بعد هروبه 9 سنوات.. ضبط إرهابي وبدء محاكمته
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم محاكمة أحد المتهمين باعتناق الأفكار الجهادية وتكفير الحاكم والتخطيط لارتكاب أعمال ارهابية ، وفي سبيل ذلك عمل على تلقي تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية وتصنيع المتفجرات بغرض الإستعداد للقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة.
جاء ذلك عقب استصدار إذن النيابة العامة لضبطه وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات بقصد استخدامها في العمليات العدائية وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ إرتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي* الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإرهاب جنايات الإرهاب وادي النطرون النيابة العامة لضبطه وکان ذلک على النحو المبین بالتحقیقات
إقرأ أيضاً:
إلتماس 7 سنوات حبسا نافذا لسارق المنازل بالعاصمة
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. و 100 ألف دج غرامة مالية لشاب في العقد الثالث من العمر “ف.ع”. مسبوق قضائيا في عدة جرائم السرقة.
وذلك على خلفية قيامه بسرقة منزل عائلة بمنطقة المرادية بالعاصمة. و السطو على مجوهرات بقيمة أكثر من 300 مليون سنتيم .
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 1 فيفري 2022، بعدما قام المتهم بإقتحام منزل الضحايا كل من ” ل.ه” ,”ل.ن” ,”ل.س” ،الكائن مقره بالمرادية. حيث قام بسرقة مجوهراتهم التي فاقت 300 مليون سنتيم .
وتبين خلال جلسة المحاكمة ان المتهم مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة ،وبعد مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده. حيث وجهت له جنحة السرقة بالتسلق حسب المادة 354 من قانون العقوبات. أين أنكر التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.
وصرح أنه بتاريخ الوقائع كان متواجد بالمؤسسة العقابية في قضية اخرى ،وبعد مواجهته من قبل القاضي بخصوص البصمة التي تم العثور عليها اثناء التفتيش أنكر المتهم ذلك. في حين صرحت هيئة دفاعه أن موكلها لم يمتثل أمام مراحل التحقيق ،و لم يستجوب على الوقائع المنسوبة اليه. و ان محضر معاينة الذي اجري من قبل عناصر الضبطية القضائية ، لم يتم العثور على اي كسر. متسائلة بذلك كيف عثر على بصمة الاصبع الأيسر لليد اليمنى.
كما أضافت انه في غياب وجود اي دليل كافي لادانة موكلها ،طالبت من هيئة المحكمة بإفادته بالبراءة.و احتياطيا إفادته بالبراءة لفائدة الشك ،فيما حدد القاضي تاريخ 11 فيفري للنطق بالحكم في القضية .
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور