مجلس النواب يناقش سحب رخص شركات الاتصالات المخالفة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ناقش لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الاثنين، سحب رخص شركات الاتصالات المخالفة.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان أن “لجنة النقل والاتصالات النيابية برئاسة النائب زهرة البجاري رئيس اللجنة وحضور اعضاءها استضافت رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد والكادر المتقدم للهيئة، اليوم الاثنين”.
وتابعت، أن “الاستضافة التي حضرها عددٌ من النواب من مختلف اللجان النيابية ناقشت نص قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023 – 2025 الذي يقضي بسحب رخص شركات الاتصالات حتى تاريخ 30/12/2023، مالم تفي بالتزامها المالي”.
وقدم رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بحسب البيان، “شرحا مفصلا عن الاجراءات الادارية والقانونية لشركات الهاتف النقال وضرورة ان تدفع هذه الشركات ماعليها من التزامات واستحقاقات مالية للدولة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المستفيد من خدمات الاتصالات والمستثمر في اطار القانون، واهمية الاجراءات الاصلاحية للخدمة المقدمة للمواطن واتخاذ كافة الاجراءات بناءً على الاوامر القضائية الغير قابلة للطعن فيما يتعلق بشركة كورك تليكوم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
شركات المحمول ترفع أسعار الباقات الشهرية 30%
قررت شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية رفع أسعار باقاتها الشهرية لخدمات الاتصالات والإنترنت بنسب تتراوح بين 17% و30%، ابتداءً من الفاتورة الحالية، وفقاً للشرق بلومبرج.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة المعدات المستوردة، وتهدف الشركات من خلال هذه الزيادة إلى ضمان استمرار استثماراتها في البنية التحتية وتوسيع الشبكات لتلبية الطلب المتزايد.
كما شملت الزيادات مؤخراً أسعار كروت الفكة المسبقة الدفع، التي يعتمد عليها عدد كبير من المستخدمين في المكالمات والإنترنت، وارتفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تصل إلى 33% خلال العام الحالي، وفقاً لتصريحات محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات نمواً في الطلب على خدمات الإنترنت، حيث بلغ عدد خطوط المحمول المستخدمة 111.11 مليون خط بنهاية يوليو 2024، ورغم التحديات الاقتصادية، تواصل الشركات تطوير بنيتها التحتية، حيث حصلت مؤخراً على تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس (G5) بقيمة 670 مليون دولار لكل شركة.
تُعد أسعار خدمات الاتصالات في مصر من بين الأرخص في المنطقة، ولكن الضغوط الاقتصادية دفعت الشركات إلى إعادة تقييم أسعارها للحفاظ على جودة الخدمة واستمرارية الاستثمار.