دفاع "سفاح التجمع" يطالب إبعاد الصحافة عن الجلسة.. والقاضي يرد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
طلب دفاع المُتهم كريم الشهير بـ "سفاح التجمع" إبعاد الصحفيين عن جلسة نظر الاستئناف على حُكم الإعدام الصادر بحقه.
وقال الدفاع في حديثه مع المحكمة إن التغطية الصحفية كان لها تأثير على المتهم والرأى العام وهيئة الدفاع.
وعبر ممثل هيئة الدفاع من خشيته مما يراها إمكانية لتأثير الصحافة على هيئة المحكمة، ليرد القاضي نافيًا بنبرةٍ حازمة قائلًا إن المحكمة ستُطبق القانون وضمانات المحاكمة العادلة، مُشددا على أن كل طرف سيقوم بدوره.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة دفاع سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
المحامي لؤي عبيدات يرد على قرار إبعاد أحلام التميمي
سواليف
كتب الأستاذ المحامي #لؤي_عبيدات.
السيدات والسادة رئيس ووزراء ووزيرات الحكومة الأردنية والى اهل السلطة والنفوذ في بلدي ،،،
فقط للتذكير ان نفعت الذكرى ، فإنه قد جاء في الماده ٩ / ١ من الدستور الاردني الذي أقسمتم جميعا يمين الحفاظ عليه والالتزام بتنفيذ احكامه ما يلي :
(( لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة ))
وبحدود معلوماتي #احلام_التميمي #اردنية ، وبحدود معلوماتي شقيقها الزميل القاضي المتقاعد فخر التميمي خدم مرفق القضاء والدولة الاردنية بكل إخلاص وكفاءه ونزاهة لعقود طويله .
بإختصار ،،، لا يجوز ابعاد احلام التميمي خارج وطنها ، او الطلب منها ذلك او إجبارها على الخروج لا صراحة ولا ضمنا ، وان المضي في مخطط ترحليها خارج البلاد من بعض اهل السلطة يعد عدوانا مقصودا على احكام #الدستور وهو ما يعتبر (( عملا ارهابيا )) وفقا لصريح تعريف العمل الارهابي الوارد ذكره في الماده ٣ من قانون منع الارهاب ، ويستدعي ملاحقة المعتدي بجرم مخالفة احكام الدستور النظام العام والسلم الأهلي واحداث الفتنة المجتمعية وتقويض النظام السياسي بمقتضى القانون المذكور وبمقتضى الماده ١٤٩ / ١ من قانون العقوبات لدى محكمة امن الدولة .