مجلس النواب يناقش سحب رخص شركات الاتصالات المخالفة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ناقش لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الاثنين، سحب رخص شركات الاتصالات المخالفة.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان أن “لجنة النقل والاتصالات النيابية برئاسة النائب زهرة البجاري رئيس اللجنة وحضور اعضاءها استضافت رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد والكادر المتقدم للهيئة، اليوم الاثنين”.
وتابعت، أن “الاستضافة التي حضرها عددٌ من النواب من مختلف اللجان النيابية ناقشت نص قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023 – 2025 الذي يقضي بسحب رخص شركات الاتصالات حتى تاريخ 30/12/2023، مالم تفي بالتزامها المالي”.
وقدم رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بحسب البيان، “شرحا مفصلا عن الاجراءات الادارية والقانونية لشركات الهاتف النقال وضرورة ان تدفع هذه الشركات ماعليها من التزامات واستحقاقات مالية للدولة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المستفيد من خدمات الاتصالات والمستثمر في اطار القانون، واهمية الاجراءات الاصلاحية للخدمة المقدمة للمواطن واتخاذ كافة الاجراءات بناءً على الاوامر القضائية الغير قابلة للطعن فيما يتعلق بشركة كورك تليكوم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة