حين تضيع الحقوق بسبب طلابها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بقلم : مهند الصالح ..
يقول الشاعر
ليس كل ما يتمنى المرء يدركه
تجري الرياح بما لاتشتهي السفن
ويقول أحمد شوقي
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تأخذ الدنيا غلابا
المكون السني في وضع لايحسد عليه لسبب لايخفى على الجميع إلا وهو المصالح الشخصية والتفرد بالقرار ومحاولات الاستحواذ على السلطة والجاه دون الاكتراث بمصالح الجمهور.
إقرار القوانين المتعلقة بشريحة واسعة من هذا الجمهور يتم تسويفها ويماطل بها والمطالبة بإقرارها وأصبح كل شيء يخضع للمساومة القذرة وفقا للمصالح التي لا تتعدى حدود الإنتفاع الشخصي والحزبي، ومن تلك القوانين قانون العفو العام وعودة النازحين وورقة الاتفاق السياسي التي أصبحت ورقة ضغط بواسطة المسائلة والعدالة للحيلولة دون تنفيذ هذه القوانين والاتفاقات والتي بسببها انخفضت حظوظ المكون السني في التمثيل التشريعي والتنفيذي مما أدى إلى انخفاض مقبولية الجمهور بمن يمثله.
من هنا علينا أن ندرك جيدا مما تقدم ان كل مايجري لجمهور المكون هو بسبب خلافات واخفاقات أزمت الامور وأوصلتنا إلى مالايحمد عقباه وعلى ممثلي المكون ان يدركوا جيدا ان كل ما هم به معرض للزوال بلحظة ومهما جلستم باحضان الشركاء وتنازلتم عن حقوق من أوصلكم لما انتم فيه الان زائل ..جددوا ثقة جمهوركم بكم هم اهلكم وناسكم ولا يصح إلا الصحيح قبل فوات الأوان..
مبادرة رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر ليست هي الاولى في لملمة البيت السني لقد سبقتها مبادرات كثيرة من اجل الحيلولة دون ذلك التشظي لذلك على المعنين ممن مثلوا السنة ان يتركوا الخلافات جانبا وان يجلسوا على طاولة المفاوضات وان لايسمحوا بجهات مستفيدة من هذا الوضع المتردي ان تحقق مبتغاها.
نطالب المعنيين من ممثلي المكون ترك اشتراطاتهم والتنازل من اجل جمهورهم الذي طال انتظاره في ايجاد حلول للكثير من القضايا المتعثرة مثل قانون العفو العام وورقة الاتفاق السياسي وعودة النازحين وقضايا أخرى هامة.
حملة مشبوهة لتحريك ملف المساءلة والعدالة ضد شخصيات سياسية حقيقية ومحترمة ضمن إئتلاف إدارة الدولة ورئيس حزب مشارك في الحياة السياسية طالب بتحرير الملف من الضغط السياسي وتحويله إلى ملف قضائي وهناك حملة مدفوعة الثمن ضده وهولاء
يريدون عقابه لأنه يطالب بالعدالة والغريب ان كل ما طلبه موجود في ورقة الإتفاق السياسي وهي جزء من البرنامج الحكومي فهل يعاقبونه على البرنامج الحكومي؟ مهند الصالح
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الى جبريل ومناوي .. اختوا الدرب !!
العدالة ليست انتقائية: لا تمييز في الحقوق ولا في المظالم.
الى جبريل ومناوي .. اختوا الدرب !!
مدخل:
في ظل الأزمة السودانية الراهنة، التي طالت جميع أنحاء البلاد، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الخطاب القائم على التمييز المناطقي أو الإثني. ما حدث في دارفور من انتهاكات جسيمة طال اليوم الجزيرة والخرطوم وأم درمان وكافة الأقاليم، ولم يعد هناك من هو بمنأى عن المظالم.
متن :
لكن ما يثير الاستغراب هو ابتزاز بعض منسوبي حركات الكفاح المسلح لأهالي الشمال والوسط تحت دعاوى الحقوق التاريخية أو المظلومية الخاصة. الحقيقة أن الانتهاكات لم تعد محصورة في إقليم دون غيره، فقد شهدت الجزيرة كل صنوف الجرائم التي وقعت في دارفور، من نهب واغتصاب وقتل وخطف وإبادة، بينما لا تزال أجزاء كبيرة من الخرطوم تحت سطوة قوات الدعم السريع.
لا تطالب بحقوق ترفضها في مناطقك
قبل أن يتحدث جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي عن حقوق أهل الكنابي في الجزيرة، عليهم أن ينظروا إلى دارفور نفسها. كيف يمكن الحديث عن حقوق إثنية في منطقة أخرى، بينما قوانين مثل “نظام الحواكير” تجعل أراضي دارفور حكرًا على مجموعات معينة دون غيرها؟ هذه ازدواجية واضحة، بل استهبال سياسي مكشوف.
يا مناوي، أنت اليوم حاكم دارفور، وبإمكانك إصدار القرارات هناك. فلماذا لا تبدأ بإلغاء نظام الحواكير ومنح الجميع حقوقًا متساوية في الأرض، قبل أن تطالب بتلك الحقوق لمجموعتك في مناطق الآخرين؟ أما جبريل إبراهيم، الذي يتحدث عن العدالة، فليبدأ أولًا بتحقيق العدالة في توزيع المناصب، إذ كيف يكون وزير المالية والاقتصاد وهو غير مختص؟ أي عدالة هذه التي تُدار بالمحاصصة والترضيات؟
توازن القوى : لا ابتزاز بالسلاح ولا تهديد بالانفصال
الابتزاز بحمل السلاح، لم يعد وسيلة ضغط مجدية، لأن السلاح اليوم بات بيد الجميع، والجميع مسلح. لم تعد هناك ميزة لقوة عسكرية على أخرى، ولم يعد التهديد بالعنف ورقة يمكن أن تفرض إرادتها كما في السابق. من يريد التفاوض، فليتفاوض على أسس عادلة لا على أساس القوة.
أما التهديد بالانفصال، فهو الآخر لم يعد حكرًا على أطراف السودان، بل أصبح الآن مطروحًا بشكل جدي من قبل الوسط أكثر من الأطراف. إذا كانت بعض الحركات المسلحة تلوح بهذه الورقة، فإن ذات الفكرة أصبحت مطروحة من القوى الفاعلة في وسط السودان، التي باتت ترى أن استمرار الوضع الحالي لا يخدمها، بل يجعلها في مرمى الابتزاز المستمر من أطراف تحاول الهيمنة باسم المظلومية التاريخية.
لا مزايدة على الأصالة
أما الحديث عن الأقدمية التاريخية والأصالة، فهو تلاعب آخر بالحقائق. الوسط السوداني الذي يُراد تصويره كمجتمع وافد، هو ذاته الذي وُجدت فيه أقدم رفات بشرية لانسان عاقل في السودان بل في العالم ، مثل إنسان سنجة وإنسان أبو عنجة، مما يثبت عمق التجذر التاريخي لأهله. فلا يزايد أحد على الأصالة والتاريخ، فالسودان ملك لجميع أبنائه بلا تمييز أو انتقاء.
مخرج :
دعوة للإنصاف
المطالبة بالحقوق يجب أن تكون على أسس عادلة، تشمل الجميع دون استثناء، وليس بناءً على الحسابات السياسية أو المنافع الضيقة. من يريد العدالة عليه أن يطبقها في أرضه أولًا، قبل أن يطالب بها في أراضي الآخرين. ومن يريد المساواة، فليكن عادلًا في توزيع الحقوق قبل أن يطالب بها لمصلحته وحده. أما لغة الابتزاز السياسي والعسكري، فقد انتهى زمنها، والسودان الجديد لن يُبنى بالتحايل والمساومات الظالمة.
البلومة دي بعد ده بتطرشق في وشكم يا جبريل ومناوي
وليد محمدالمبارك احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب