وزير الاستثمار يدعو الشركات اليابانية لضخ مزيد من الأموال فى السوق المصرى
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة والخارجية ان العلاقات المصرية اليابانية وطيدة وتاريخيه، لافتا الى أهمية الاستثمارات اليابانية الممثلة فى مصنع توسوكا بالسوق المصري والذى يعمل فى مجال تصنيع الأدوية والمكملات وحلول التخزين المبتكرة.
وأضاف وزير الاستثمار خلال وضع حجر الأساس لمصنع اتسوكا اليابانية بالعاشر من رمضان اليوم الأحد ان المصنع بدا بالسوق المصرى في بمجال تصنيع المحاليل الطبية باجمالي استثمارات مليار جنيه بالعاشر من رمضان.
وطالب وزير الاستثمار بمزيد من الاستثمارات اليابانية فى السوق المصرى، مشيرا إلى أن اليوم نتحدث عن المصنع رقم 5، واليوم نضع حجر الاساس لمشروع الشركة الجديد لتصنيع المغذيات، على أن يتم تصديره من مصر للمنطقة العربية و الخليج العربي.
ولفت الى ان الحكومة المصرية تقوم بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للإصلاحات الاقتصادية وتحسين المناخ الاستثمار فى السوق المصرى ، مشيرا الى انه تم منح المصنع الياباني توسوكا الرخصة الذهبية لتسهيل كافة الاجراءات لتنفيذ هذا المشروع.
ونوه بأن الفترة المقبلة سوف تشهد العمل على جذب مزيد من الاستثمار المباشرة من اليابان وهو ما يعكس الثقه فى النمو الصناعي والابتكار بين الحكومتين المصرية واليابانية.
ولفت وزير الاستثمار، إلى أن اليابان شريكا قيما معروفا بالدقة والتطور التكنولوجي والاستدامه في الصناعة، داعيا إلى مزيد من التعاون الاقتصادي الذي يؤدي الى المعرفة وتطوير الصناعات المتقدمة.
وأشار وزير الاستثمار إلى ان الحكومه المصرية اولت اهتماما كبيرا بتحسين التشريعات وخلق مناخ الاستثمار ليلائم تحسين المناخ الاستثمارى للشركات الأجنبية الراغبة للاستثمار فى مصر.
ولفت الى ان ذلك ساهم فى توطيد العلاقات المصرية اليابانية، كما تهتم الحكومة المصرية بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وجذب المزيد من الاستمارات اليابانية في مختلف المجالات وبما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وخلق المزيد لنرسم مستقبلا من الازدهار المشترك والابتكار والفائدة المتبادلة.
وأكد أحمد زغلول، المدير التنفيذى لشركات أوتسوكا، أن انشاء مصنع لنا فى السوق المصرى يعكس الجهود الملموسة للدولة المصرية والمستمرة للنهوض بمختلف قطاعاتها، لاسيما قطاع الدواء الذي شهد تطورا كبيرا في وقت قياسي أسهم في دعم القطاع الصحي.
وأكد زغلول على الدور الكبير للدولة المصرية بكافة هيئاتها لتطوير قطاع الدواء على مختلف المحاور، التي تهدف في المقام الأول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي للاستهلاك الدوائي المحلي، وأن تكون مصر مركزا إقليميا في المنطقة من خلال عقد شراكات مع كبار الشركات العالمية الرائدة في صناعة الدواء.
وأوضح زغلول، أن الشركة الأم باليابان كان لها رؤية طويلة الأمد منذ أن بدأت الاستثمار في مصر منذ أكثر من 45 عاما، ومازالت تسعى لزيادة استثماراتها من خلال شركاتها بمصر؛ وهي شركة اوتسوكا العبور بمدينة العبور، وشركة مصر اوتسوكا بالعاشر من رمضان، في ظل استقرار المناخ الاستثماري في مصر.
وأضاف أن شركات أوتسوكا العاملة في مصر، تمتلك رؤية واضحة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية بالشركتين لإنتاج المحاليل الوريدية، وذلك لتحقيق عدة أهداف تتمثل فى تصنيع منتجات عالية الجودة تليق بالمواطن المصري، ودعم الإمداد المحلي، ومواجهة أى نواقص محتملة لتلك المنتجات الاستراتيجية، فضلا عن زيادة صادرات الشركة من خلال فتح أسواق جديدة للتصدير.
كما أكد أن الشركة تعكف دائما على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين مصر واليابان لتحقيق أهداف استراتيجية تهدف في الأساس إلى دعم القطاع الصحي في مصر، مشيرا إلى التحالف الاستراتيجي بين شركة مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبية ومدينة الأنتاج الدوائى جيبتو من خلال إنشاء شركة اوتسوكا جيبتو.
من جانبه، أكد كيوتو تايرا، المدير التنفيذي لشركة اوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، أن الشركة ماضية في تنفيذ كافة الإجراءات، لإنشاء المصنع الجديد بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 95 ألف متر والمتخصص في إنتاج المغذيات الصحة.
كما أشار تايرا إلى أنه منذ اللقاء الأول مع رئيس الوزراء في مايو 2022 قامت الشركة باتخاذ خطوات عديدة ومهمة، يأتي في مقدمتها تخصيص قطعة الأرض والتعاقد على خط الإنتاج وغيرها من الخطوات التي لم تكن لتتم الا في وجود تعاون حقيقي وملموس من كافة الهيئات الحكومية التي كان ومازال أداؤها محل تقدير كبير من الشركة الأم باليابان.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة، أشار إلى أن شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية من المخطط لها أن تكون مركزا إقليميا في الشرق الأوسط، وتعتزم الشركة تصدير منتجاتها إلى دول الخليج، كما أن الشركة تستهدف طرح تلك المنتجات في السوق المصرية لاسيما وأن الشركة تقوم بتسويق تلك المنتجات في الأسواق الخليجية منذ عام 1985.
كما أكد أن الشركة عازمة على الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج الفعلي خلال سبتمبر 2025، مشيرا إلى أن المصنع سيعمل بأحدث تكنولوجيا عالمية وميكنة متطورة بأيدي عاملة مصرية 100%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الاستثمارات اليابانية تصنيع الأدوية الرخصة الذهبية السوق المصري فى السوق المصرى وزیر الاستثمار أن الشرکة من رمضان من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن لتحسين مناخ الاستثمار
أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدور مجلس النواب التشريعي، لدعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، أن التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة في تحقيق طموحات الدولة، مشيدا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتهاء من مشروع قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
ولفت وزير البترول كذلك إلى جهود النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال وزير البترول، إن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة، كان تحويلها لهيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير.
وتابع أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من نصف%.
وأكد بدوي، أن مصر بها ثروات متعددة وبنيئة تحتية في مجال النقل والطاقة، وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفرز الااستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية.
ولفت وزير البترول، إلى وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن، مؤكدا تحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية.
وأشار المهندس كريم بدوي، إلى الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وتابع وزير البترول، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووض استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.
ولفت الوزير، إلى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، تحديث الهيئة لتكون كيانا مستقلا وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزا إقليميا في قطاع التعدين.
وأكد أن وزارة البترول لا تألوا جهدا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية.
و تابع: نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي”.