وزير الاستثمار يدعو الشركات اليابانية لضخ مزيد من الأموال فى السوق المصرى
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة والخارجية ان العلاقات المصرية اليابانية وطيدة وتاريخيه، لافتا الى أهمية الاستثمارات اليابانية الممثلة فى مصنع توسوكا بالسوق المصري والذى يعمل فى مجال تصنيع الأدوية والمكملات وحلول التخزين المبتكرة.
وأضاف وزير الاستثمار خلال وضع حجر الأساس لمصنع اتسوكا اليابانية بالعاشر من رمضان اليوم الأحد ان المصنع بدا بالسوق المصرى في بمجال تصنيع المحاليل الطبية باجمالي استثمارات مليار جنيه بالعاشر من رمضان.
وطالب وزير الاستثمار بمزيد من الاستثمارات اليابانية فى السوق المصرى، مشيرا إلى أن اليوم نتحدث عن المصنع رقم 5، واليوم نضع حجر الاساس لمشروع الشركة الجديد لتصنيع المغذيات، على أن يتم تصديره من مصر للمنطقة العربية و الخليج العربي.
ولفت الى ان الحكومة المصرية تقوم بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للإصلاحات الاقتصادية وتحسين المناخ الاستثمار فى السوق المصرى ، مشيرا الى انه تم منح المصنع الياباني توسوكا الرخصة الذهبية لتسهيل كافة الاجراءات لتنفيذ هذا المشروع.
ونوه بأن الفترة المقبلة سوف تشهد العمل على جذب مزيد من الاستثمار المباشرة من اليابان وهو ما يعكس الثقه فى النمو الصناعي والابتكار بين الحكومتين المصرية واليابانية.
ولفت وزير الاستثمار، إلى أن اليابان شريكا قيما معروفا بالدقة والتطور التكنولوجي والاستدامه في الصناعة، داعيا إلى مزيد من التعاون الاقتصادي الذي يؤدي الى المعرفة وتطوير الصناعات المتقدمة.
وأشار وزير الاستثمار إلى ان الحكومه المصرية اولت اهتماما كبيرا بتحسين التشريعات وخلق مناخ الاستثمار ليلائم تحسين المناخ الاستثمارى للشركات الأجنبية الراغبة للاستثمار فى مصر.
ولفت الى ان ذلك ساهم فى توطيد العلاقات المصرية اليابانية، كما تهتم الحكومة المصرية بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وجذب المزيد من الاستمارات اليابانية في مختلف المجالات وبما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وخلق المزيد لنرسم مستقبلا من الازدهار المشترك والابتكار والفائدة المتبادلة.
وأكد أحمد زغلول، المدير التنفيذى لشركات أوتسوكا، أن انشاء مصنع لنا فى السوق المصرى يعكس الجهود الملموسة للدولة المصرية والمستمرة للنهوض بمختلف قطاعاتها، لاسيما قطاع الدواء الذي شهد تطورا كبيرا في وقت قياسي أسهم في دعم القطاع الصحي.
وأكد زغلول على الدور الكبير للدولة المصرية بكافة هيئاتها لتطوير قطاع الدواء على مختلف المحاور، التي تهدف في المقام الأول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي للاستهلاك الدوائي المحلي، وأن تكون مصر مركزا إقليميا في المنطقة من خلال عقد شراكات مع كبار الشركات العالمية الرائدة في صناعة الدواء.
وأوضح زغلول، أن الشركة الأم باليابان كان لها رؤية طويلة الأمد منذ أن بدأت الاستثمار في مصر منذ أكثر من 45 عاما، ومازالت تسعى لزيادة استثماراتها من خلال شركاتها بمصر؛ وهي شركة اوتسوكا العبور بمدينة العبور، وشركة مصر اوتسوكا بالعاشر من رمضان، في ظل استقرار المناخ الاستثماري في مصر.
وأضاف أن شركات أوتسوكا العاملة في مصر، تمتلك رؤية واضحة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية بالشركتين لإنتاج المحاليل الوريدية، وذلك لتحقيق عدة أهداف تتمثل فى تصنيع منتجات عالية الجودة تليق بالمواطن المصري، ودعم الإمداد المحلي، ومواجهة أى نواقص محتملة لتلك المنتجات الاستراتيجية، فضلا عن زيادة صادرات الشركة من خلال فتح أسواق جديدة للتصدير.
كما أكد أن الشركة تعكف دائما على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين مصر واليابان لتحقيق أهداف استراتيجية تهدف في الأساس إلى دعم القطاع الصحي في مصر، مشيرا إلى التحالف الاستراتيجي بين شركة مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبية ومدينة الأنتاج الدوائى جيبتو من خلال إنشاء شركة اوتسوكا جيبتو.
من جانبه، أكد كيوتو تايرا، المدير التنفيذي لشركة اوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، أن الشركة ماضية في تنفيذ كافة الإجراءات، لإنشاء المصنع الجديد بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 95 ألف متر والمتخصص في إنتاج المغذيات الصحة.
كما أشار تايرا إلى أنه منذ اللقاء الأول مع رئيس الوزراء في مايو 2022 قامت الشركة باتخاذ خطوات عديدة ومهمة، يأتي في مقدمتها تخصيص قطعة الأرض والتعاقد على خط الإنتاج وغيرها من الخطوات التي لم تكن لتتم الا في وجود تعاون حقيقي وملموس من كافة الهيئات الحكومية التي كان ومازال أداؤها محل تقدير كبير من الشركة الأم باليابان.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة، أشار إلى أن شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية من المخطط لها أن تكون مركزا إقليميا في الشرق الأوسط، وتعتزم الشركة تصدير منتجاتها إلى دول الخليج، كما أن الشركة تستهدف طرح تلك المنتجات في السوق المصرية لاسيما وأن الشركة تقوم بتسويق تلك المنتجات في الأسواق الخليجية منذ عام 1985.
كما أكد أن الشركة عازمة على الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج الفعلي خلال سبتمبر 2025، مشيرا إلى أن المصنع سيعمل بأحدث تكنولوجيا عالمية وميكنة متطورة بأيدي عاملة مصرية 100%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الاستثمارات اليابانية تصنيع الأدوية الرخصة الذهبية السوق المصري فى السوق المصرى وزیر الاستثمار أن الشرکة من رمضان من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"