«الرقابة المالية» تمنح بنك «ستاندرد تشارترد» رخصة العمل كأمين حفظ
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني «Standard Chartered Bank»، لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك استناداً للقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002، الصادر في هذا الشأن.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى استمرارها في صياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين، وذلك في ضوء الدارسة المستمرة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية.
التكامل مع خطط التنمية المستدامةوأوضحت أن هذه السياسات تتماشى مع الممارسات العالمية وتتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
ويعد بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسؤولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً لها، وهي تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي Standard Chartered Bank PLC INTERNAL.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية بنك ستاندرد تشارترد مصرف استثمارات محلية استثمارات أجنبية المملكة المتحدة ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
البشيري يطلّع على سير العمل بمركز حزم الجوف الرقابي
واستمع من مدير المركز المهندس عدنان جبارة إلى شرح عن مستوى سير العمل وإجراءات الرقابة والتفتيش وتعزير الرقابة على السلع والمنتجات الواردة.
وأشاد البشيري بمستوى أداء كوادر المركز في حماية المستهلك من السلع والمنتجات المغشوشة وغير المطابقة لاشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة.
وأكد أهمية تسهيل وتسريع الإجراءات بما يخدم أطراف العملية التجارية ويحافظ على صحة وسلامة المستهلك بالمقام الأول وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا على الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات التي تضمنتها المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة.
رافقه خلال الزيارة نائب مدير دائرة التفتيش الفني بالهيئة محمد عاطف.