البنك المركزي: متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر أعلى 30%
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي ارتفاع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما أعلى 30%، لأول مرة منذ مارس 2024.
وذكر البنك المركزي أن أعلى سعر فائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما سجل 30.149%، وفي الوقت ذاته زاد متوسط العائد على أذون الخزانة بأجل 273 يوما «9 أشهر» حتى 28%
وزاد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر بنسبة 0.
وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، إن وزارة المالية باعت أذون خزانة على أجلين 3 و9 أشهر بإجمالي قيمة 54.383 مليار جنيه، تتوزع بين 52.356 مليار جنيه على أذون الخزانة بأجل 91 يوما، وبقيمة 2.027 مليار جنيه في الأذون بأجل 273 يوما.
إلى ذلك يزيد المبلغ المجمع في عطاء أذون الخزانة اليوم عن المستهدف البالغ 50 مليار جنيه.
كانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماع يــوم 17 أكتوبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اقرأ أيضاًبنك قناة السويس يُعزز التزامه بالاستدامة والتمويل المُستدام
%5.50.. أسعار الفائدة على الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل بالدولار في البنك الأهلي
5 آلاف دولار.. حدود الاستخدام الدولي على بطاقات ائتمان بنكي «مصر» و«الأهلي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري أذون الخزانة متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أذون الخزانة بأجل 3 أشهر العائد على أذون الخزانة على أذون الخزانة بأجل البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.