«الرقابة المالية» تمنح بنك «ستاندرد تشارترد» رخصة العمل كأمين حفظ
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني «Standard Chartered Bank»، لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك استناداً للقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002، الصادر في هذا الشأن.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى استمرارها في صياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين، وذلك في ضوء الدارسة المستمرة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية.
التكامل مع خطط التنمية المستدامةوأوضحت أن هذه السياسات تتماشى مع الممارسات العالمية وتتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
ويعد بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسؤولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً لها، وهي تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي Standard Chartered Bank PLC INTERNAL.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية بنك ستاندرد تشارترد مصرف استثمارات محلية استثمارات أجنبية المملكة المتحدة ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تشارك في مؤتمر المديرات التنفيذيات لتعزيز دور المرأة في المناصب القياديةً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية ضمن فعاليات مؤتمر المديرات التنفيذيات، حيث استعرض الاهتمام الذي توليه الهيئة لتمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين.
واستعرض الدكتور عبد العزيز الدور الذي لعبته الهيئة في تشكيل وعي اقتصادي يؤمن بقدرات المرأة المصرية في تولي المناصب القيادية، ليس فقط على قدر من المساواة في الإنجاز والعمل، بل بعدما اثبتت الدراسات والاحصاءات الدولية قدرات السيدات في تخطي نسب الإنجاز والتطوير بالشركات والمؤسسات التي تولين بها مناصب قيادية عن تلك التي لم تعتمد على وجود عنصر نسائي على مستوى القيادة بها. حيث أصدرت الهيئة عدة تشريعات تلزم الشركات المُقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات بحد أدنى سيدتين.
وحرصاً من الهيئة للرقابة المالية على متابعة تطور معدلات تمثيل العنصر النسائي في المناصب القيادية ومجالس إدارات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، فقد سلّط الضوء على اشتراك الهيئة مع المرصد السنوي للمرأة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ارتفعت معدلات تمثيل النساء في مجالس الإدارة لتسجل مستوى 25% في عام 2023 مقارنة بنسبة 22% في عام 2022 بعدد عضوات بمجالس الإدارات بلغ 1072 سيدة، كما ازدادت نسبة النساء في منصب الرئيس التنفيذي /المدير الإداري بلغت 10% في عام 2023 مقارنة بنسبة 7% في عام 2022 بعدد مديرات تنفيذيات بلغ 17 سيدة.
حيث أشار مساعد رئيس الهيئة إلى بلوغ أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نشاط التمويل المتوسط و الصغير ومتناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 26.3 مليار جنيه لعدد مستفيدات بلغ نحو 2.2 مليون مستفيدة، لافتاً إلى تسجيل الحصة السوقية لـ أرصدة التمويل للعملاء الإناث في عام 2024 المركز الثاني بنسبة 46.8% بينما احتلت المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدات بنسبة 56.7%.
كانت الهيئة قد أصدرت قراراً بمنح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال بلوغ نسبة تعاملاتها مع المرأة 25% أو أكثر تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات المستحق عليها بنسبة 50%، مما شجع تلك الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة.
وفي شأن بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني للسيدات في مختلف المناحي والمناصب القيادية، نوّه الدكتور عبد العزيز بإطلاق الهيئة في عام 2022 استراتيجية التثقيف المالي وحرصها على تخصيص قدر كبير من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية للسيدات على مستوى المحافظات والجامعات المصرية، موضحا أن نسبة المتدربات ببرامج الهيئة المتخصصة خلال عامي 2023 و2024 وصلت إلى 58%، كما بلغت نسبة الحاصلات على شهادة مدرب التوعية المالية المعتمد من الهيئة 61%، بالإضافة إلى برنامج عضوة مجلس الإدارة المُعتمد من خلال مركز المديرين المصري، الذراع التدريبي للهيئة، حيث وصل عدد الحاصلات على شهادة عضوة مجلس إدارة نحو 468 سيدة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب