حين تضيع الحقوق بسبب طلابها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بقلم : مهند الصالح ..
يقول الشاعر
ليس كل ما يتمنى المرء يدركه
تجري الرياح بما لاتشتهي السفن
ويقول أحمد شوقي
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تأخذ الدنيا غلابا
المكون السني في وضع لايحسد عليه لسبب لايخفى على الجميع إلا وهو المصالح الشخصية والتفرد بالقرار ومحاولات الاستحواذ على السلطة والجاه دون الاكتراث بمصالح الجمهور.
إقرار القوانين المتعلقة بشريحة واسعة من هذا الجمهور يتم تسويفها ويماطل بها والمطالبة بإقرارها وأصبح كل شيء يخضع للمساومة القذرة وفقا للمصالح التي لا تتعدى حدود الإنتفاع الشخصي والحزبي، ومن تلك القوانين قانون العفو العام وعودة النازحين وورقة الاتفاق السياسي التي أصبحت ورقة ضغط بواسطة المسائلة والعدالة للحيلولة دون تنفيذ هذه القوانين والاتفاقات والتي بسببها انخفضت حظوظ المكون السني في التمثيل التشريعي والتنفيذي مما أدى إلى انخفاض مقبولية الجمهور بمن يمثله.
من هنا علينا أن ندرك جيدا مما تقدم ان كل مايجري لجمهور المكون هو بسبب خلافات واخفاقات أزمت الامور وأوصلتنا إلى مالايحمد عقباه وعلى ممثلي المكون ان يدركوا جيدا ان كل ما هم به معرض للزوال بلحظة ومهما جلستم باحضان الشركاء وتنازلتم عن حقوق من أوصلكم لما انتم فيه الان زائل ..جددوا ثقة جمهوركم بكم هم اهلكم وناسكم ولا يصح إلا الصحيح قبل فوات الأوان..
مبادرة رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر ليست هي الاولى في لملمة البيت السني لقد سبقتها مبادرات كثيرة من اجل الحيلولة دون ذلك التشظي لذلك على المعنين ممن مثلوا السنة ان يتركوا الخلافات جانبا وان يجلسوا على طاولة المفاوضات وان لايسمحوا بجهات مستفيدة من هذا الوضع المتردي ان تحقق مبتغاها.
نطالب المعنيين من ممثلي المكون ترك اشتراطاتهم والتنازل من اجل جمهورهم الذي طال انتظاره في ايجاد حلول للكثير من القضايا المتعثرة مثل قانون العفو العام وورقة الاتفاق السياسي وعودة النازحين وقضايا أخرى هامة.
حملة مشبوهة لتحريك ملف المساءلة والعدالة ضد شخصيات سياسية حقيقية ومحترمة ضمن إئتلاف إدارة الدولة ورئيس حزب مشارك في الحياة السياسية طالب بتحرير الملف من الضغط السياسي وتحويله إلى ملف قضائي وهناك حملة مدفوعة الثمن ضده وهولاء
يريدون عقابه لأنه يطالب بالعدالة والغريب ان كل ما طلبه موجود في ورقة الإتفاق السياسي وهي جزء من البرنامج الحكومي فهل يعاقبونه على البرنامج الحكومي؟ مهند الصالح
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المشهداني:العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، أمس الأحد، أن الايام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي مع النواب المتغيبين، وبينما وجه بإلغاء جميع الإيفادات للنواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء، وترشيد الظهور الإعلامي للنواب، دعا الكتل السياسية بضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية.جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المشهداني مع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى مجلس النواب العراقي.وأكد المشهداني في بيان ، على “ضرورة مضي مجلس النواب في عقد جلساته، التي تضمن أداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره أبناء الشعب العراقي لما يتعلق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنة والقوانين الأخرى التي تخص بعض الاجهزة الامنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية”.واضاف، ان “تكاتف وتعاون الكتل النيابية مع رئيس المجلس سيؤدي الى انعقاد الجلسات وانعاش حالة الثقة بين المجلس والمواطنين مما سينعكس ايجاباً على الحالة الانتخابية التي ستجري في الأشهر المقبلة”.وأوضح المشهداني، أن “الايام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر أسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس”.كما وجه المشهداني بـ”إلغاء جميع الإيفادات للنواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء”، وفق البيان.وشدد على “ضرورة ترشيد الظهور الإعلامي للنواب وان يكون لائقاً بالصفة النيابية وتمثيله لأفراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسسات الحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في إيصال هذه الانتقادات”.وجدد المشهداني في ختام البيان، دعوته للكتل السياسية “بضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد”.