الدمام
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية المصرية، لتخزينه (12) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة، مؤكدة أن عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
وفي السياق نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية البنجلاديشية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة، مشيرة إلى أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.
فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفتي دخول محمية ورعي (50) رأسًا من الأغنام دون ترخيص في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الملك سلمان الملكية، مؤكدة أن عقوبة مخالفة دخول المحميات الطبيعية دون ترخيص غرامة (5000) ريال، وعقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس.
ودعت القوات الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن البيئي نظام البيئة لنظام البیئة
إقرأ أيضاً:
100 ألف درهم غرامة لأي منشأة تشغّل مخالفين
دبي: سومية سعد
دخلت المهلة التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لمخالفي الإقامات والتأشيرات، لتعديل أوضاعهم، الساعات الأخيرة، لتبدأ على الفور من أول نوفمبر تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يصحّحوا أوضاعهم.
وشهد مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، أقبالاً كبيراً من المقيمين المخالفين، لتوفيق أوضاعهم، منذ الأسبوع الأول من المهلة.
وأكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، وجود حملات تفتيشية ميدانية على المنشآت، من أول نوفمبر المقبل، وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم لمن تشغّل مخالفاً، وضبط المخالفين الذين تقاعسوا عن تصحيح أوضاعهم خلال المهلة، وإعادة قيد الغرامات عليهم.
وأشار إلى استفادة كثير من مخالفي الإقامة والتأشيرات من المهلة الإنسانية، لتسوية أوضاعهم التي أُطلقت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، في الأول من سبتمبر الماضي.
والمهلة كانت فرصة للمخالفين إما بالمغادرة بأمان، وإما بتوفير عمل جديد والبقاء في الدولة، ومن ثم لمّ الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم، بعد غياب لسنوات طويلة، والاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، ما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة المهمة.
وأكد العقيد عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير العام لشؤون التحقيق في قطاع متابعة المخالفين، أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم، وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة. وأكد أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لا تشمل الصادرة بحقهم قرارات إبعاد جنائي من المحكمة المختصة، ولا يحق لهذه الفئة من المخالفين التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تتضمنها المهلة إلا بعد تسوية ملفاتهم الجنائية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب