطؤ في نسب التصالح في مخالفات البناء، منذ العمل بالقانون الجديد، ما تتطلب عقد جلسة استماع مع الجهات المختصة بحضور الوزراء، وجرى التوصل لعدد من التوصيات من بينها مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهرجديدة، ومطالبة وزير الزراعة بحسم الملفات الخاصة بالتصالح، فضلا عن الإسراع في إجراءات المعاينة والتقييم، لتشجيع المواطنين على التصالح في ظل حالة العزوف، والتي جرى ملاحظاتها وفقا للأرقام التي أنجزها في ملف التصالح.
قياس الأثر التشريعي لقانون التصالحوشدد على ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتوعية المواطنين بضرورة التصالح، لا سيما وإنه يعد هدية من الدولة لتقنين وضع المخالفين في المناطق السكنية بشكل قانوني ونهائي، حتى لا يتعرض للمساءلة الجنائية أو الإزالة أو العقوبات.
وأكد ضرورة تنظيم حملة إعلامية موسعه لمساعدة المواطنين، وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الحكومة وبموجب القانون.
سرعة إنجاز ملف التصالحوأشار إلى ضرورة التصدي للمشكلات التي تعيق سرعة الإنجاز في ملف التصالح، أبرزها التوقيتات واختصارعمليات التصالح، وعمل لجان لمتابعة ما جرى الانتهاء منه في جميع المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البناءالعشوائي التصالح في مخالفات البناء وزارة الزراعة وزارة التنمية المحلية مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يشدد على تفعيل حزمة التيسيرات الحكومية لإنهاء ملفات التصالح
أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي بمدينة المنيا، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.
شدد المحافظ على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، موجهًا العاملين بالمركز و موظفى الشباك بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتقديم شرح وافٍ للمستندات والشروط المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة،
وعلى مدار اليوم التالى، تابع المحافظ ميدانياً أعمال تطوير مدخل المركز التكنولوجي، مشددًا على أهمية توفير بيئة مريحة تسهل على المواطنين خلال تلقيهم الخدمات الحكومية.
تضمنت أعمال التطوير إقامة صالات انتظار مجهزة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين، بالإضافة إلى توسعة المدخل بما يضمن تسهيل الحركة وتنظيم استقبال طلبات استخراج الأوراق والخدمات المختلفة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسرعة في تنفيذ الأعمال لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.
وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المراكز التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز معاملات المواطنين بشكل سريع ودقيق، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ حزمة التيسيرات التى أطلقتها الحكومة لإنهاء ملف التصالح بما يحقق الأهداف المرجوة.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها