محافظ أسوان يشهد توقيع عقد مشروع التمويل متناهى الصغر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توقيع عقد مشروع التمويل متناهى الصغر بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعية تنمية المجتمع بأم شلباية بإدفو بدعم مالى قدره 5 مليون جنيه بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP ) لتحسين دخل 100 مستفيد ومستفيدة عن طريق منحهم قروض متناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى الدخل بشكل عام.
وحضر مراسم توقيع العقد كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع أسوان.
وقام بتوقيع العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل بالجهاز للإقراض المتناهي الصغر، وآدهم سعد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأم شلبيايه.
ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، على توقيع هذا العقد يجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة للإرتقاء بالمستوى المعيشي والإقتصادى والإجتماعى لمواطني أسوان من خلال تقديم حزمة من الخدمات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الاقتصادي للأسر المستهدفة، مقدماً شكره لجهاز تنمية المشروعات على الدعم الكبير الذي يتم تقديمه لأبناء محافظة أسوان فى كافة المجالات.
وأوضح إبراهيم عبد اللطيف، أن الفئات المستهدفة من مشروع التمويل متناهى الصغر هم محدودى الدخل الذين لا يعملوا، والمرأة بشكل عام، وخاصة المرأة المعيلة للأسرة، وشباب الخريجين من الجنسين، وأصحاب المشروعات المتناهية فى الصغر ويرغبون فى تنمية مشروعاتهم حيث سيحصلون على قروض متناهية فى الصغر بمزايا عديدة بمدة تصل إلى 4 سنوات ، وبفترة سماح 6 أشهر، وبفائدة 15.5 % مقطوعة سنوياً، لافتاً إلى أن قيمة القرض للمستفيد النهائى 120 ألف جنيه بحد أقصى 24 شهر متضمنة فترة سماح 3 شهور تسدد خلالها الفوائد ، وتشمل نوعية المشروعات التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية ، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة المشروعات القائمة بهدف توفير فرص عمل، وزيادة الدخل ، وبشروط محددة لمنح المستفيدين تضم بطاقة رقم قومى سارية، وألا يقل سن المقترض عن 21 سنة ، وهدفه من التمويل إقامة مشروع جديد أو التوسع فى مشروع قائم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهاز تنمية المشروعات بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بحثية وثقافية وبيئية بحضور محافظ هيئة التطوير الدفاعي
المناطق_واس
شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، توقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون بين عددٍ من الجهات البحثية والثقافية والبيئية، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، وعددٍ من المسؤولين.
وتضمنت الاتفاقية الأولى بين مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وجامعة الحدود الشمالية، مجالات التعاون وتبادل الخبرات وعقد الدورات التدريبية بين الطرفين، إلى جانب المشاركة في البحوث والنشرات، وإقامة وتمويل المشاريع البحثية المشتركة، وتسخير الإمكانات البحثية والملكية الفكرية لدعم تطوير المنتجات والخدمات الدفاعية، وتعزيز القدرات التشغيلية للقطاعات العسكرية والأمنية، من خلال تصنيع وتسويق الابتكارات التقنية، والإسهام في توطين الصناعات الدفاعية بما يُسهم في خفض نسبة الإنفاق العسكري الخارجي، وتعزيز السيادة الوطنية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية 25 أبريل 2025 - 2:58 مساءً الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى حفل افتتاح “لقاءات الحدود الشمالية” لدعم الكوادر الوطنية 21 أبريل 2025 - 6:14 مساءًكما تتضمن الاتفاقية تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي، وتمويل المشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، والاستفادة من المرافق والمعامل البحثية لدى الجانبين.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الحدود الشمالية والنادي الأدبي الثقافي بالمنطقة لدعم الأنشطة الأدبية والفكرية وتعزيز الحراك الثقافي، إضافة إلى توقيع اتفاقية ثالثة بين الجامعة وشركة الجياد الصمري للخدمات البيئية (نت زيرو)؛ لتعزيز جهود الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي، بما يواكب مبادرات “السعودية الخضراء” ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكّد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال المناسبة أهمية الشراكات النوعية في دعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على البحث والابتكار، وتعزيز منظومة الأمن الوطني والصناعات الدفاعية الوطنية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية، وتسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة.