تسهيلات جديدة لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء.. «إسكان النواب» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية الاستفادة من قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وطالب بضرورة اهتمام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن مراجعة الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأضاف في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن هناك تأخر ملحوظ وتباطؤ في نسب التصالح في مخالفات البناء، منذ العمل بالقانون الجديد، ما تتطلب عقد جلسة استماع مع الجهات المختصة بحضور الوزراء، وجرى التوصل لعدد من التوصيات من بينها مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهرجديدة، ومطالبة وزير الزراعة بحسم الملفات الخاصة بالتصالح، فضلا عن الإسراع في إجراءات المعاينة والتقييم، لتشجيع المواطنين على التصالح في ظل حالة العزوف، والتي جرى ملاحظاتها وفقا للأرقام التي أنجزها في ملف التصالح.
قياس الأثر التشريعي لقانون التصالحوشدد على ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتوعية المواطنين بضرورة التصالح، لا سيما وإنه يعد هدية من الدولة لتقنين وضع المخالفين في المناطق السكنية بشكل قانوني ونهائي، حتى لا يتعرض للمساءلة الجنائية أو الإزالة أو العقوبات.
وأكد ضرورة تنظيم حملة إعلامية موسعه لمساعدة المواطنين، وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الحكومة وبموجب القانون.
سرعة إنجاز ملف التصالحوأشار إلى ضرورة التصدي للمشكلات التي تعيق سرعة الإنجاز في ملف التصالح، أبرزها التوقيتات واختصارعمليات التصالح، وعمل لجان لمتابعة ما جرى الانتهاء منه في جميع المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البناءالعشوائي التصالح في مخالفات البناء وزارة الزراعة وزارة التنمية المحلية مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
عبر عبد الحليم علام نقيب المحامين، عن تقدير جموع محامي مصر لانتهاء مجلس النواب اليوم من إقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية