نقيب المهندسين يلتقي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين بالسيد المستشار محمود فوزي- وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واتسم اللقاء بالصراحة والوضوح والتقدير المتبادل، إذ ناقش الطرفان ضرورة تعديل قانون نقابة المهندسين الذي مضى على إصداره أكثر من نصف قرن، وأصبح به من العوار ما يعيق مسيرة نقابة المهندسين على كافة الأصعدة النقابية والوطنية.
وتم استعراض ما تم من الفترة الأخيرة ومنها النصوص الدستورية في دستور 2014 وتعديلاته في 2019، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا في 2020، 2024 وكذلك قرارات الجمعيات العمومية للنقابة في شأن القيد بها.
واتفق الجانبان على قيام السيد الوزير بدراسة هذه الأمور واستطلاع رأي كافة المعنيين بالدولة تمهيدًا للبدء في إجراءات تعديل القانون.
كما استعرض النبراوي توصيات ورؤى مؤتمر التعليم الهندسي الأخير، وتمت المناقشة في العديد من الأمور المتعلقة به.
كما أبدى نقيب المهندسين جاهزية النقابة لتفعيل قانون التصالح وتقديم كافة التسهيلات لكافة المتعاملين معه بما يصب في مصلحة الوطن.
وفي هذا الصدد أشاد نقيب المهندسين بوجود وزير مختص للتواصل السياسي، وفتح أفق التواصل مع النقابات والمجتمع المدني، وذلك بدلًا من طرق بعض الأبواب التي تكاد أن تكون مغلقة لسبب أو لآخر.
وفي نهاية اللقاء، اتفق النبراوي وفوزي على عقد لقاء آخر قريبًا؛ لاستكمال المناقشة وتبادل الآراء والرؤى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسهيلات التعليم الهندسي المحكمة الدستورية العليا المستشار محمود فوزي قانون نقابة المهندسين قانون التصالح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الحكومة توفر كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والمصدرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي، وتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والمصدرين الزراعيين.
وأوضح فاروق، أن هذه الجهود تشمل تحسين شبكات الري والصرف الزراعي، وتطوير منظومة النقل والتخزين والتبريد، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المزارعين، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الزراعية، مضيفاً أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط طموحة لمضاعفة قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات القادمة، من خلال تشجيع الاستثمارات في مشروعات التصنيع الزراعي وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية
المصرية في الأسواق العالمية.
وقال إن هناك تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
جاءت تصريحات وزير الزراعة خلال مشاركته في فعاليات معرض فروت" لوجيستيكا" الذي يعقد في برلين بألمانيا خلال الفترة من ٥ إلى ٦ فبراير ۲۰۲٥ . وتأتي مشاركة الوزير كتأكيد على الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تشجيع وتطوير القطاع الزراعي والنهوض بالمزارعين، والتي أدت إلى أن تصبح مصر رائدة في عدد من المنتجات الزراعية على المستوى العالمي.
وخلال زيارته للمعرض، التقى علاء فاروق وزير الزراعة بالشركات والمؤسسات المصرية المشاركة في المعرض، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن التقدم الذي أحرزوه في مجالهم وجهودهم المبذولة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
كما ناقش معهم سبل التغلب على أي تحديات قد تواجههم فيما يتعلق بزيادة الإنتاج وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأضاف فاروق "أن مشاركة مصر في هذا المعرض الدولي البارز تأتي في إطار الجهود المتواصلة للحكومة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، والذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني، معربا عن فخره واعتزازه بما حققته الشركات المصرية المشاركة من تقدم ملموس في زيادة صادراتها الزراعية، والتي تعكس مدى التطور الذي شهده هذا القطاع الحيوي.
وأضاف وزير الزراعة، أن الجناح المصري في المعرض من بين أكبر وأكثر الأقسام حضورًا، وهذا نتيجة للتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التنمية الزراعية، والجهد الذي قاما به كل من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمكتب التجاري في برلين، ونحن نواصل جهودنا لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه المصدرين الزراعيين المصريين، وتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال حفل الاستقبال الذي نظمه الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين، بحضور المشاركين المصريين في المعرض من أعضاء البرلمان المصري أشاد وزير الزراعة بالجهود المبذولة من قبل الشركات المصرية المشاركة في معرض فروت لوجستيكا مؤكدا أن مشاركتهم الفاعلة في هذا الحدث الدولي البارز تعكس مدى التطور الذي شهده القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية وأعرب عن تطلعه مواصلة التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل
1000157856 1000157852 1000157836 1000157850 1000157860 1000157858 1000157862 1000157864 1000157854 1000157838 1000157844 1000157848 1000157841 1000157840 1000157846