حين تضيع الحقوق بسبب طلابها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بقلم : مهند الصالح ..
يقول الشاعر
ليس كل ما يتمنى المرء يدركه
تجري الرياح بما لاتشتهي السفن
ويقول أحمد شوقي
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تأخذ الدنيا غلابا
المكون السني في وضع لايحسد عليه لسبب لايخفى على الجميع إلا وهو المصالح الشخصية والتفرد بالقرار ومحاولات الاستحواذ على السلطة والجاه دون الاكتراث بمصالح الجمهور.
إقرار القوانين المتعلقة بشريحة واسعة من هذا الجمهور يتم تسويفها ويماطل بها والمطالبة بإقرارها وأصبح كل شيء يخضع للمساومة القذرة وفقا للمصالح التي لا تتعدى حدود الإنتفاع الشخصي والحزبي، ومن تلك القوانين قانون العفو العام وعودة النازحين وورقة الاتفاق السياسي التي أصبحت ورقة ضغط بواسطة المسائلة والعدالة للحيلولة دون تنفيذ هذه القوانين والاتفاقات والتي بسببها انخفضت حظوظ المكون السني في التمثيل التشريعي والتنفيذي مما أدى إلى انخفاض مقبولية الجمهور بمن يمثله.
من هنا علينا أن ندرك جيدا مما تقدم ان كل مايجري لجمهور المكون هو بسبب خلافات واخفاقات أزمت الامور وأوصلتنا إلى مالايحمد عقباه وعلى ممثلي المكون ان يدركوا جيدا ان كل ما هم به معرض للزوال بلحظة ومهما جلستم باحضان الشركاء وتنازلتم عن حقوق من أوصلكم لما انتم فيه الان زائل ..جددوا ثقة جمهوركم بكم هم اهلكم وناسكم ولا يصح إلا الصحيح قبل فوات الأوان..
مبادرة رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر ليست هي الاولى في لملمة البيت السني لقد سبقتها مبادرات كثيرة من اجل الحيلولة دون ذلك التشظي لذلك على المعنين ممن مثلوا السنة ان يتركوا الخلافات جانبا وان يجلسوا على طاولة المفاوضات وان لايسمحوا بجهات مستفيدة من هذا الوضع المتردي ان تحقق مبتغاها.
نطالب المعنيين من ممثلي المكون ترك اشتراطاتهم والتنازل من اجل جمهورهم الذي طال انتظاره في ايجاد حلول للكثير من القضايا المتعثرة مثل قانون العفو العام وورقة الاتفاق السياسي وعودة النازحين وقضايا أخرى هامة.
حملة مشبوهة لتحريك ملف المساءلة والعدالة ضد شخصيات سياسية حقيقية ومحترمة ضمن إئتلاف إدارة الدولة ورئيس حزب مشارك في الحياة السياسية طالب بتحرير الملف من الضغط السياسي وتحويله إلى ملف قضائي وهناك حملة مدفوعة الثمن ضده وهولاء
يريدون عقابه لأنه يطالب بالعدالة والغريب ان كل ما طلبه موجود في ورقة الإتفاق السياسي وهي جزء من البرنامج الحكومي فهل يعاقبونه على البرنامج الحكومي؟ مهند الصالح
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
التقدمي الإشتراكي: للاطلاع على حقيقة القوانين والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي
إعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه "في ضوء الإجراءات التي تحصل مؤخراً في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط رحلات جوية محددة، وعمليات التفتيش التي تجري احياناً، ومحاولات رمي مسؤولية كل تلك الإجراءات على وزارة الأشغال العامة والنقل ووزيرها الحالي، يهمّنا توضيح النقاط التالية:
أولاً في الشكل:
إنّ هذه الإجراءات كانت قد بدأت في عهد الحكومة السابقة والتي كان وزير الأشغال العامة محسوبٌ بالمباشر على الجهة التي تنتقد الإجراءات اليوم، فلماذا لم تُرمى هذه التهم على الوزير السابق؟
ثانياً في المضمون:
إنّ المديرية العامة للطيران المدني أوضحت في كتاب مفصّل خلفيات الاجراءات المتخذة بكونها ترتبط بمقتضيات الأمن القومي اضافة إلى تفادي أي عقوبات على المطار أو الطيران المدني واضعةً ذلك في عهدة مجلس الوزراء بصفته التنفيذية وتحديداً في صلاحية حفظ الأمن الوطني، وهناك جلسة لمجلس الوزراء منوي عقدها في ١٨ شباط الحالي الذي عليه كسلطة اجرائية مسوولية اتخاذ القرارات الواجبة في التعامل مع هذه الموضوع فلماذا إذا رمي المسؤولية في غير محلها؟
أما صلاحية التفتيش للطائرات فتعود لجهاز أمن المطار الذي يتبع لوزارة الداخلية، فما شأن وزارة الأشغال بذلك؟
ثم بحسب الأصول الدبلوماسية، فإنه يحق للبلد المضيف تفتيش الحقائب الدبلوماسية بحال الاشتباه بمضمونها، أما الأموال المُرسلة لأي بعثة دبلوماسية فيجب التصريح عنها بناء للقواعد الدبلوماسية في العلاقة بين الدول، وأضف إلى ذلك فإن صلاحية التفتيش هي لجهاز الجمارك التابع لوزارة المالية لا وزارة الأشغال.
وفي ضوء ما تقدم، يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي أصحاب التهم الجزاف الجوفاء الى الاطلاع على حقيقة القوانين والأصول والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي ينمّ عن جهلهم أولاً، ويكشف حقداً مكبوتاً ثانياً. فليعلم الرأي العام حقيقة ذلك.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين