دعا قادة مجموعة "بريكس" في البيان الختامي للقمة التي انعقدت مؤخرًا بمدينة قازان الروسية، إلى زيادة الموارد المالية وتعزيز الشراكات لمعالجة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16)، الذي تستضيفه المملكة في الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.


وأكد زعماء كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، أن هذه التحديات البيئية تشكل تهديدات خطيرة لرفاهية وسبل عيش الناس والبيئة.
أخبار متعلقة 10 منهم في حالة خطيرة.. إصابة 40 في حادث دهس بالأراضي المحتلةمخاوف من فيضانات مدمرة.. العاصفة "ترامي" تجتاح وسط فيتناموأشاد البيان بالجهود المبذولة حاليًا في مجال الإدارة المستدامة للأراضي، مع التأكيد على الحاجة إلى اتباع سياسات متكاملة لمعالجة هذه القضايا المترابطة.
وجاء هذا البيان بالتزامن مع استعدادات المملكة لاستضافة هذا المؤتمر وسط قلق عالمي متزايد بشأن تدهور الأراضي، خاصة أن هذا التهديد يطال بالفعل 40% من مساحة اليابسة على الأرض، ويؤثر في 3.2 مليارات شخص، وفقًا لبيانات الاتفاقية ذاتها. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
المملكة ترحب بدعوة "بريكس"
وأعرب وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، مستشار رئيس "كوب 16" الرياض الدكتور أسامة فقيها، عن ترحيب المملكة بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن قادة مجموعة "بريكس" من توصيات بشأن القضية الحرجة المتمثلة في تدهور الأراضي، لا سيما أنها تعكس الحاجة الملحّة لتضافر الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي، وضرورة العمل الجاد من قبل الجميع لعكس مساره.
وقال: ستركز جهودنا خلال رئاستنا للمؤتمر على صياغة شراكات جديدة لتسريع جهود إعادة خصوبة الأراضي ومقاومة الجفاف، خاصة في المناطق المعرضة للخطر، حيث إن قضايا تدهور الأراضي والجفاف والتصحر تؤثر في جميع دول ومناطق العالم تقريبًا، كما تؤدي إلى تفاقم الهجرة القسرية وانعدام الأمن الغذائي والمائي العالمي، وهنا تبرز أهمية تدخل المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات في "كوب 16".
ومن المتوقع أن يكون هذا المؤتمر الذي تستضيفه وتترأسه المملكة، النسخة الأكبر منذ انطلاق مؤتمرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، وسيضم أول منطقة خضراء على الإطلاق، التي ستكون منصة مخصصة للتعاون والابتكار؛ بهدف زيادة دور القطاع الخاص في جهود استصلاح الأراضي وإعادة خصوبتها.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تستهدف فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر استصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول العام 2030، ووفقًا للدراسات المتعلقة بالاتفاقية، فقد تبيّن أن كل دولار يتم استثماره في جهود ومشاريع استعادة الأراضي، يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية تصل إلى 30 دولارًا.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض بريكس تدهور الأراضی

إقرأ أيضاً:

علاقات المملكة المتحدة والخليج.. خطوات على طريق النمو والأمن

لقد تغير العالم منذ إصداري الميزانية البريطانية في أكتوبر من العام الماضي. وأوروبا تواجه لحظة استثنائية تتعلق بأمنها الجماعي، كما إن حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية العالمية قد شهدت ارتفاعا حادا.

إن المملكة المتحدة دولة قوية يمكنها التعامل مع هذه المتغيرات. لكن لا يمكننا فعل ذلك بمفردنا، وهو ما يتطلب منا العمل مع حلفائنا، ومن ضمنهم دول الخليج، كي نتخذ خطوات أبعد وبسرعة أكبر لتحقيق عهد جديد من الأمن، وإطلاق عجلة النمو الاقتصادي.

وما تعرضه المملكة المتحدة قوي. فلدينا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولدينا شركات متطورة، بالإضافة إلى الجامعات الرائعة، والقوى العاملة الموهوبة.

ولهذه الأسباب صنف رؤساء الشركات التنفيذيون العالميون المملكة المتحدة مؤخرا كثاني أكثر الدول جاذبية للاستثمار فيها. وهذا هو السبب وراء كون نسبة النمو في اقتصادنا واحدة من الأعلى بين دول مجموعة الدول الصناعية السبع. كذلك هذا هو السبب الذي دفع شركات مثل شركة موانئ دبي إلى اختيار المملكة المتحدة مقراً لها.

لكن جهودنا لتحريك عجلة النمو الاقتصادي لا يمكن أن نتوقف عند هذا الحد. لهذا السبب أعلنتُ توفير 13 مليار جنيه إسترليني إضافي من الاستثمار على مدى السنوات الخمس القادمة دعما لمشاريع تلزم لتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو، ودفع عجلة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة. هذا علاوة على 100 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار المعلن عنه في الخريف.

وسعيا إلى تهيئة الظروف التي تساعد الشركات للازدهار، سوف نلغي العقبات التنظيمية التي لا داعي لها. ذلك يعني خفض التكاليف الإدارية المتعلقة بالتنظيم التي تتكبدها الشركات بمعدل الربع على مدى السنوات الخمس القادمة. هناك أصلا المئات من الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة. ولكن مع توفير الاستقرار والبساطة واليقين، سنعطي المزيد من الشركات الثقة للتوسع والاستثمار في المملكة المتحدة.

غير أن الاقتصاد القوي يحتاج أيضا إلى دفاع وطني قوي. ورئيس الوزراء البريطاني أعلن بالفعل بأن المملكة المتحدة ستعمل على زيادة انفاقها العسكري بشكل مستدام، وهي الزيادة الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، حيث سيرتفع مستوى الانفاق العسكري ليصل إلى نسبة 2.5 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي بحلول 2027. يأتي ذلك بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه استرليني من المساعدات العسكرية، وقروض إضافية بقيمة 2.26 مليار جنيه استرليني قدمتها المملكة المتحدة إلى أوكرانيا من خلال اتفاقية زيادة الإيرادات الاستثنائية.

لكن يمكننا، بل وعلينا، أن نذهب إلى أبعد من ذلك. لهذا السبب أعلنتُ توفير مبلغ إضافي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني لوزارة الدفاع في العام القادم، لدعم الاستثمار في تكنولوجيا متقدمة مثل أسلحة الطاقة الموجّهة، إلى جانب تعزيز برنامج المملكة المتحدة من التمارين المشتركة مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي.

إلا أنه في عالم يشهد تغييرات متسارعة، استمرار "العمل كالمعتاد" في مجال الانفاق الدفاعي ليس كافيا. فنحن بحاجة إلى مقاربة جديدة. لهذ السبب فإن نعتزم مستقبلا إنفاق ما لا يقل عن 10 بالمئة من مشتريات وزارة الدفاع من المعدات على تكنولوجيا جديدة، بما فيها الطائرات المسيرة، والمنظومات الذاتية، والتكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذا بالإضافة إلى تأسيس منظمة الابتكار العسكري التي من شأنها أن تساعد في تعجيل إدخال تلك التكنولوجيا في الخدمة. فذلك يضمن أن يتوفر للدفاع في المملكة المتحدة التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، وفي نفس الوقت له دور مفصلي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

إن شراكاتنا الدفاعية مع حلفائنا في منطقة الخليج بالغة الأهمية. فعلى سبيل المثال، تجمع المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية شراكة دفاعية ممتدة منذ عقود من الزمن، تقوم على مصالح أمنية مشتركة، ودعم ثابت من المملكة المتحدة، وتعاون صناعي طويل الأمد. أما في دولة قطر، فإن سربنا المشترك من طائرات تايفون وهوك يؤكد التزامنا المشترك وتعاوننا لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.

هذه الإجراءات تؤدي ليس إلى توفير الأمن للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة ودول الخليج فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى توفير فرص للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

إن العالم يتغير، وكذلك المملكة المتحدة. ولقد حان الوقت كي نتكاتف معا لحماية أمننا القومي وتعزيز اقتصادنا.

مقالات مشابهة

  • إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات
  • غوتيريش يحذر من خطر اندلاع حرب أهلية جديدة في جنوب السودان ويدعو إلى خفض التصعيد
  • تحذير أممي من ارتفاع عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة
  • الأقصر تبدأ الاستعدادات لاستضافة النسخة الـ 15 للمؤتمر الدولي الخاص بالاستدامة والتنمية في السياحة والتراث
  • المملكة المتحدة والخليج: تعاون أعمق لمستقبل مستقر
  • روسيا: نعمل على إنشاء نظام دفع دولي في مجموعة “بريكس”
  • عائلات وعشائر غزة يدعون لجمعة غضب ضد حماس.. خبير استراتيجى يعلق
  • الكويت تدين استمرار الاحتلال في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية
  • متحدثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: القطاع الطبي في غزة تدهور بشكل كبير
  • علاقات المملكة المتحدة والخليج.. خطوات على طريق النمو والأمن