الرقابة المالية توافق على منح بنك ستاندرد تشارترد رخصة العمل كأمين حفظ
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وافقت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني "Standard Chartered Bank"، لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك استناداً للقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002، الصادر في هذا الشأن.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنها اليوم، إنها مستمرة في صياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين، وذلك في ضوء الدارسة المستمرة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية.
وأكدت أن هذا الأمر يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
بنك ستاندرد تشارتردويعد بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسؤولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً لها، وهي تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي Standard Chartered Bank PLC INTERNAL.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الخدمات الاستثمارية القطاع المالي غير المصرفي الاستثمارات بنک ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب رمزي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسي في فوضي الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع إلى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وقال، "إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التي يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أي مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل في وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة".
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسي الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.
وثمن حرص اللواء عماد كدواني على استمرار المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية