موانئ: إضافة خدمة الشحن fes التابعة لشركة akkon lines إلى ميناء جدة الإسلامي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
جدة
أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن إضافة خدمة الشحن الجديدة “FES ” التابعة لشركة Akkon Lines إلى ميناء جدة الإسلامي، حيث وصلت السفينة إلى الميناء مؤخرًا، مما يعكس تزايد معدلات نمو القطاع البحري بالمملكة، وتميز الكفاءة التشغيلية، وازدياد ثقة المستثمرين بموانئ المملكة.
ويأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” لتعزيز تنافسية موانئ المملكة، ودعم وتمكين الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: أمبارلي، وجِبزي، وجمليك، وإزمير، وإسكندرون في تركيا، وتشينغداو، وتايتسانغ، ونينغبو، ونانشا في الصين، بطاقة استيعابية تبلغ 3000 حاوية قياسية.
يُذكر أن إضافة خدمات الشحن الملاحية الجديدة إلى ميناء جدة الإسلامي يسهم في تعزيز مكانته المحورية بموقعه الإستراتيجي المميز، ما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، إضافة إلى تأكيد الميزة التنافسية له أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة، ومسافَنة الحاويات والبضائع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: موانئ ميناء جدة الإسلامي میناء جدة الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.