دفاع سفاح التجمع يطلب عرضه على لجنة من الطب النفسي..ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
واصلت هيئة الدفاع عن المُتهم كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" تقديم طلباتها لهيئة محكمة جنايات مُستأنف القاهرة التي تنظر الاستئناف على حُكم إعدامه.
وطلب الدفاع استدعاء عدد من الأطباء الشرعيين الذين قاموا بتحرير تقارير الصفة التشريحية بشأن المجني عليهن.
اقرأ أيضاً: المحكمة أسقطت ورقة المرض النفسي من ملف سفاح التجمع.
. كيف ذلك؟
وبرر الدفاع طلبه بالقول إن تقرير الصفة التشريحية لم يُعطيهم إجابات على أسئلة مُحددة، وأوضح مقصده بالقول إن التقارير كانت أسهبت في شرح نقاط مُعينة، وأوجزت في التطرق لنقاطٍ آخرى.
وطلب الدفاع عرض المُتهم على لجنة من الطب النفسي، قائلاً إن الأوراق أشارت لوجود حالة من السادية والسيكوباتية لدى المُتهم.
وذكر الدفاع أن المُختصين أشاروا لمُعاناة المُتهم من أمراض نفسية اخرى مثل انفصام الشخصية واضطراب ثنائي القطب.
ولفت الدفاع إلى أن عرض المتهم على لجنة للطب النفسي لفحص سلوكه أكله وشربه ونومه واستيقاظه، وعند عرضه على جهاز كشف الكذب سيجعلنا نوصل لحقيقة إدراك المُتهم لما قام به من أفعال.
وأكد الدفاع أنه يرغب في معرفة مدى قدرة المُتهم على التمييز والاختيار أثناء الجرائم المُسندة إليه، وهل تمتع بمسئولية كاملة عن أفعاله، أم أن الخلل النفسي والذهني تسبب في انتفاء المسئولية عنه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكان محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع هيئة الدفاع الأطباء الشرعيين تقرير الصفة التشريحية الطب النفسي جرائم سفاح التجمع سفاح التجمع الم تهم
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025