محافظ أسوان يشهد توقيع عقد مشروع التمويل متناهى الصغر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توقيع عقد مشروع التمويل متناهى الصغر بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعية تنمية المجتمع بأم شلباية بإدفو بدعم مالى قدره 5 مليون جنيه بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP ) لتحسين دخل 100 مستفيد ومستفيدة عن طريق منحهم قروض متناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى الدخل بشكل عام.
وحضر مراسم توقيع العقد كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع أسوان.
وقام بتوقيع العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل بالجهاز للإقراض المتناهي الصغر، وآدهم سعد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأم شلبيايه.
ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، على توقيع هذا العقد يجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة للإرتقاء بالمستوى المعيشي والإقتصادى والإجتماعى لمواطني أسوان من خلال تقديم حزمة من الخدمات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الاقتصادي للأسر المستهدفة، مقدماً شكره لجهاز تنمية المشروعات على الدعم الكبير الذي يتم تقديمه لأبناء محافظة أسوان فى كافة المجالات.
وأوضح إبراهيم عبد اللطيف، أن الفئات المستهدفة من مشروع التمويل متناهى الصغر هم محدودى الدخل الذين لا يعملوا، والمرأة بشكل عام، وخاصة المرأة المعيلة للأسرة، وشباب الخريجين من الجنسين، وأصحاب المشروعات المتناهية فى الصغر ويرغبون فى تنمية مشروعاتهم حيث سيحصلون على قروض متناهية فى الصغر بمزايا عديدة بمدة تصل إلى 4 سنوات ، وبفترة سماح 6 أشهر، وبفائدة 15.5 % مقطوعة سنوياً، لافتاً إلى أن قيمة القرض للمستفيد النهائى 120 ألف جنيه بحد أقصى 24 شهر متضمنة فترة سماح 3 شهور تسدد خلالها الفوائد ، وتشمل نوعية المشروعات التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية ، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة المشروعات القائمة بهدف توفير فرص عمل، وزيادة الدخل ، وبشروط محددة لمنح المستفيدين تضم بطاقة رقم قومى سارية، وألا يقل سن المقترض عن 21 سنة ، وهدفه من التمويل إقامة مشروع جديد أو التوسع فى مشروع قائم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهاز تنمية المشروعات بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي