التفاصيل الكاملة حول عملية دهس جماعية شمال تل أبيب
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شهدت مدينة تل أبيب صباح اليوم حادثة دهس مروعة عندما اقتحمت شاحنة موقفًا للحافلات بالقرب من منطقة جاليلوت شمال المدينة، حيث كان عدد من المستوطنين يقفون في انتظار حافلاتهم.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أصيب أكثر من 50 شخصًا جراء الحادث، بينهم 10 إصابات خطيرة، وسط تواجد فرق الإسعاف والإطفاء لنجدة المصابين الذين كانوا محاصرين تحت الشاحنة، وقد تأكد مقتل ستة أشخاص حتى الآن، والعدد مرشح للارتفاع نظرًا لخطورة الحالات.
بعد تنفيذ عملية الدهس، أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن منفذ الهجوم، وهو فلسطيني من مدينة القدس، خرج من الشاحنة وكان بحوزته سكينًا، وحاول طعن عدد من الأشخاص في المنطقة قبل أن تتدخل قوات الأمن. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أن الشرطة الإسرائيلية تعتبر الحادث "هجومًا معاديًا" ورفعت حالة التأهب في المنطقة.
الاستجابة والإجراءات الأمنيةمن جانبها، سارعت فرق نجمة داود الحمراء إلى نقل المصابين إلى المستشفيات، حيث تم إجلاء 24 مصابًا من مكان الحادث حتى الآن، بينهم ستة في حالة خطيرة، وفقًا لتصريحات إعلامية إسرائيلية. وتوجهت وحدات من الجيش والشرطة الإسرائيلية إلى الموقع لبدء التحقيقات، فيما تم تطويق المكان وتأمين محيط مقر "الموساد" ووحدة الاستخبارات العسكرية في المنطقة، التي شهدت زيادة في الإجراءات الأمنية.
ردود الفعل وتداعيات العمليةتسببت الحادثة في حالة من الصدمة والهلع في إسرائيل، وسط مطالبات متزايدة بتكثيف الحراسة على المناطق الحساسة. ويأتي هذا الهجوم وسط تصاعد التوترات الأمنية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات إضافية في ظل الوضع الأمني المضطرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل غزة اخبار غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
لماذا أثارت قضية الزنا جدلا واسعا تحت قبة النواب.. التفاصيل الكاملة
شهد مجلس النواب جدلا واسعا حول مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، الذي طالب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا المنصوص عليها في المواد 274، 277، 279 من قانون العقوبات، وتحويلها من جرائم تتطلب تقديم شكوى إلى جرائم يمكن الإبلاغ عنها مباشرة.
برر خطاب اقتراحه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن النصوص المتعلقة بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء يجب أن تُعامل كجرائم ذات طابع علني وليست شخصية.
وأكد أن هذه الجرائم تمس حق الله والأسرة والنسل، منوها إلى أن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبات في حال تقديم اتهامات كيدية، وهو ما يضمن عدم التوسع في الاتهام دون أدلة.
وأضاف خطاب أن التعامل مع هذه الجرائم كجرائم شكوى فقط يعد تقويضًا لحقوق أطراف أخرى قد تتأثر بالجريمة، مثل الأب أو الأخ أو الجار، معتبرًا أن تحويلها إلى جرائم بلاغ سيؤدي إلى تحقيق العدالة بشكل أفضل.
ردود الحكومةوزير العدل، المستشار عدنان فنجري، رفض المقترح وأكد أن النصوص الحالية التي جاءت من اللجنة المشتركة مقبولة. وشدد على أن قيد الشكوى هو إجراء تنظيمي للنيابة العامة والمحكمة، ولا يمس أصل الحق الجنائي في قضايا الزنا.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن الأسرة هي قوام المجتمع وأن التضييق في هذه القضايا يتماشى مع الدستور. وأوضح أن إضافة قيود مثل الشكوى لا تتعارض مع الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، بل تدعم قيم الستر وتحد من التشهير غير المبرر.
موقف الدين والشريعةالدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عارض بشدة استبدال الشكوى بالبلاغ في هذه القضايا. واستشهد بحوادث من عهد النبي والصحابة تعزز قيم الستر التي يدعو إليها الإسلام. وأكد أن الصياغة الحالية التي تتطلب تقديم شكوى من المجني عليه تعكس روح الدين وتحمي المجتمع من الفتنة والتدخل غير المبرر في شؤون الآخرين.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹